به گزارش افکارنیوز،

محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران از تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم زمین خواری در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس کل دادگستری تهران افزود: تغییر کاربری و تصرفات غیر قانونی در اراضی ملی، طبیعی و دولتی، جزء مشکلات و معضلات همیشگی ما بوده و همواره موضوعات و پرونده‌های قضایی مهمی در این رابطه تشکیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مدیران و اشخاصی که مسؤولیت‌های کلیدی بر عهده دارند، باید حفظ و نگهداری این منابع اولویت آنان باشد؛ چرا که میراثی گرانبهاست و باید به عنوان سرمایه ملی برای نسل‌های آتی باقی بماند و تمامی دستگاه‌های دولتی با وجود مسائل و مشکلات موجود به هر طریق باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره به قوانین موجود تاکید کرد: در حال حاضر مقررات شفاف و صریحی در بحث حفظ و نگهداری اراضی ملی توسط دستگاه حاکمیتی وجود دارد و در قانون نیز در برخی از موارد نظر دستگاه‌های حاکمیتی مانند جهاد و کشاورزی به عنوان نظر کارشناس رسمی تعریف شده و دستگاه قضایی نیز موظف است آن را قبول کند.

حشمتی تصریح کرد: محدوده حریم، ناموس یک شهر محسوب می‌شود و وظیفه قانونی ماست که تحت هر شرایطی آن را حفظ کنیم و این ساخت و ساز ها، ناشی از ضعف و عدم حضور جدی مسؤولان امر است.

رئیس کل دادگستری تهران تعیین و حفظ حریم استان تهران را یک اولویت برشمرد و اظهار کرد: ما قانونا وظیفه حفظ حریم استان تهران را بر عهده داریم و هیچ گونه دخل و تصرفی در این ارتباط نباید صورت بگیرد و ضرورت دارد استانداری تهران دستور العمل مربوطه را هرچه سریعتر ابلاغ نماید تا تکلیف نگهداری حریم شهر تهران را مشخص کنیم.

وی افزود: دادگستری تهران ادامه تخلفات در اراضی و منابع طبیعی را نمی‌تواند تحمل کند و دستگاه‌های ذیربط جهت برون رفت از مشکلات فعلی، طرح‌های لازم را به مراجع قانونی ارائه نمایند تا متقاضیان بتوانند با پرداخت حقوق دولت و طی تشریفات قانونی، اقدام به ساخت و ساز کنند.

حشمتی متذکر شد: در تثبیت و تملیک اموال دولتی، ما قانون حد نگار و کاداستر را داریم و در استان تهران نیاز است کار گروهی با عضویت دستگاه‌هایی تشکیل شود که در این ارتباط وظیفه دارند تا مالکیت اراضی دولتی مشخص شود و هم اکنون علت ایجاد این همه پرونده و اتلاف وقت، سرمایه و امکانات به دلیل عدم اجرای این قانون است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه افزود: برای مراقبت و مواظبت از عرصه‌های ملی، منابع طبیعی، زراعی و کشاورزی نیز ضرورت دارد یک کارگروه یا کمیته فعال در این خصوص تأسیس شود و با برخورداری از تمامی امکانات و نیرو‌های متخصص موضوعاتی مانند اجرای احکام پرونده ها، مشکلات احتمالی، هزینه‌ها را با ایجاد هم افزایی مورد پیگیری قرار دهد.

وی موضوع پیگیری‌های حقوقی از جمله مرور زمان را مورد اشاره قرار داد و گفت: جهت تسریع در رسیدگی‌ها و اجرای احکام، بزودی مجتمع قضایی تخصصی ویژه مقابله با زمین خواری در دادگستری تهران شامل شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر تاسیس خواهد شد که سریعا احکام لازم را صادر و اجرا کنند و این امر کمک بسیار خوبی در زمینه مبارزه با جرایم و تخلفات به ما خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: با تخلفات اعضای شورای شهر و روستا برخورد قاطعانه قانونی و جدی به عمل خواهد آمد و هیچگونه اغماضی در اینگونه از پرونده‌ها صورت نمی‌پذیرد و تمام تخلفات به دقت مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد.