حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در گفتگو با افکارنیوز پیرامون افزایش قیمت مسکن ،گفت:بیدیهی است که چاپ پول بدون پشتوانه یا پول پرفشار منجر به کاهش ارزش پول ملی و در مقابل آن، افزایش قیمت ارز می شود که طبیعتاً قیمت همه کالاها از جمله کالاهای ساختمانی با نوسانات خاصی افزایش می یابد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران با بیان اینکه مسکن مجموعه‌ای از خدمات نیروی انسانی،مصالح ساختمانی و زمین است،تاکید کرد: قطعا با افزایش نقدینگی که مسیری برای تولید ندارد و کاهش ارزش پول ملی را تشدید کرده،همراه با مجموعه کالاهای دیگر اقتصادی در کشور،مسکن نیز افزایش قیمت پیدا خواهد کرد،متاسفانه با افزایش تورم طی چند سال اخیر، همچنین هزینه‌های بیش از اندازه دولت و افزایش ۲۷ درصدی دستمزدها، تورم در سطح عمومی قیمت‌ها را شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه افزایش ۲۷ درصدی دستمزده کارگران توسط کارفرما،منجر به افزایش قیمت خدمات می شود،گفت:بطور حتم با بالا رفتن حقوق و دستمزدها به همان نسبت قیمت آب،برق، گاز و خدمات و قیمت تمام شده کالاها از جمله مسکن نیز افزایش می یابد،بی تردید ساخت و ساز واحدهای مسکونی نیز همین روند را طی می‌کند چرا که آپارتمان ها محصولی از مجموعه کالاهای مختلف به علاوه خدمات و نیروی انسانی است و با این روند قیمت تمام شده واحدهای مسکونی نیز افزایش یافته و تورم را دامن می‌زند.
محتشم در پاسخ به این سوال که چرا مردم پول خود را در بازار مسکن سرمایه گذاری می کنند؟تاکید کرد: بدیهی است که سوداگری در بازار مسکن به اشتباه مدیریت اقتصاد کلان کشور مرتبط است، هنگامی که برای تولید، برنامه منسجم و هماهنگی وجود ندارد تا سرمایه‌ها و نقدینگی جامعه به سمت تولید حرکت کند پول مردم در بازارهای دیگر از جمله بورس، مسکن، خودرو،ارز ،سکه و طلا سرمایه گذاری می‌شود.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن برای مردم بهره بالایی ندارد،یاداور شد: زمانی که مردم اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌کنند، طبیعتاً با افزایش قیمت مسکن دچار ضرر و زیان نیز می‌شوند،چرا که سرمایه‌گذاری آنان در بخش مسکن سود صد در صدی به همراه۶ ندارد،بلکه اگر مازاد بر ۴۰ درصد تورم قیمت‌ها بالا برود می‌توان آن را سود سازنده یا سود سرمایه‌گذاری در ملک محسوب کرد.
محتشم در ادامه اظهار داشت: در واقع عرضه کننده ارز دولت است و ارزی که شرکت‌ها و اشخاص وارد می‌کنند در حدی نیست که بتواند ارزش پول ملی را تحت تاثیر قرار دهد، دولت به دلیل کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه برای هزینه‌های خود قیمت ارز را افزایش می‌دهد که منجر به تبعات اجتماعی و اقتصادی می‌شود.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران در ادامه افزود: زمانی که نقدینگی در بانک‌ها قفل می‌شود منجر به رکود اقتصاد و قیمت مسکن خواهد شد کهدبسیاری از مالکین بر حسب نیاز ملک خود را کمتر از قیمت واقعی عرضه می کنند، اما این شرایط پایدار نیست، چرا که مالکان می‌دانند با فروش ملک خود نمی‌توانند آن را جایگزین کنند.
وی با تاکید بر اینکه سوداگری در بانک مسکن ناشی از هجوم سرمایه سرگردانی است که مدیریت صحیحی در قبال آن وجود ندارد، گفت: در حدود ۸ سال پیش وزارت راه و شهرسازی طرحی را ارائه داد و مدعی شد اگر سالی یک میلیون واحد مسکونی تولیدکنیم طی ۱۰ سال آینده به نقطه تعادل خواهیم رسید و عرضه می‌تواند جوابگوی تقاضا باشد، اما در هیچ مقطعی از تاریخ ایران شاهد سالی یک میلیون واحد مسکونی نبوده‌ایم و در ۸ سال گذشته با طرح وزارت راه و شهرسازی حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است و تفاوت میان یک میلیون واحد مسکونی با ۴۰۰ هزار واحد مسکونی همچنان باقی است.
محتشم در پایان با تاکید بر اینکه افزایش قیمت مسکن ناشی از کمبود ارز در مقابل تقاضا نیست،خاطرنشان کرد:بدیهی است که متقاضی واقعی و خریدار اصلی در بخش مسکن زیاد نیست تا وارد بازار شوند چرا که مردم قدرت خرید ندارند و این اندک عرضه‌ای که وجود دارد تقاضای مردم را پاسخگو است، اما قیمت‌ها به دلیل هجوم سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن افزایش می‌یابد که منجر به ایجاد تقاضای کاذب یا سوداگری در این بخش می‌شود.
