به گزارش افکارنیوز- علی بیدکی، نامزد انتخاباتی شورای شهر و عضو مجمع معتمدین محلات شهر تهران طی مقاله ای به موج۱۱ اعلام کرد:

قانون شوراها همان قانون انجمن های ایالتی و ولایتی است که در قانون اساسی در زمان مشروطه آمده بود اما فرصت اجرای آن فراهم نمی شدچون گاهی احساس می شدکه سبب تجزیه کشور میگردد.
قانون شوراها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید اما بدلیل اینکه در اول انقلاب فضای کشور و همچنین جنگ به این ملت تحمیل گردید نتوانستیم این قانون را اجرا نماییم. قانون فوق در مواردی در آن نواقصی مشاهده میگردید تا اینکه در اوایل خرداد ۷۵ این قانون به تصویر رسید.

در اصل ۱۰۰ قانون اساسی اشاره شده است که وظیفه شوراها نظارت است و قرار بر این شد این وظایف را قانون مشخص نماید.

لذا در سال ۷۵ مجلس قانونی را تصویب کرد که نظارت بر انتخابات شوراها را به عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است که نظارت بر همه انتخابات چه خبرگان رهبری، مجلس یا ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.

اما از انتخابات شوراها اسم نبرده است و چون اسم نبرده شورای نگهبان عقیده داشت که چون قانون اساسی، نظارت بر انتخابات شوراها را برعهده این شورا قرار نداده است لذا نظارت بر آنها به عهده مجلس قرار داده شد.

به نظر می رسد بهتر است که نظارت بر عهده شورای نگهبان باشد، چون شورای نگهبان هم از ساز و کار مناسب برخوردار است و هم برای هر انتخاباتی نظارت کامل انجام می دهد.
ضمن اینکه بر سر هر صندوق عده ای از هیات نظارت شورای نگهبان و مجلس حضور دارند و هر کدام از صندوق های ریاست جمهوری و شورا ها را یک گروه مشخص نظارت می کنند.

و مضافا بر اینکه نظارت شورای نگهبان ثبات بیشتری دارد چون افراد آنان آموزش های لازم را دیده اند، ولی نظارت افراد در مجلس چون افراد هر ۴ سال تغییر میکنند نمی تواند ثبات بیشتری داشته باشند.
و معمولا نمایندگان نمیتوانند دو یا سه دوره از حوزه انتخابی خود رای بیاورند. لذا با جابجایی نمایندگان نظارت نیز دچار مشکلات می گردد.

نهایتا اینکه خود قانون هم باید مطابق نیازهای روز باشد چرا که در حال حاضر شوراها بر اعمال شهرداری ها نظارت دارند اما این نظارت استصوابی نیست.