ابلاغ قانون پیشفروش ازسوى رئیسجمهور
قانون پیشفروش ساختمان که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شد.
قانون پيشفروش ساختمان که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رئيسجمهور براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این قانون، هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین(پیشفروشنده) متعهد به احداثیا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداثو تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد(پیشخریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیشفروش ساختمان» محسوب میشود.
همچنین قرارداد پیشفروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده(۲) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.
بر این اساس، تنظیم قرارداد پیشفروش منوط به ارائه مدارک، سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداثبناء یا قرارداد رسمی حاکی از اینکه مورد معامله در ازاء سرمایهگذاری با حق فروش از طریق احداثبناء بر روی عرصه به پیشفروشنده اختصاص یافته است، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد، بیمهنامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده(۹) این قانون، تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است.
بر اساس این قانون، تنظیم قرارداد پیشفروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حقالثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حقالتحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت میگیرد.
بر اساس قانون پيشفروش ساختمان، مشاوران املاک بايد پس از انجام مذاکرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيشفروش به يکي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند و نميتوانند رأساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيشفروش کنند. در غيراينصورت براي بار اول تا يکسال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانه کسب و براي بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم ميشوند.