محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی جایزه قانون گفت: دبیرخانه دائمی این جشنواره تشکیل شده که کارش را ادامه خواهد داد و روز به روز به غنای آن افزوده می شود.هر جامعه‌ای نیازمند ثبات است و ثبات بر بستر قانون اتفاق می‌افتد در حقیقت می‌توان گفت که مهم‌ترین هنجار قانون است و قانون گرایی مداری مهم‌ترین هنجار سازی است که باید در هر جامعه‌ای اتفاق بیفتد.وی افزود: امروز رشد و پیشرفت بر بستر عدالت و نظم و امنیت امکان‌پذیر نیست الا اینکه ما بر محور و بستر قانون حرکت کنیم.قالیباف ادامه داد: این توفیق در نظام جهوری اسلامی است که به برکت خون شهدا و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این مرد بزرگ و الهی که کلامی جز برای خدا نگفت و قدمی جز در راه خدا برنداشت و ثمره فرهنگ اسلامی و مبارزات مسلمین و تشیع در طول تاریخ این توفیق را به ما داد در این مقطع زمانی که ما در سایه یک قانونی برخاسته است احکام الهی و اسلام و قرآن و اهل بیت زندگی کنیم.قالیباف تصریح کرد: این ارزش بسیار بزرگی و والایی است. این نعمت عظیمی است. برای ما که در این مقطع در حال زندگی کردن هستیم و شکر این نعمت این است که ما آن را پاس بداریم و بتوانیم با قوت و قدرت آن را به پیش ببریم و ادامه بدهیم. امام خمینی فرمودند برای تحول چگونه حرکت کنیم و مقام معظم رهبری تاکید بر این تحول دارند و مبنای این تحول را مکتب امام قرار دادند. مقام معظم رهبری در تبیین مکتب امام خمینی بر سه پایه معنویت، عقلانیت و عدالت اشاره کردند. اگر در کشور بنا است تحولی اتفاق بیفتد، که باید اتفاق بیفتد این مطالبه رهبری و خواست مردم از همه ما است.
وی ادامه داد: تحول بر این مبنا نیازمند این است که یک توازن در آن باشد. تحول زمانی اتفاق می‌افتد که ما در این سه پایه اساسی مکتب امام خمینی توازن را رعایت کنیم. اگر این موارد را متوازن پیش نبریم با مشکلاتی روبرو خواهیم شد. قانون نماد توازن برای تحول بر مبنای مکتب حضرت امام خمینی است.
قالیباف تاکید کرد: در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی به سهم خودمان تلاش کردیم که بر این بستر حرکت کنیم و پیش برویم و اگر امروز مشکلات و چالش‌هایی داریم در بخش‌های مختلف مثلاً در حوزه حکمرانی آب و بازار پول و مالی و همچنین در حوزه مسائل اقتصادی نیازمند آن هستیم که توجه کنیم. همه مسائل حکمرانی فقط قانون نیست ولی پایه اصلی و اساسی آن قانون است.
قالیباف اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی به عنوان کسانی که این قانون را می‌نویسیم باید سعی کنیم اولین قانون شکن نشویم. چگونه به عنوان قانون نویس اولین قانون شکن می‌شویم. آن زمانی که قانون جامعیت لازم ، با شرایط جامعه و قابلیت اجرایی نداشته باشد.
رئیس مجلس ادامه داد: این بسیار مهم و اساسی است که به آن باید توجه کنیم. از همین جهت است که مقام معظم رهبری در چندین بند سیاست‌های کلان قانون گذاری را به مجلس شورای اسلامی ابلاغ کردند. باید همه آن سیاست‌ها را به آن توجه کنیم. به هر حال در قانون‌گذاری به نوعی اعمال ولایت در جامعه می‌کنیم. قانون اساسی بر اساس قوانین شرعی و اسلام تنظیم شده است. قانون هم مطابق با شرع و قانون اساسی است. همه مکلفند این قانون را اجرا کنند. بدون شک اگر قانون در جامعه مبنای تصمیم گیری‌ها و حرکت حوزه‌های شخصی و جمعی در عرصه‌های مختلف نباشد حتماً جامعه دچار چالش و در تله کندروی و تندروی و انحراف خواهد افتاد و ثبات را از جامعه خواهد گرفت.
قالیباف بیان کرد: در همین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر کیفیت قانون گذاری تأکید شده است و چگونگی اجرای قانون که در واقع چگونه در جامعه قانون هنجارسازی شود و قانون مداری مرام مردم باشد. اینجا است که در قانون گذاری باید به آن توجه کنیم. قانون خوب و مطلوب قانونی است که در حقیقت به خیر جمعی و به نظم عمومی توجه کند. قانون اگر خیر جمعی داشت و به نظم عمومی توجه کرد در واقع زمینه‌های اجرای قانون از قبل فراهم است یا اگر قانونی ضرورت دارد باید و بسترسازی این را فراهم کنیم.وی ادامه داد: یکی از نکاتی که در مجلس یازدهم به آن توجه شد این که ما وقتی قانونی را برای بخشی از جامعه می‌خواهیم بنویسیم اجازه بدهیم آن بخش در تنظیم این قانون ایفای نقش کند. اینجاست که جمع نویسی معنا پیدا می‌کند. اینجاست که ما در آن چهار اصل شفاف سازی، مردمی سازی، هوشمندسازی و کارآمدسازی بحث می‌کنیم. جای مردمی‌سازی اینجاست که اقشار و گروه‌های مختلف و حتی موضوعاتی که به عموم جامعه مربوط است مردم بتوانند با حضور خودشان , بسترسازی برای این حضور این قوانین را به صورت جمع سپاری انجام بدهیم. این مورد بستر اجرای قانون راو یک قانون با کیفیت رابرایمان فراهم می‌کند.
وی گفت: همچنین ادبیات قانون‌نویسی نباید ضعف‌هایی داشته باشد این ضعف‌ها را ما شاهد هستیم که باید در مجلس دوازدهم به آن توجه کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توجه به تنقیح قوانین گفت: ما بیش از ۱۲۰ هزار قانون و ۱۰۰ هزار آیین‌نامه و مقررات داریم که مردم و گروه‌های کار در مراجعه به قوانین دچار چالش می‌شوند. متاسفانه خودمان هم به عنوان قانون‌گذار آگاه نیستیم که در گذشته چه قوانینی تصویب شده که موضوعی را در تضاد آن دنبال نکرده و دوباره‌کاری نکنیم این از اشکالات جدی است.قالیباف با اشاره به مطالبه رهبری برای تنقیح قوانین تصریح کرد: ما تلاش کردیم که این دغدغه را با کمک دانشجویان حوزه حقوق، اساتید، مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی پیش ببریم و از هوش مصنوعی هم استفاده کردیم. به مردم قول می‌دهیم که بعد از عید فطر گام‌هایی برای تنقیح قوانین برداشته و اجرایی کنیم. ما سه گام را پیش‌بینی کردیم که قوانین را در ۵۲ قانون مادر تنظیم کنیم. دو فاز آن از همین الان قابل استفاده است تا نمایندگان به قوانین از ۱۱۷ سال قبل دسترسی داشته باشند فاز سوم احتیاج به زمان دارد که آن را پیگیری خواهیم کرد.
