هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «محمد امامی» و دیگر متهمان بانک سرمایه امروز(سه شنبه ۶ آبان ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
 
در ابتدای جلسه متهم محمد امامی گفت: من هیچ گاه مالک شهرزاد نبودم بلکه مردم مالک آن هستند.
 

وی ادامه داد: زمانی که دادگاه مدیران بانک سرمایه برگزار می‌شد کارتن‌خواب‌ها به من تفهیم نشده بودند نام بنده در شرایطی آمده می‌شد که هنوز متهم نبوده ام.

متهم امامی گفت:هیچ دلیل جدیدی از سال ۹۵ تاکنون اضافه نشده است من در زندان هستم به من گفتند حسن نیت خود را ثابت کن و ۲۰۰ میلیارد بده، اما من گفتم که به من مبنایی را مشخص کنید تا من بر اساس آن پول پرداخت کنم.

وی اظهار کرد: پس از آن من ۹ ماه باز به زندان رفتم و پس از آن در زندان و از طریق اخبار دادگاه‌های مدیران بانک سرمایه را میدیدم که می‌گفتند امامی همه کاره است، اما من از زندان میگفتم که خیر من هیچ کاری نکردم اشتباه است.

متهم امامی گفت :اگر بیم فرار من بود باید بگویم من آمریکا و کانادا بودم، اما بازگشتم من در جشنواره کن بودم که متوجه شدم، اما به کشور بازگشتم اینجا تبعیض شده است.

قاضی مسعودی مقام گفت :تبعیض ربطی به دادگاه ندارد آن را باید دادسرا بگوید ما در چهارچوب کیفرخواست صحبت می‌کنیم دادسرای اقتصادی هم زیر نظر بنده نیست فقط محاکم کیفری یک و دو و مباحث مربوط به استجازه مجتمع اقتصادی به من ارتباط دارد اگر تخلفی از سمت دادسرا بوده است به دادستان تهران مراجعه کنید و شکایت کنید من اگر دادستان بودم به شکایت شما رسیدگی می کردم.

وی ادامه داد: من متوجه نشدم که شما درباره ضمانت نامه‌ها قیری دریافت کرده‌اید یا خیر؟

متهم امامی گفت: اسم شرکت‌ها را نمی‌دانم هیچ قیری در قالب مجموعه شرکت‌های ما نبوده است.

وی اظهار کرد: بار‌ها گفته شد که امامی صلاحیت نداشته است، اما آیا بانک سرمایه به شخص من وام داده است، نه بانک سرمایه به شرکت حقوقی وام داده است،اینکه گفته می‌شود امامی صلاحیت نداشته درست نیست.

متهم امامی گفت: صحبت‌هایی که روز گذشته از سوی نماینده دادستان در مورد شرکت‌های کارتن‌خواب و ضمانت‌نامه‌ها گفته شد را رد می‌کنم.

وی ادامه داد: روز گذشته عنوان شد که برخی از متهمان تهدید شده‌اند که لازم به ذکر است بنده سال ۹۵ بازداشت و تقریباً بعد از یکسال آزاد شدم و در حدود یک سال و نیمی که از زندان آزاد شدم حتی یک تماس تلفنی با هیچکس حتی آقای غندالی نداشتم.

متهم امامی با اشاره به شرایط فروش در بورس، گفت: شرایط فروش در بورس توسط شرکت عرضه‌کننده تعیین نمی‌شود بلکه توسط بورس کالا تعیین می‌شود؛ شرایط تعیین قیمت قیر در بورس رسمی است و ربطی به شرکت پاسارگاد ندارد و هیچ ابزاری از سمت مدیرعامل نفت پاسارگاد و هرمز پاسارگاد برای عرضه قیر وجود ندارد.

متهم امامی گفت: در برخی از شرایط مانند بارش باران‌های موسمی مشتریان کاهش می‌یابند و دیگر خریداری نمی‌کنند لذا در این زمان قیر کاهش قیمت می‌یابد و زیان آن را شستا می‌دهد که وابسته به میلیون‌ها بازنشسته کشور است.

وی ادامه داد: برای آنکه قیمت قیر پایین نیاید، شرکت هرمز پاسارگاد این قیر را خریداری می‌کند؛ این شرکت در سال ۸۵ تأسیس شد یعنی زمانی که به گفته نماینده دادستان بنده در حال رب فروشی بودم؛ لذا این شرکت هیچ ربطی به من ندارد و اینکه مدیرعامل شرکت کیست و آیا راننده تاکسی بوده یا خیر، به من هیچ ارتباطی ندارد چرا که این شرکت، یک شرکت دولتی و بورسی است و من اصلا آن را تعیین نکرده ام.

متهم امامی گفت: استعلام کنید تا ببینید که کل خرید ما از شرکت نفت هرمز پاسارگاد ۳ درصد کل فروش آن‌ها بوده است و ۹۷ درصد آن را به شرکت‌هایی مانند شرکت‌های آقای جزایری و باقری درمنی می‌فروختند.

امامی با اشاره به صحبت‌های نماینده دادستان پیرامون حکم وی در سمت مشاور نفت پاسارگاد، گفت: در کیفرخواست اشاره مستقیم شده که شرکت‌های کارتن‌خواب از بانک سرمایه ضمانت‌نامه گرفتند که این ضمانت‌نامه به ذینفعی نفت پاسارگاد بوده است و باتوجه به ارتباط احسان دلاویز با بنده لذا این ضمانت‌نامه‌ها تبدیل به تسهیلات شده است.