پزشکان نیز خواهان افزایش تعرفه شدند
معاون درمان وزیر بهداشت درباره درخواست سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفههای تشخیصی – درمانی در نیمه دوم سال گفت: این پیشنهاد تا حدود زیادی قابل بررسی است اما در نهایت دولت مرجع تصمیمگیر در مورد افزایش تعرفههاست.
به گزارش افکارنیوز، دکتر سید حسن امامی رضوی در گفتوگو با ایسنا، درباره درخواست سازمان نظام پزشکی مبنی بر لزوم تجدید نظر در تعرفههای درمان سال جاری با توجه به افزایش هزینهها، گفت: افزایش تعرفهها نیازمند کار کارشناسی است.
وی افزود: ما نمیتوانیم هزینههای شناور و افت و خیزها را مبنا قرار دهیم. وقتی ثبات در قیمتهای افزایش یافته ایجاد شود، قابل کارشناسی خواهد بود. اکنون نیز تا حدود زیادی این پیشنهاد قابل بررسی است و ما فکر میکنیم باید مورد بررسی و کار کارشناسی قرار گیرد.
افزایش احتمالی تعرفهها در نیمه دوم سال، ویزیت پزشکان را شامل نخواهد شد
امامی رضوی با بیان این که نظام پزشکی افزایش ۲۰ درصدی تعرفهها برای نیمه دوم سال را پیشنهاد داده است، ادامه داد: این افزایش در مورد ویزیت پزشکان نیست؛ چرا که عمدتا هزینههای تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی افزایش یافته و نگرانیهایی را ایجاد کرده است.
وی به ایسنا گفت: این که بگوییم حتما تعرفهها در نیمه دوم سال افزایش مییابد، اختیار با ما نیست، ما پیشنهاد میدهیم و مرجع تصویب تعرفه دولت است. بنابراین افزایش تعرفهها به تصویب و تصمیم دولت بستگی دارد.
در تعیین تعرفهها بر اساس قانون عمل میکنیم
معاون درمان وزير بهداشت همچنين در پاسخ به سوال ايسنا درباره استفساريه سازمان نظام پزشكي از مجلس شوراي اسلامي و محفوظ بودن حق اين سازمان در تعرفهگذاري تا زمان تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت نيز گفت: اطلاعي ندارم كه چنين موضوعي از سوي مجلس اعلام شده باشد. اما در هر صورت ما بر اساس قانون عمل ميكنيم و قانون اختيار تعرفهگذاري را به دولت داده و دولت هم بر اساس قانون، سال ۹۰ و ۹۱ تعرفه تعيين كرد.