افکار

- مریم مجتهدزاده در ادامه افزود: در قانون اساسی ایران و مقررات مربوط به حقوق شهروندی، متقن بدون اعمال تبعیض، همه آحاد ملت را بدون توجه به جنس و نژاد از حقوق مادی برخوردار دانسته است، مگر در موارد خاص و استثنایی.

وی با اشاره به نخستین قانون گذرنامه در ایران گفت: این قانون در سال ۱۳۱۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال ۵۱ اصلاح شد. به دلیل وجود کاستی‌ها و برخی اشکالات در قانون مصوب ۵۱، قانون مزبور کارآیی لازم را در عمل نداشت، از این رو لایحه پیشنهادی گذرنامه وزارت کشور به هیات دولت تقدیم شد و پس از طی مراحل تصویب ابتدا در دستور کار کمیته و سپس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اکنون در حال بررسی بوده و تاکنون در صحن علنی مجلس طرح نشده است.

رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: درماده ۱۵ لایحه پیشنهادی دولت بیان شده است: برای اشخاص ذیل و با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می شود ۱ - اشخاصی که بیش از ۱۸ سال تمام دارند ۲ - کسانی که تحت ولایت و قیمومت هستند با اجازه کتبی ولی قهری. این ماده در کمیته امنیت مجلس مطرح و براساس نظر برخی از نمایندگان حاضر پیشنهاد به نحوی که برای صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر ۴۰ سال اجازه ولی قهری و یا حکم حاکم شرع لازم است تغییر کرد که به دلیل واکنش و اعتراضات در این خصوص، موضوع دوباره در کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه این پیشنهاد مغایر اصول قانون اساسی و مغایر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی است، گفت: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد براساس شرع و قانون، سن رشد، سنی است که برای معاملات و تشخیص اهلیت در نظر گرفته شده است. لذا خروج افراد قبل از ۱۸ سالگی نیاز به اذن ولی دارد و پس از آن به دلیل اهلیت و رشد نیازی به اذن و اجازه ولی نیست مگر زنان متأهل با اجازه همسر.

مجتهدزاده افزود: از زمان انتشار پیشنهاد کمیته امنیت مجلس، مرکز امور زنان و خانواده از طریق شرکت در میزگردهایی که از سوی خبرگزاری‌ها تشکیل شد و درج خبر در جراید و سایت مرکز و حضور در نشستی که با حضور اعضای محترم فراکسیون زنان مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و جمعی از فعالان حوزه زنان و خانواده برگزار شد. موضع صریح خود را درخصوص لایحه گذرنامه مطرح و به‌ صراحت اعلام کرد که در لایحه تنظیمی دولت محدودیتی در صدور گذرنامه برای زنان مجرد بالای ۱۸ سال یا افرادی که به حکم دادگاه رشید شناخته شده‌اند، پیش بینی نشده است.

وی تاکید کرد: مرکز امور زنان و خانواده کماکان بر مبنای قرار گرفتن لایحه دولت درخصوص صدور گذرنامه دختران مجرد تأکید دارد و از نظر این مرکز، محدودیت سنی بانوان برای خروج از کشور با روح قوانین جاری کشور به ویژه قانون اساسی منطبق نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در ادامه گفت: مقررات مربوط به حقوق شهروندی، متقن بدون اعمال تبعیض، همه آحاد ملت را بدون توجه به جنس و نژاد از حقوق مادی برخوردار دانسته است. مگر در موارد خاص و استثنایی.

وی ادامه داد: در حال حاضر مطابق قوانین و مقررات جاری، دختران با رسیدن به سن رشد یعنی ۱۸ سال، حق انجام هر گونه معامله قانونی را دارند و در این شرایط نیازی به اجازه ولی نیست با توجه به اینکه شرایط انسانی برای انجام هرگونه معامله آن است که فرد به سن رشد قانونی رسیده باشد، در نتیجه سن رشد و اهلیت همان ۱۸ سال است. این سن جدا شدن از دوران طفولیت و رسیدن به رشد عقلی است و در این سن رشد اجتماعی اسلامی برای جوانان فراهم می شود. براساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد.

رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: نظر به اینکه در قوانین عادی که در راستای قانون اساسی به تصویب می رسد در موارد ویژه‌ای بعضی از حقوق از اشخاص سلب و به دلیل شرایط و اوضاع و احوال خاص اعمال برخی از حقوق عادی و مدنی بطور موقت یا دایم قابل سلب است. به عنوان مثال برای دخالت در امور مالی و انجام معاملات سن رشد مدنی را مد نظر قرار داده و تا رسیدن به آن سن اطفال اعم از دختر و پسر از اموری مانند انعقاد و …، صلح و هر نوع رابطه حقوقی که اولین بار قصد ازدواج دارند، موافقت پدر شرط شده است و خروج از کشور دختران قبل از سن ۱۸ سالگی نیاز به اذن پدر دارد و پس از آن به دلیل اهلیت و رشد نیازی به اذن و اجازه ولی نیست.

مجتهدزاده در پایان گفت: اصولاً جدا کردن بخشی از جوانان جامعه و اعمال تبعیض میان زن و مرد و اعمال محدودیت سنی برای بانوان مجرد زیر ۴۰ سال با معیار قانون سازگار نیست؛ لذا مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری کماکان بر مبنا قرار گرفتن پیشنهاد دولت تأکید دارد