تصاویر: پرونده «شهلا» از ابتدا تا انتها
افکار: «بعد یک راکت بدمینتون برداشتم و با دسته آن محکم ضربهای به سر لاله زدم. بعد با هم درگیر شدیم و من هم با ضربات چاقو آنقدر او را زدم تا جان داد.»
خدیجه جاهد معروف به شهلا متولد ۲۰ اردیبهشتماه ۱۳۴۸ در ۲۷ خرداد ۷۷ به واسطه ح. د یكی از دوستان محمدخانی، طرح آشنایی و ارتباط با ناصر فوتبالیست معروف را ریخت تا بعدها متهم اول جنجالیترین پرونده جنایی كشور شود.
ماجرا از جایی شروع شد که ساعت ۱۴ بعدازظهر چهارشنبه ۱۷ مهرماه سال ۸۱جسد خونین همسر ناصر محمدخانی در منزلس کشف شد. پس از آن گرهگشایی از یک معمای جنایی پیچیده که مربوط به قتل زن ۳۲ سالهای به نام «لاله» در غیاب دو پسر کوچک او بود، در دستور کار قاضی کشیک قتل و ماموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.
در اولین اقدامات، قاضی وقت کشیک در صحنه کشف جسد حضور یافت و در اجرای دستورات این مقام قضایی، مشخص شد که مقتول با ۲۷ ضربه چاقو به قتل رسیده است.
با بررسی روابط همسر مقتول، ردپای زنی ۳۲شهلا(خدیجه) جاهد به عنوان همسر موقت ناصر محمدخانی به ماجرا باز شد. تحقیقات نشان داد که شهلا از ۱۳ سالگی به ناصر محمدخانی علاقهمند بوده است تا اینکه از طریق یکی از فوتبالیستهای معروف دیگر توانسته با وی رابطه برقرار کند.
زمستان سال ۸۱ قاضی فخرالدین جعفرزاده به جای قاضی قبلی پرونده که به حج رفته بود، برای ادامه تحقیقات و رسیدگی به این پرونده تعیین شد و دستور ملاقات شهلا با ناصر را در حیاط اداره آگاهی تهران صادر کرد.
پس از این ملاقات بود که در بهار سال ۸۲ و در آستانه سالمرگ لاله، تنها متهم این پرونده یعنی " شهلا جاهد " لب به اعتراف گشود.
شهلا پس از آن که اتهام قتل همسر محمدخانی را پذیرفت همراه با قاضی و در حضور محمدخانی به محل جنایت رفت تا صحنه قتل را بازسازی کند.
وی در بازسازی صحنه جرم، گفت: «ناصر با پرسپولیس به آلمان رفته بود. من تصمیم گرفتم با استفاده از غیبت او برای همیشه لاله را از زندگیم حذف کنم».
«شب حادثه با کلیدی که از خانه ناصر داشتم، داخل منزل او رفتم و پشت شوفاژ پنهان شدم. از آنجا دیدم که لاله، دو فرزند و دوستش به خانه آمدند. تا صبح پشت شوفاژ بودم».
«وقتی فرزندان لاله به مدرسه رفتند و دوستش از خانه خارج شد، لاله روی تخت دراز کشید. من چاقویم را آماده و دستکشم را دست کردم».
«بعد یک راکت بدمینتون برداشتم و با دسته آن محکم ضربهای به سر لاله زدم. بعد با هم درگیر شدیم و من هم با ضربات چاقو آنقدر او را زدم تا جان داد.»
جاهد در بازسازی صنه جرم لکه خونی را نشان ماموران داد که پشت تشک خشک شده بود و ماموران متوجه ان نشده بودند.
اولین جلسه محاکمه شهلا جاهد در مقام متهم به قتل پس از اعترافات او روز ۱۷ خردادماه سال ۸۳ در شعبه ۱۱۵۴ مجتمع قضایی ویژه امور جنایی تهران به ریاست قاضی جعفرزاده و با حضور جمع زیادی از خبرنگاران به صورت علنی برگزار شد. شهلا به قصاص محکوم شد؛ اما گفت: «من مطمئنم درباره من عدالت اجرا نشد».
از سوی دیگر به دنبال اعتراض وکیل مدافع این متهم به دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، اعتراض به شعبه ۱۵ تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع شد و این شعبه با استناد به ماده ۲۷ آیین نامه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دستور توقف اجرای حکم را صادر کرد. پاییز ۸۴ آیتالله هاشمی شاهرودی رییس سابق قوه قضاییه دستور توقف حکم را داد اما روز تیرماه ۸۶ و یکبار دیگر در اسفندماه سال ۸۷حکم قصاص تائید شد.
پس از طی روند قضایی، جلسات صلح و سازش برای اخذ رضایت از اولیای دم آغاز شد؛ ناصر محمدخانی که در این پرونده به ولایت قهری از عرفان محمدخانی فرزند لاله سحرخیزان حضور داشت، گفت: «شهلا باید قصاص شود و طولانی شدن این پرونده نیز به دلیل عملکرد خود شهلا بود». گفته می شود امروز در لحظه اعدام شهلا درآخرین لحظات وی نه با ناصرمحمدخانی صحبت کرد و نه حتی به وی نگاه کرد. ناصر سرش پایین بود و چیزی نمی گفت.
در تاریخ ۲۳ شهریورماه سال جاری نامهای خطاب به آیتالله لاریجانی نوشته و در آن عنوان کرده که حدود ۹ سال حبس، او را خسته کرده است؛ بنا بر این درخواست کرده که اگر ابهامی در پرونده وجود دارد، این ابهام برطرف شود و در غیر این صورت، حکم قصاص به مرحله اجرا درآید زیرا معتقد است که ۳ سال حبس او به موجب حکم دادگاه بوده و ۵ سال مازاد بر این مدت در کنار حکم قصاص، در واقع مجازات مضاعف است.
پس از این نامه، اواسط آبانماه سال جاری اخباری مبنی بر پاسخ مثبت آیتالله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه به استیذان قصاص شهلا جاهد منتشر و به این ترتیب همه چیز برای پایان پرونده قتل لاله سحرخیزان محیا شد.
سرانجام پس از ۸ سال، ساعت ۵ صبح روز ۱۰ آذر ۸۹ پسر لاله سحرخیزان صندلی را از زیر پای شهلا کشید. وکیل او پس از اجرای حکم ادعا کرد شهلا اسراری از این پرونده را با خود به زیر خاک برد. پس از قصاص شهلا و انجام معاینات از سوی پزشک و تایید مرگ، وی با یک دستگاه آمبولانس به سردخانه پزشکی قانونی منتقل شد.