به گزارش افکارنیوزبه نقل از قدس آنلاین، بحثمهریه در سالهای اخیر به یکی از جنجالی‌ترین مقوله‌های فرهنگی، اجتماعی کشور بدل شده است. به طوری که قانون گذاران و سیاستمداران نیز جلسات و بخشنامه‌های مختلفی درباره تعیین و میزان آن داشته‌اند. یکی از آخرین تحولات مهم قانونی در این حوزه تغییر در بند ج ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۸ است که مقرر می‌داشت: «… محکوم‌علیه به درخواست ذی‌نفع و به‌دستور مرجع صادر کننده حکم، تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می‌شود». در اصلاحیه این بند که نقش مؤثری در آزادی زندانیان ناتوان در پرداخت مهریه و برخی دیگر از محکومیتهای مالی دارد چنین آمده است: «در سایر موارد چنانچه ملائت(تمکن مالی) محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود. تبصره در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی، تا تأدیه محکوم‌به، حبس می‌شود». این قانون به تازگی به دستور رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است.

مهریه، نه بهای زن

شهین‌دخت مولاوردی حقوقدان با اشاره به فلسفه تعیین مهریه به خبرنگار ما می‌گوید: «مهر» عبارت از مالی است که مرد به مناسبت عقد نکاح، ملزم به دادن آن به زن می‌شود و از دیون ممتازه مرد تلقی می‌شود. به عبارت دیگر مهر نوعی الزام قانونی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و ریشه قراردادی ندارد. به همین جهت سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر اینکه زن مستحق مهر نباشد نمی‌تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. وی با تاکید بر اینکه، براساس فلسفه اولیه تعیین مهریه، درمی‌یابیم که مهر نوعی هدیه، پیشکش، نحله، اعطای بدون عوض و از روی صداقت(صداق) - آن هم به صورت نقدی - با تاکید و اصرار بر معادل معنوی و خصیصه فرامادی و غیر انتفاعی آن بوده، ادامه می‌دهد: اما باگذشت زمان و فاصله گرفتن از زمان معصومین(ع) رویه و سنت عملی مسلمانان درست خلاف آنچه که در اصل مورد نظر شریعت بوده درآمد و ازدواج را به نوعی داد و ستد تبدیل کرد و پرداخت مهر، برابر با خریداری زن و قیمت او شده است!

این حقوقدان همچنین می‌گوید: همچنین کمرنگ شدن اخلاقیات در جوامع اسلامی و حاکمیت فرهنگ مردسالاری و سایه افکندن شبح نامریی آن بر تار و پود روابط اجتماعی و فردی و در نتیجه رابطه نابرابر زن و شوهر در خانواده نیز به تشدید معضل مهریه دامن زد. به طوری که امروزه مهریه از مسیر طبیعی خود خارج و ماهیت آن به کلی دگرگون شده است.

این مهریه، اسلامی نیست!

دکتر عباس شیخ‌الاسلامی دیگر حقوقدان نیز با تاکید بر همین مقوله به خبرنگار ما می‌گوید: متاسفانه امروزه نگاه به ازدواج مادی شده است. گرچه این امر بسیار ناخوشایند است اما به طور محسوس در جامعه دیده می‌شود. زیرا این روز‌ها بسیاری از پیوند‌ها حالت معامله به خود گرفته و طرفین سعی می‌کنند با کسب منافع و فرصتهای بیشتر، برنده رقابت در زندگی باشند. مرد‌ها به کسب حقوق بیشتر می‌اندیشند و زنان در پی کسب مزایای بیشترند. در حالی که نگاه اسلام به ازدواج و مهریه چنین نیست. نگاه به مهریه مطابق فلسفه اصیل آن باید نگاه حمایتی به زن و حقوق آن‌ها باشد و نباید نگاه سودجویانه وجود داشته باشد. اینگونه مهریه باید دینی برای پرداخت باشد نه اهرمی برای فشار بر یکدیگر. در حالی که امروزه، رواج نگاه مادی در زندگی ناشی از افت فرهنگی در بین ماست و با گسترش چنین تفکراتی ما از فرهنگ اسلامی و ارزشمند خود دور می‌شویم.

این استاد دانشگاه با اشاره به نحوه تعیین مهریه می‌افزاید: بحثمهریه و نظام مالی خانواده از مباحثدیرین در فرهنگ بشری است و پیش از اسلام نیز با عناوین مختلف به آن توجه شده، به این ترتیب در احکام اسلام نیز به عنوان حکم امضایی و برای حمایت از زن و نظام حقوقی وی ادامه یافته است. زیرا زنان در خانه و در قبال اعضای خانواده موظف به انجام مسؤولیتهایی بوده‌اند. در حال حاضر نیز در سایر ملل با عناوین مختلف نظامهای مالی خاصی برای حمایت از زن دیده می‌شود که معروفترین آن‌ها، مشارکت و سهیم دانستن زنان در سرمایه‌های خانوادگی است.

