به گزارش افکارنیوز،

 رئیس اداره محیط زیست شهرستان جلفا ضمن اعلام این خبر افزود: با توجه به افزایش افراد دارای مجوز حمل سلاح و افزایش قابل توجه جرائم مربوط به شکار و صید و تکرار این جرائم لذا شورای امنیت ملی در مصوبه اخیر خود این خلا قانونی را بر طرف کرده و با متخلفان برابر این مصوبه برخورد خواهد شد.

اسماعیلی در این باره اضافه کرد: به محض دستگیری متخلفان ، اداره کل محیط زیست استان از مرجع قضایی ابطال مجوز حمل سلاح فرد متخلف را درخواست خواهد کرد و با ابطال این مجوز فرد مذکور دیگر برای همیشه موفق به اخذ مجوز حمل سلاح نخواهد شد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان ضمن تاکید نسبت به اطلاع رسانی و ابلاغ عمومی مصوبه اخیر، از تمامی افراد دارای مجوز حمل سلاح درخواست کرد که به هیچ عنوان با سلاح خود در مناطق چهارگانه ممنوع شکار حضور پیدا نکنند چرا که ضابطین این اداره به منظور اجرای مصوبه اخیر به صورت ویژه در مناطق حضور خواهند داشت و تخلف شکارچیان ضبط اسلحه و ابطال مجوز آنها را در پی خواهد داشت.