چطور در یک بخشنامه که آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شده، کارفرمای مادر یا مقاطعه‌دهنده موظف به پرداخت ۴ درصد در صورت قید نشدن در قرارداد پیمانکار است اما در دستورالعملی که چند ماه بعد در خرداد ۱۴۰۳ صادر می‌شود، طرف دعوای کارگر، فقط پیمانکار یا مقاطعه‌گیرنده دانسته می‌شود؟ چرا متاخرِ یک بخشنامه، دستورالعملی صادر شده که کارگران را سرگردان و بلاتکلیف ساخته است؟
روز اول که برای آگهی کار آمدیم، گفتند حقوق وزارت کاری می‌دهیم، بعد دیدیم منظورشان همان پایه حقوق است، گفتیم حقوق وزارت کار، مزایا هم دارد، گفتند نه، دستمزد شما ساعتی حساب می‌شود، حالا گاهی بُنِ غیرنقدی به ما می‌دهند، یک سبد کوچک خواربار، اما پولی که آخر هر ماه به حساب ما می‌ریزند، کمتر از ۱۰ میلیون تومان است.
در تصویری که در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده، کارفرمای یک پروژه ساختمانی در بنری عجیب و اخطار به کارگران پرسنل خود را از بازی همستر کامبت تلگرام منع کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه بیمه شدن کارگر از روز اول کار الزامی است گفت: حتی در دورانی که کارفرما مدت زمان آزمایشی برای آغاز کار را در نظر می گیرد، کارگر باید حقوق و مزایا و بیمه داشته باشد.
حقوق کارگران در خرداد براساس یک فرمول خاص واریز می شود؛ بعد از سال ۵۷ با اجرای قانون کار فعلی، دولت در شورای عالی کار نقش کلیدی را ایفا می‌کرد. یعنی دولت نقش تصمیم گیری نهایی را برعهده داشت. از همین رو اکنون چشم امید کارگران همچنان به دولت است. در این چند سال اخیر در شورای عالی کار تصمیماتی اخذ می شده است که از مهمترین آنها به افزایش حقوق کارگران اشاره می شود در اندیشه معاصر در باره حقوق کارگران بیشتر بخوانید.
مدیرعامل هلال احمر استان تهران از ریزش آوار در پاکدشت و گرفتار شدن سه کارگر زیر آوار خبر داد.
زمان اجرای متناسب سازی از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۳ است و حتی اگر تا دو ماه آینده لایحه از طریق شورای نگهبان تصویب و ابلاغ شود؛ الزاما متناسب سازی از همان ابتدای سال جاری اجرایی شده و معوقات پرداخت خواهد شد.
نایب رئیس خانه کارگر گفت: دولت بعد از اجرای قانون کار فعلی می‌تواند با مشاهده کمبودها و نقایص، طرح اصلاح موادی از قانون کار را پیشنهاد دهند. به ویژه اینکه در اقتصاد ما قانون کار و مطالبات کارگران اساساً بحران‌زا نیست.
سهرابی فعال کارگری تاکید می‌کند: با دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار، دیگر امیدی به بازنشستگی پیش از موعد برای اغلب کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور که امروزه پیمانکاری و شرکتی هستند، باقی نمی‌ماند؛ با این دستورالعمل، عملاً بازنشستگی پیش از موعد را از میان برداشته‌اند و از اساس منتفی کرده‌اند.
آیا کارفرمای مادر نباید موقع تسویه حساب، ۴ درصد کارگران را از پیمانکار بگیرد، آیا هیچ مسئولیتی ندارد؟! آیا این درست است که کارگر بعد از ۲۰ سال دربدر دنبال پیمانکاری بگردد که حالا معلوم نیست کجاست و چه می‌کند.