تغییر در نگرش به مهریه

بررسی‌ها حکایت از رکورددار بودن کشورمان در زمینه مهریه در منطقه آسیاست، چنانکه در عربستان، عرف مهریه ۱۴ هزار دلار یا ۱۸ میلیون تومان است. در جمهوری آذربایجان، میانگین نرخ مهریه در حدود ۲۰۰۰ منات و معادل ۳ میلیون تومان برآورد می‌شود. میانگین نرخ مهریه در میان اقوام مختلف کشور هند در حدود ۱۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار روپیه یا معادل ۳ میلیون تا ۳۵ میلیون تومان تعیین می‌شود. در ترکیه نیز نرخ مهریه به طور متوسط ۳۵ هزار لیر یا حدود ۲۵ میلیون تومان است. در مناطق مختلف چین نیز در میان اقوام مختلف، نرخ مهریه حدود ۱۰۰ هزار یوان، معادل ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود. درعمان نیز نرخ مهریه در حدود ۱۰ هزار ریال(واحد پول عمان) ‌ و برابر با ۲۵ میلیون تومان است. به این ترتیب، در کشورما نیز سعی شده مهریه تعدیل و واقعی شود چنانکه در اواخر سال گذشته بحث«مهریه ملی» با تعیین ۱۱۰ سکه کلید خورد.

دکتر شیخ الاسلامی در این باره می‌گوید: بی‌تردید بیشتر زنان نمی‌توانند مهریه‌های سنگین خود را دریافت کنند بنابراین شاید اگر این مهریه‌ها کمتر باشد امکان بهره‌مندی زن نیز افزایش داشته باشد. البته راهکارهای دیگری نیز می‌توان برای تامین حمایتهای اقتصادی از زن در نظر گرفت. این استاد دانشگاه می‌افزاید: به دلیل پیچیدگی نظام مالی حاکم بر خانواده، جا دارد این امر از جهات گوناگون و توسط گروههای متخصص در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی بررسی و به‌روز شود و آنها متناسب با شرایط، به تدوین و تبیین نظام مالی مؤثر بپردازند. برای نمونه، قانون می‌تواند ضمن تعیین مهریه‌های واقعی، مرد را نیز ملزم کند که نیمی از مهریه را بپردازد و نیمی دیگر را بیمه مهریه کند. یا همانند دیگر ملل، زن و مرد در ثروت خانوادگی پس از ازدواج سهیم باشند.

راه‌هایی برای کاهش نقش مهریه

اما «مولاوردی» نظر دیگری دارد؛ او می‌گوید: در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی طرفین در قرارداد‌ها بر مهریه نیز حاکم است و قانون نمی‌تواند زوجین را به تعیین مهریه با سقف خاصی اجبار کند یا با بستن مالیات بر آن به زعم خود سعی در پایین آوردن آن داشته باشد. زیرا بیشتر مردان در کوران هیجان ناشی از ازدواج، به تنها چیزی که نمی‌اندیشند دِینی است که برگردن دارند! مهریه حق شرعی و قانونی زن است بنابراین آقایان پیش از آنکه مهریه به بحرانی در خانواده‌ آنها تبدیل شود و آنها خود را عالماً و عامداً بابت پرداخت مهریه به همسرشان مدیون کنند باید فکری به حال این تعهد مالی خود بکنند.

این کارشناس حقوقی و خانواده اضافه میکند: به نظر میرسد با در نظر گرفتن مجموعه شرایط و ملاحظات، مناسبترین و منطقیترین راهکار، تشویق جوانان به لحاظ شروط ضمن عقد نکاح یا خارج از آن است که به جای مهریههای سنگین و نجومی بر سر تقسیم بالمناصفه داراییهای مشترک بعد از زندگی زناشویی به همسران توافق کنند. همچنین اعطای حق طلاق به زن و محدود کردن اختیارات مرد در این رابطه، حق اشتغال، حق ادامه تحصیل، حق مسکن، حق سفر و خروج از کشور، حق تعیین مسکن، حق حضانت از مواردی است که میتوانند به توافق برسند. بدین ترتیب با تقسیم قدرت در میان زوجین، مهریه کمتر نقشآفرین و مشکلزا خواهد بود.