بعد از « آسیه پناهی » نوبت رسید به  تخریب سرپناه زنی در بندرعباس. سرپناه یعنی همان آلونک محقر و سیمانی که ویدئوی تخریبش غوغایی عظیم در فضای مجازی به پا کرد، از یک‌سو مسئولان امر، چنین اقدامی را دارای توجیه قانونی دانستند و از سوی دیگر، وکلا و حقوقدانان تأکید کردند، اگر قانون هم برخورد با چنین تخلفاتی را مشروع و دارای ضابطه بداند، بازهم برکسی پوشیده نیست که این شیوه رفتاری نمی‌تواند مانع بروز تخلفات بیشتر شود و اتفاقا بستری را برای قانون‌گریزی فراهم می‌کند. البته این اتفاق نامبارک که  خشم افکار عمومی را در پی داشته، محل پرسش‌های فراوان است، این‌که آیا در اجرای حکمی قانونی باید ضمن پایمال نمودن حقوق شهروندی، اخلاق و انسانیت را هم نادیده گرفت؟ آیا در برخورد با متخلفان و اجرای یک‌بند قانونی، دارای استانداردهای دوگانه‌ نیستیم؟ این درست است که شهرداری بندرعباس، برای تخریب سرپناه این زن، دارای استناد قانونی بوده اما در اینجا قانون برای همه یکسان است؟ آیا بسته به طبقات مختلف اجتماعی، این برخوردهای به‌اصطلاح ضابطه‌مند، متفاوت نمی‌شود و با آنان که نسبت به ساخت‌وساز ویلایی غیرقانونی در منطقه لواسانات اقدام می‌کنند، با همین شیوه رفتار می‌شود؟ پاسخ به این پرسش‌ها هرچه باشد از عمق فاجعه نمی‌کاهد، این موضوع آن‌قدر سؤال‌برانگیز بوده و هست که‌موجی از انتقادات را به دنبال داشته و  در پی تخریب منزل زن سرپرست خانوار در بندرعباس توسط عوامل شهرداری، مجمع نمایندگان استان هرمزگان با صدور پیامی به این موضوع واکنش نشان داده و این اقدام نابخردانه با توجیه رفع تصرف از اراضی و اعمال قانون را به‌هیچ‌عنوان قابل توجیه ندانسته و تأکید کرده است که اجرای قانون هرگز به معنای پایمال نمودن حقوق شهروندی و انسانی افراد نیست. 
شهردار بندرعباس هم علت این تخریب را ساخت‌وساز در زمینی تصرفی عنوان کرده و گفته است؛ بعد از چندین مرتبه تذکر و ارسال ابلاغیه برای تخلیه، تخریب صورت گرفته، این اظهارات کافی بود برای این‌که فریدون همتی، استاندار هرمزگان،‌ علاوه بر تماس تلفنی با این مقام شهری و انتقاد از اقدام او، تخریب خانه این زن را «اوج بی‌تدبیری» بخواند. همتی اشاره‌کرده باوجود تصرف اراضی ملی،‌ نوع رفتار مأموران شهرداری «بی‌دقتی» بوده و افکار عمومی را «جریحه‌دار» کرده است. همتی  به شهرداری دستور داده است تا ضمن «دلجویی» از  زن و کودکان او «به شکل مقتضی این عمل نادرست را جبران کند و کمیته امداد نیز مشکل مسکن این زن و فرزندانش را پیگیری و رفع کند.»
شهردار بندرعباس با اشاره به این‌که خودش در «بافت فرسوده» زندگی می‌کند و قصد استعفا ندارد، تأکید کرده؛برای این زن مجوز‌های ساخت خانه صادر می‌شود. رئیس‌کل دادگستری استان هم می‌گوید دستور قضائی برای تخریب این خانه گرفته نشده بود. معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس در واکنش به انتقادها اعلام کرده دلیل این اقدام قرار داشتن خانه در «بستر رودخانه» بوده و گفته؛ شهرداری «بیشتر برای امنیت خود خانواده» این اقدام را انجام داده است.  اسماعیل موحدی‌نژاد در پاسخ به سؤالی درباره خودسوزی زن ساکن خانه تخریب‌شده گفته؛شهرداری هزینه‌های آن را پرداخت می‌کند. در همین حال علی صالحی، رئیس دادگستری هرمزگان اعلام کرده که یک‌خانه برای این زن رهن شده و تعدادی از نهادها قول داده‌اند برای او خانه ساخته شود. 
روز پنج‌شنبه ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن  مأموران شهرداری در بندرعباس در حال تخریب یک آلونک دیده می‌شوند. طبق گزارش‌ها، این آلونک متعلق به یک زن سرپرست خانواده بوده که همراه با فرزندانش در آنجا سکونت داشته است. در این ویدئو دو زن دیده می‌شوند که به مأمور شهرداری التماس می‌کنند، آلونک را خراب نکند. در پس‌زمینه ویدئو نیز صدای کودکی شنیده می‌شود که با هق‌هق گریه خطاب به مأمورانی که در حال کندن پلاستیک روی سقف هستند، می‌گوید: «تو را خدا، نکَن»
این دومین مورد از تخریب سرپناه خانواده‌های بی‌بضاعت از سوی مأموران شهرداری در ماه‌های اخیر است که حاشیه‌ساز شده و با واکنش مواجه می‌شود.
در اردیبهشت‌ماه نیز آسیه پناهی، زن ۶۱ ساله کرمانشاهی، پس از تخریب خانه‌اش با استفاده از یک بولدوزر جان خود را از دست داد. در آن حادثه هم مأموران شهرداری با حاشیه‌نشینان درگیری پیداکرده و از گاز فلفل استفاده کرده بودند که رئیس دستگاه قضا با انتقاد از این موضوع مطرح کرد؛ بی‌توجهی به اولویت‌ها در اجرای قانون، نتیجه‌اش می‌شود تخریب آلونک‌ها به‌جای برخورد با کاخ سازی‌های غیرقانونی در مناطق خوش آب‌وهوای کشور. 

لزوم قانونگذاری شفاف در بعد تقنینی/ باید ایادی دون‌پایه مجری اجرای حکم، تحت تعقیب قرار گیرند
برای بررسی ابعاد این نوع حوادث از منظر قانونی با «رسول کوهپایه‌زاده» در کسوت حقوقدان گفت‌وگو کردیم. او دراین‌باره به «رسالت» توضیح می‌دهد:« وقتی رأیی قطعی از سوی مرجعی ذیصلاح صادر می‌شود
این رأی باید اجرایی شود و همه ملزمند از قانون تمکین کنند اما موضوع این است که اجرای حکم حتما باید در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصول و ضوابط قانونی و شرعی باشد. یعنی اگر رأیی صادر شد و بخش اجرائیات شهرداری بخواهد این رأی را اجرا کند، چنانچه اجرای این رأی سبب تحمیل خسارت مادی و جانی و حیثیتی به اشخاص شود، به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست. ما به‌کرات شاهد این دست از وقایع تأسف‌بار هستیم، یعنی هم موضوع آسیه پناهی در کرمانشاه و هم این موضوع که در بندرعباس شاهدش بودیم. بارها دیده‌ایم که مأموران اجرائیات شهرداری به بهانه رفع سد معبر، هم اقدام به جمع‌آوری داروندار و سرمایه آن فرد تهیدست می‌کنند و هم بعضا، این قضیه با درگیری و ضرب و شتم مواجه می‌شود. تصور می‌کنم ما یک اشکال اساسی داریم و آن‌هم این است که با فقدان کد قانونی لازم در خصوص تبیین و تشریح وظایف و چگونگی عملکرد واحد اجرائیات شهرداری روبه‌رو هستیم. موضوع دیگر این است که ضابطین دادگستری و ضابطین 
خاص، تحت نظارت و مدیریت مستقیم مرجع قضائی یعنی دادستانی هستند، ضابطین عام هم که در اینجا، مأمورین شهرداری به‌عنوان ضابط عام تلقی می‌شوند و متأسفانه مرجع قضائی آن نظارت و کنترل لازم را بر واحد اجرائیات ندارد و نکته دیگر این است که ضابط خاص مثل نیروی انتظامی که تحت امر مرجع قضائی است، آموزش‌های لازم را می‌بیند و تعلیمات لازم را در اختیارش قرار می‌دهند و دانش و تخصص لازم را جهت اجرای حکم بر عهده دارد، اما واحد اجرائیات شهرداری هیچ آموزش،تخصص،دانش و دوره را در این خصوص ندیده است.»
 «کوهپایه زاده» با تأکید براین‌که ما با یک خلأ و کمبود قانونی در این زمینه مواجهیم، می‌گوید: «متأسفانه بی‌تدبیری و بی‌کفایتی واحدهای اجرائیات شهرداری سبب بروز این خسارت‌ها می‌شود. این اتفاقی که رخ‌داده، سوای آسیبی که به جان و مال و حیثیت آسیب‌دیده وارد کرده، افکار عمومی را هم جریحه‌دار نموده است. بنابراین یک‌بار برای همیشه باید با این معضل برخورد کرد و در بعد تقنینی، بایستی قانونگذاری شفاف شود و در بعد برخورد با خاطیان، چه آمرین، چه عاملین و مجریان بایستی با قاطعیت و عبرت‌آموز و بازدارنده عمل کرد، در این‌طور مواقع ایادی دون‌پایه مجری اجرای حکم، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و در اینجا شهردار مربوطه باید به‌طور مستقیم پاسخگو باشد چون قانون شهرداری‌ها گفته است که اجرای احکام شهرداری بایستی با هماهنگی شخص مدیرشهر باشد و با اظهار تأسف شاهد نیستیم که در بالاترین رده مسئول مستقیم، برخورد قضائی صورت بگیرد اما در بعد حقوقی، هم از باب مسئولیت مدنی و هم از باب مسئولیت کیفری بایستی این خسارات جبران شود، اقداماتی که ما در فضای مجازی با انتشار فیلم تخریب آلونک زن بندرعباسی شاهد بودیم، دارای بحث مجرمانه است یعنی درواقع می‌شود آن را جنایت عمدی یا شبه عمدی اطلاق کرد.»

علاج واقعه، بعد از وقوع!/ اجرای رأی برخلاف ضوابط نافی مسئولیت  مدنی و کیفری خاطیان نیست
این حقوقدان در ادامه اظهاراتش بر موضوع تبعیض در اجرای حکم اشاره دارد و سؤالاتی را مطرح می‌کند: «آیا نسبت به آن برج و بارو و کاخ و استحکامات عظیمی که در همین تهران خودمان می‌بینیم و آن ویلاهای حیرت‌آور آن‌چنانی که تخلف کرده‌اند و بدون ضابطه ساخته‌اند، در قلع‌وقمع بنا و رفع تصرف با همین قدرت  و سرعت و قاطعیت عمل می‌شود؟ معلوم است که این‌طور نیست و این تبعیض را جامعه و رسانه‌های متعهد می‌فهمند و این خودش درد است. حتی فراتر از این مسئله، این‌که یک زن سرپرست خانوار و بی‌پناه در چنین شرایطی زندگی می‌کند، عین ظلم است. ریشه‌های این مسئله بحث دیگری را می‌طلبد اما تحمیل این ظلم مضاعف شایسته نیست و با هیچ‌کدام از موازین اخلاقی و شرعی