قرار بود دولت تبصره ۱۳ را اجرا کند؛
بودجه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کجا رفت؟
طبق تبصره ۱۳ قانون بودجه سنواتی، دولت مکلف بود که وجوه حاصل از محل صرفهجویی، سهمیهبندی و بهینهسازی سوخت را برای گسترش و توسعه حمل و نقل عمومی مصرف کند.
- تبصره ۱۳ در بودجه سال های ۸۵ و ۸۶ در مجلس تصویب شد تا دولت با اجرای آن، سهم حمل و نقل عمومی کل کشور را به مرز ۷۵ درصد برساند.
اما طبق گزارش دیوان محاسبات تنها ۳۰ درصد از این تبصره در سال ۸۵ اجرایی شده و به همین دلیل اهداف برنامه چهارم توسعه هم محقق نشده است.
در برخی از بندهای گزارش این نهاد نظارتی از ارقامی صحبت شده که سرنوشت آن مبهم مانده است.
همچنین در موادی از این تبصره آورده شده در بخش هایی مانند پرداخت تسهیلات بانکی برای نوسازی خودروهای فرسوده که تاکنون گفته می شد مشکل اعتبارات وجود دارد نه تنها چنین مشکلی نبوده بلکه اعتبارات میلیاردی به خاطر بلااستفاده ماندن به حساب خزانه کشور برگشت داده شده است.
طبق تبصره ۱۳ قانون بودجه سنواتی، دولت مکلف بود که وجوه حاصل از محل صرفهجویی، سهمیهبندی و بهینهسازی سوخت را برای گسترش و توسعه حمل و نقل عمومی و به عبارتی خرید تعدادی دستگاه اتوبوس از کشور چین مصرف کند که متاسفانه نه تنها یک دستگاه اتوبوس وارد کشور نشد، بلکه این وجوه از محل بیتالمال برداشته و برگردانده نشد.
طبق بررسیهای انجام شده این تخلفات از سالهای ۸۵ و ۸۶ آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است.
در همان سال، ۵۰۰ دستگاه اتوبوس جهت توزیع در ناوگان حمل و نقل عمومی شهری تحویل وزارت کشور شد که بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ وزارت کشور مکلف بود تا پایان سال، ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس را وارد ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور کند.
بر همین اساس باید تا پایان برنامه چهارم توسعه سهم حمل و نقل عمومی درون شهری، از ۴۵ به ۷۵ درصد افزایش می یافت.
همچنین بر اساس این تبصره، وزارت کشور علاوه بر خرید اتوبوس های جدید تعویض اتوبوس های فرسوده را هم باید در دستور کار خود قرار می داد.
طبق آمار اعلام شده؛ در سال ۸۵ از ۲۷۵۰ دستگاه اتوبوس پیشبینی شده تنها ۱۰۵۰ دستگاه به ناوگان اتوبوسرانی تهران افزوده شد.
در حالی که تهران نیازمند ۱۰هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعال است، فقط ۵ هزار دستگاه اتوبوس در تهران فعالیت میکردند.
براساس تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ که در بودجه سنوات بعدی نیز تکرار شد، «به منظور تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به توسعه شهری و برای حفاظت محیط زیست» به دولت اجازه داده شد سالانه بودجهای معادل ۷ هزار میلیارد تومان به توسعه حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری اختصاص یابد.
جذب این تبصره به توسعه خودروهای گازسوز و مراکز عرضه سوخت آنها اختصاص دارد در حالی که مسئولان وزارت نفت به عنوان مجری این پروژه تاکنون بارها وعدههایی بر زبان راندهاند که اجرایی نشده است.
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیز تا حدود زیادی دستخوش اختلافهای دولت و شهرداریها و برخی دیگر از موانع اداری شد.
به گفته مسئولان شورای شهر و شهرداری به طور مشخص در شهر تهران، دولت فقط حدود یک سوم بودجه مصوب توسعه مترو را تخصیص داده و وزارت کشور در تحویل اتوبوسها نیز کارنامهای منطبق بر مصوبات مجلس ندارد.
مطابق تبصره ۱۳ قرار بود دولت پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداثخطوط راهآهن شهری را در همه شهرهای بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت پرداخت کند که این موضوع فقط در سه چهار شهر چند میلیون نفری تحقق یافت.
در بندهای الف تا ه این تبصره، دهها تعهد برای توسعه سیستم حمل و نقل عمومی و عرضه سوختهای جایگزین برعهده دولت گذاشته شده است که مطابق گزارش دیوان محاسبات کشور، بخش زیادی از آنها به خوبی اجرا نشده است.
بر همین اساس، مجلس در اول شهریورماه ۹۱ تقاضای خود را جهت تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه سنواتی درخصوص نحوه مصرف وجوه حاصل از سهمیه بندی سوخت برای گسترش حمل و نقل عمومی به هیات رییسه ارائه کرد.
قرار بر این بود که این تقاضای تحقیق و تفحص بعد از تعطیلات به کمیسیونهای تخصصی مربوطه یعنی عمران و یا اقتصادی ارائه شود تا بعد از بررسیهای انجام شده در کمیسیون در صحن علنی قرائت گردد.
به همین خاطر برای اطلاع از چگونگی رسیدگی به این تقاضا بر آن شدیم که با یکی از نمایندگان مجلس مصاحبه ای داشته باشیم.
مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در این رابطه به خبرنگار افکارنیوز گفت: تقاضای تحقیق و تفحص درباره رسیدگی به این تبصره به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه شد که تاکنون به امضای ۳۸ نفر از اعضای کمیسیون رسیده و در دست بررسی است؛ قرار است این گزارش یکشنبه هفته آینده، دوم مهرماه سال جاری در صحن علنی مجلس قرائت شود.
در ادامه نظر این نماینده مردم مراغه و عجب شیر را درباره این تبصره پرسیدیم که وی در جواب اظهارداشت: به نظر بنده تخلفاتی در این تبصره از سوی دولت صورت گرفته که برای شفاف سازی و پیگیری حقوق از دست رفته مردم این تقاضا مطرح شد و امیدواریم با رای اکثریت نمایندگان پس از گذشت ۶ سال، این طرح به نتیچه نهایی برسد.
وی در ادامه یادآور شد که پیشتر به آقایانی که وجوهی از قبال این تبصره دریافت کرده و به نفع خود برداشت کرده اند در جلسات متعدد مجلس، تذکر دادیم تا این وجوه را به سرجای خود برگردانند اما متاسفانه از سال ۸۵ تاکنون حتی یک ریال هم به خزانه برگردانده نشد.
دواتگری با بیان اینکه پس از قرائت نظر آراء نمایندگان درباره این تبصره در صحن علنی مجلس، رسیدگی به امور از طریق دستگاه قضایی دنبال خواهد شد، عنوان کرد: امیدواریم هرچه زودتر با روشن شدن این مسئله، افکار عمومی نیز شفاف سازی شود.