به گزارش افکار به نقل از شبکه ایران: کافی است به حجم تبلیغات در مجله‌ها، روزنامه‌ها، اینترنت، تابلوهای خیابانی، بدنه خودروهای جمعی و ازهمه مهم‌تر صدا و سیما نگاهی بیندازیم تا ببینیم چگونه در محاصره انبوهی از پیام‌های رنگارنگ و اثرگذار قرار گرفته‌ایم.
پیام هایی که با هر ترفند و شیوه ای سعی در به تور انداختن مخاطب دارند، یکی از روشهایی که در سالهای اخیر بسیار فراگیر شده است دادن وعده جوایز میلیونی به تعداد بسیاری از مصرف کنندگان است.
اگرچه برای بسیاری از مصرف کنندگان کیفیت و قیمت یک کالا از اهمیت بالاتری برخوردار است اما در مقابل افرادی که با هدف دریافت جوایز تبلیغاتی اقدام به تهیه و خرید کالایی می کنند نیز کم نیستند.
اما سوالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا نظارتی بر صحت و سقم و نحوه پرداخت جوایز و هدایای وعده داده شده به مردم وجود دارد؟
علیرضا کریمی مدیرکل دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره به فارس می گوید: بسیاری از مردم به خاطر جوایز تعیین شده به سمت خرید کالاها می‌روند لذا باید این صدق ادعاهای صاحبان آگهی اثبات شود و براساس آن مجوز تبلیغات صادر شود.
کریمی همچنین می افزاید: باید مرجعی برای نظارت بر این امر وجود داشته باشد چرا که در شرایط فعلی و در خلأ وجود چنین مرجعی، عملا هیچ نظارتی بر صحت و سقم و نحوه پرداخت جوایز به مردم وجود ندارد.

تشویق به خرید ممنوع است؟!
ابراهیم اعتمادیان کارشناس حقوقی در گفت و گو با شبکه ایران درباره این موضوع که طبق قانون کدام نهاد وظیفه نظارت بر اهدای جوایز تبلیغاتی دارد، می گوید: طبق بند " د " ماده ۱۲ آیین نامه تاسیس و نظارت بر کانون آگهی و تبلیغاتی، تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید ممنوع است.
اعتمادیان در ادامه می افزاید: بعد از تشکیل دولت جمهوری اسلامی به طور کلی قوانینی در این باره به تصویب رسید هر گونه تبلیغ برای مصرف بیشتر و خرید بیشتر در آگهی های بازرگانی را ممنوع می دانست و وظیفه نظارت بر این موضوع نیز به وزارت ارشاد سپرده شد، اما این که عملا چرا این اتفاق نمی افتد بحثدیگری است.
وی در ادامه گفته های خود افزود: از سوی دیگر طبق ماده ۱۰، آیین نامه تنظیم امور اعلانات مصوب هیات وزیران مورخ ۲۵/۱ / ۱۳۴۸، نظارت بر صحت توزیع جوایز برعهده نمایندگان دادستانی، وزارتخانه های دارایی و اطلاعات قرار داده شده است.
اعتمادیان با بیان این مطلب که در نگاه اسلامی تشویق برای مصرف نداریم می افزاید: در اوایل انقلاب اسلامی قانونگذار چنین نگاهی به این موضوع داشته است، اما اگر بخواهیم رواج هدایای تبلیغاتی را در زمان حال به نوعی توجیه کنیم می‌توانیم بگوییم که این موضوع می‌تواند به عنوان امتیازی برای مصرف کننده باشد و تنها تشویق برای مصرف نیست.

الزام به سپردن وثیقه برای جوایز تبلیغاتی
اما بر خلاف باور عمومی، بسیاری از شرکت های بزرگ تولید کننده مدعی هستند که تمام جوایز وعده داده شده به طور کامل پرداخت می شود.
منصوری کارشناس تبلیغاتی یکی از شرکت های معروف مواد شوینده در این باره به شبکه ایران می گوید: تمام مدارک پرداخت جوایز به برندگان این شرکت موجود است، ما نمی‌توانیم در این زمینه کوچکترین قصوری داشته باشیم چرا که سازمان تعزیرات حکومتی نظارتی دقیق بر این گونه مسایل دارد.
او ادامه می دهد: از سوی دیگر برای پخش آگهی از یک رسانه ملی همچون رادیو و تلویزیون به میزان ارزش جوایز وعده داده شده، ما باید همان مبلغ را به عنوان ضمانت اجرا در اختیار آن رسانه قرار دهیم.
اما مدیر کل دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رد این ادعا می گوید: در حال حاضر راهکاری برای اثبات ادعای صاحبان آگهی در عمل به وعده‌های پرداخت جوایز و هدایا وجود ندارد و به ناچار باید منتظر عملکرد آنها باشیم و در صورت خلف وعده در پرداخت این هدایا و جوایز به مردم نیز راهکار قانونی برای برخورد با آنها وجود ندارد.
وی پیشنهاد می دهد: برای حل این مشکل باید دستور‌العملی تهیه شود تا بر اساس آن هر فردی که قصد دارد از طریق تبلیغات، کالا یا خدمات خاصی را با تعیین جوایز و هدایای تبلیغاتی به فروش برساند ملزم به پرداخت وثیقه‌ای به میزان ارزش و بهای همان جوایزی که وعده داده می‌شود.
کریمی همچنین می افزاید: بنده به عنوان مدیرکل دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هنگام اعطای مجوز تبلیغات باید از صدق گفتار صاحبان آگهی که قصد دریافت مجوز تبلیغات دارند، مطلع شوم و باید مرجعی وجود داشته باشند که صدق ادعاهای صاحبان آگهی را تعیین کند تا‌ به وعده‌های خود در خصوص اهدای جوایز عمل کنند.
پایان مطلب /