ما همراه نیست. به‌هرحال ما آموزه‌هایی داریم از معصوم که گفته‌شده، بترسید از ظلم کسی که جز خدا فریادرسی ندارد و از آن‌سو گفته‌شده اگر کسی فریاد دادخواهی مسلمانی را بشنود و اجابت نکند، مسلمان نیست. از سوی دیگر ما همیشه علاج واقعه را بعد از وقوع می‌کنیم، یعنی بعدازاین‌که رسانه‌ها این اتفاق را پوشش می‌دهند و افکار عمومی در جریان قرار می‌گیرند، شهردار حاضر می‌شود و می‌گوید مخارج بیمارستان را پرداخت می‌کنیم و سازمان مسکن، می‌گوید مسکنی را در اختیار این فرد می‌گذاریم اما سؤال این است که آیا نمی‌شد باتدبیر قبل از این‌که این فاجعه به وقوع بپیوندد، مأمنی برای فرد تهیه کنید و اقدامات و تدابیر لازم را بیندیشید و بعد اقدام به تخریب کنید؟ این بی‌برنامگی و بی‌تدبیری‌ها در ابعاد مختلف هزینه‌های سنگینی را به بار می‌آورد و به نظر می‌رسد که یک‌بار برای همیشه باید به‌صورت ریشه‌ای با این مسئله برخورد شود. ضمن این‌که اجرای حکم، ملازمه‌ای با این رفتارهای بعضا متوحشانه و اقتدار ناشایست و غیراخلاقی ندارد. به‌هرحال اگر هم‌چنین رأیی صادرشده و قبلا هم به فرد تذکر داده‌اند، باید به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌نمودند، این اقدام مسئولان که به عیادت فرد رفتند و مخارج و هزینه‌هایش را بر عهده گرفتند و مسکن جایگزین را تقبل کردند، این را قبل از اجرای حکم هم می‌شد انجام بدهند و البته اجرای رأی برخلاف ضوابط، درهرصورت نافی مسئولیت  مدنی و کیفری خاطیان نیست.» 
به گفته کوهپایه زاده، این حوادث که اتفاق افتاده کاملا با واحد اجرائیات شهرداری مرتبط است. ما بایستی در خصوص وظایف ، تکالیف،اختیارات و نحوه اعمال قانون اجرائیات شهرداری یک نظامنامه و آیین‌نامه و یا یک قانون مشخص و شفافی را تصویب کنیم و درعین‌حال ضمانت اجرای تخلف از آن را برای مجریان قانون مشخص کنیم و زمانی که از این قانون عدول و ضوابطش مخدوش شد، حتما باید با خاطیان برخورد کرد، اما آن خاطیان نه‌فقط مأموران عادی اجرای حکم بلکه باید بالاترین افراد مسئول مرتبط با موضوع باشند و برخورد قاطع و قانونی صورت بگیرد  که از تکرار این قضایا جلوگیری شود.» 

شهرداری باید با متخلفان دانه‌درشت برخورد کند
مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان زمین‌‌ها و املاکی که در محدوده شهر یا حریم آن واقع‌شده‌اند«باید قبل از هر اقدامی برای ساخت‌‌وساز یا تفکیک از شهرداری پروانه (مجوز) بگیرند. درصورتی‌که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساخت‌‌وساز بزند، رأیی که کمیسیون صادر می‌‌کند در دو حالت زیر متفاوت خواهد بود؛ اگر ساخت‌‌وساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد، اگر ساخت‌‌وساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون می‌‌تواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند. اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه به متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته‌شده‌ است، در این حالت به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه دریافت می‌‌شود. پس از پرداخت جریمه شهرداری و نیز عوارض قانونی برگ پایان‌کار ساختمان صادر می‌شود.» این روایتی است که خبرگزاری تسنیم از ساخت‌وسازهای غیرقانونی دارد، اما  «ابوالفضل قناعتی» از اعضای سابق شورای شهر و به‌عنوان کارشناس مسائل شهری دراین‌باره توضیح می‌دهد: «وقتی بنایی خارج از ضوابط شهری احداث می‌شود، اگر پروانه داشته باشد، هیچ‌گونه مشکل قانونی‌ای ندارد، ولی اگر یک فضایی احداث‌شده و به‌عنوان بنا ثبت شود و مجوز شهرداری یا پروانه ساخت نداشته باشد، باید مراحل قانونی لازم را طی کند، یعنی شهرداری باید پروانه آن ملک را در کمیسیون ماده ۱۰۰ بیاورد و در این کمیسیون، نماینده قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و عضو شورای شهر یا شورای روستا در رابطه با این ملک غیرقانونی تصمیم‌گیری ‌کنند. اگر این ملک در کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته و برای تخریب آن تصمیم گرفته‌شده، می‌توانیم بگوییم ازنظر قانونی حکم آن درست بوده است. اگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ نرفته و خود شهرداری بندرعباس این اقدام را انجام داده، باید مجوز قانونی  را از مقامات قضائی احصا می‌کرده است. در حال حاضر کلان‌شهر تهران، دارای یکسری باغات است که دیوار ندارند و اگر مالک بخواهد دور این باغ دیوارکشی کند، شهرداری باید جلوی احداث را بگیرد، وقتی احداث شد باید در مراحل قانونی با این شخص برخورد شود، بنابراین در قضیه بندرعباس، شهرداری مقصر است، اولا اگر شخص پروانه نداشته، شهرداری چطور اجازه ساخت داده و اگر ساخته‌شده شهرداری دیگر نباید خودش برخورد کند.از طرفی ضرورت دارد، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ را مبنی بر قلع‌وقمع داشته باشد و چنانچه شهرداری این رأی را دارد، ازنظر قانونی درست است. اگر ندارد، تخلف کرده، اما درهرصورت خارج از مباحث قانونی، در این کشور تخلفاتی با ساخت بناهای میلیاردی انجام می‌شود که باید محور اصلی شهرداری، برخورد با این تخلفات باشد و لازم است با دانه‌درشت‌هایی که مافیای تخلفات ساختمانی هستند، برخورد کنند، نه با افراد بیچاره‌ای که آلونکی را ساخته‌اند. در همین لواسان و مناطق برخوردار، تعداد زیادی بناهای غیرقانونی ساخته‌شده، اما کسی این‌ها را تخریب نکرده، این دو نوع نگاه را که دچار پارادوکس و دوگانگی است، مردم برنمی‌تابند و ما قبول نداریم که قانون فقط برای مظلومین و فقرا باشد. باید با برج‌هایی که در لواسان و کنار رودخانه و در مناطق یک، دو و سه تهران ساخته‌شده، برخورد کرد، خیلی از این بناها، رأی ماده ۱۰۰ را دارد و بعد در قالب کمیسیون توافقات حل می‌کنند، در مورد زن آلونک‌نشین بندرعباسی هم نمی‌دانم که چقدر فرآیند قانونی طی شده، حتی اگر به لحاظ قانونی هم درست باشد به لحاظ اخلاقی و عرفی درست نیست.» 
قناعتی با اشاره به شرایط تخریب آلونک‌ها می‌گوید: «بر اساس ماده هفت، اعضای شهرداری شهر و روستا موظف‌اند به بنایی که خارج از پروانه است، اجازه ساخت ندهند، اما وقتی ساخته شد باید طبق قانون در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای این مسئله تصمیم‌گیری شود و می‌توانند این قلع‌وقمع را به خود مالک واگذار کنند نه این‌که خودشان رأسا اقدام به تخریب نمایند. بعد هم مالک می‌تواند این رأی ماده ۱۰۰ را بعد از ابلاغ در دیوان پیگیری کند و آن را بشکند. به هر ترتیب شکل عملکرد شهرداری بندرعباس اشتباه بوده است. حتی اگر مقام قضائی به این نتیجه رسیده که تمامی مسیرهای طی شده از سوی مالک، غیرقانونی بوده و ملک باید تخریب شود، بازهم باید به قشر ضعیف نگاه دیگری داشته باشیم و ظلم نکنیم.»  

چرا تفکیکی بین نیازمندان واقعی و افراد سودجو قائل نمی‌شوند؟ 
«علیرضا شریفی یزدی» در قامت جامعه‌شناس، از منظر پیامدهای اجتماعی این مسئله را واکاوی می‌کند و به این موضوع از چند منظر می‌نگرد. «شریفی یزدی» در گفت‌وگو با «رسالت» بیان می‌کند: «از منظر اول باید به مشکلات اقتصادی جامعه اشاره کرد، این مشکلات به حدی رسیده که تاب‌آوری اجتماعی دچار خدشه شده و بخش بزرگی از جامعه به‌ویژه بعد از کاهش ارزش پول ملی، به زیرخط فقر رانده‌شده‌اند. از منظر دیگر این است که یک‌لایه نسبتا ضخیم از این جمعیت کثیر، زنان سرپرست خانوار وزنان بی‌سرپرست هستند، این‌ها کسانی هستند که به آن صورت از سوی نهاد یا ارگانی حمایت نمی‌شوند و شغل، درآمد و مسکن مناسبی ندارند و از بهداشت،درمان و آموزش مناسب برخوردار نیستند. اغلب حاشیه‌نشین‌اند که در حاشیه مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها زندگی می‌کنند. به این موضوع می‌توان از جنبه‌های دیگر هم نگاه کرد، این‌که وقتی کاری به‌صورت غیرقانونی انجام 
می‌گیرد، یعنی به زمین‌های شهرداری و سایر ارگان‌های دولتی تعرض شده و خانه‌هایی یک‌شبه ساخته می‌شوند که اغلب توسط سودجویان صورت می‌گیرد، طبیعتا دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند که با این مسئله برخورد قانونی داشته باشند اما متأسفانه  مشکل این است که تفکیکی بین نیازمندان واقعی و افراد سودجو قائل نمی‌شوند، درواقع سازوکار مناسبی در کار نیست تا قبل از تخریب آلونک افراد بی‌بضاعت، برای مسکن آنان فکری شود. بنابراین نباید اجازه داد در کرمانشاه برای آسیه پناهی آن اتفاق بیفتد و در بندرعباس هم این اتفاق، به‌هرحال این مسائل برای کشور، هزینه سنگینی را به لحاظ تبلیغات سوء بیگانگان به دنبال دارد. بعدهم این‌که استاندار ، فرماندار و شهردار به صرافت بیفتند و عذرخواهی کنند، فایده‌ای ندارد، ما نیاز به یک بانک اطلاعاتی داریم، تا نیاز واقعی نیازمندان را شناسایی کنیم و برای مسکن، آموزش و خوراک آنان برنامه مناسب داشته باشیم. حساب این‌ها را باید از انسان‌های سودجویی که به زمین‌های دولتی تعرض می‌کنند و از این طریق ثروت‌های بادآورده‌ای را به دست می‌آورند جدا کرد. این مسائل تبعات اجتماعی در پی دارد که این تبعات شامل سرخوردگی مردم، کاهش سرمایه‌ اجتماعی  و کاهش اعتماد عمومی به‌صورت افقی بین مردم با مردم و کاهش اعتماد عمومی به‌صورت عمودی بین مردم و مسئولین و مردم و دستگاه‌های اجرایی است و این حس عدم اعتماد عمومی در بلندمدت تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد و در بلندمدت برنامه‌های دولت یا نهادهای اجرایی را دچار مشکل می‌کند و از همه مهم‌تر این‌که، سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی را با دستگاه‌های دولتی دچار خدشه می‌سازد.»