دولت یازدهم و مطالبات زیستمحیطی
با وجود چالشهای زیستمحیطی در کشور و مشکلات فزاینده ناشی از آن، پس از برگزاری سه مناظره میان کاندیداهای ریاست جمهوری و در حالی که این روزها ساکنان بخشهای غربی و جنوب غرب کشور با ریزگردهای عربی دست و پنجه نرم میکنند، تاکنون نامزدها کمتر به این موضوعات پرداختهاند.
به گزارشافکارنیوز،این در حالیست که بسیاری از کارشناسان محیط زیست معتقدند، اگر دولت آینده برای حل مسائل زیست محیطی اقدامات بزرگی انجام ندهد مشخص نیست که در آینده دچار چه مشکلات بزرگتری خواهیم شد؛ زیرا اکنون چالشهای بسیاری در پیش روی محیط زیست کشورمان قرار دارد که سلامت، اقتصاد، توسعه، رفاه و امنیت مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است.
۵ژوئن، روز جهانی محیط زیست بهترین بهانه برای جلب توجه مسوولین و مردم به این مسئله زیربنایی و حیاتی است و از آنجا که در کشور ما، بزرگداشت هفته محیط زیست با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مقارن شده، میتواند نقطه عطفی برای توجه به مطالبات زیست محیطی و پاسخ به آنها باشد.
دکتر تقی شامخی، استاد محیط زیست دانشگاه تهران در این رابطه میگوید: با توجه به برخوردهای منفی دولت قبلی در مواجهه با موضوع محیط زیست مهمترین مساله این است که این قبیل برخوردها در دولت آینده وجود نداشته باشد.
وی ادامه میدهد: یکی از اولین اقدامات مخربی که در دولت گذشته اتفاق افتاد کنارگذاری شورای عالی محیط زیست از تصمیمگیریها بود که مشکلات بسیاری را برای محیط زیست کشور در پی داشت؛ علاوه بر آن در اجرای برنامههای توسعه و محیط زیست در بیشتر مواقع جانب توسعه گرفته شد و محیط زیست را کنار گذاشتند.
این استاد دانشگاه با اشاره به روند نابودی دریاچه ارومیه میداند و میگوید: همانطور که میبینیم طی این سالها برای حل مشکل این دریاچه بحثهایی صورت گرفت و اقداماتی هم انجام شد، اما با این وجود ارادهای را برای بازگرداندن حقآبه آن مشاهده نکردیم.
وی میافزاید: علاوه بر آن در رابطه با حفاظت از جنگلهای کشور چندی پیش یکی از مسوولین وزارت کار، اظهار کرد که طرح خروج دام از جنگل شکست خورده و دامها باید به جنگل بازگردند؛ در صورتی که برای بهرهبرداری مناسب از چوب جنگلهای شمال و ذخیره آب در جنگلهای غرب باید در ابتدا فشار دام را کاهش دهیم. علاوه بر آن طرح خروج دام از جنگل، طرحی کارشناسی شده است که از ۷۰ سال پیش به اجرا درآمده و سازمان جنگلها از مدت ها پیش برای اجرای آن درگیر است اما متاسفانه میبینیم یکی از مسوولین به خود اجازه میدهد آن را نادیده گرفته و باعثبروز خسارات و آسیبهای جدی به محیط زیست کشور
شود.
شامخی می افزاید: یکی دیگر از اقدامات غلط در حوزه محیط زیست واگذاری تعاونیهای جنگلی به بخش خصوصی است که تعداد آنها به ۲۰ عدد رسیده و علاوه بر اقدامات مشارکتی بسیار خوبی که توسط اعضای آنها انجام می شود، منافع حاصل از آن به مردم منطقه بازگشته و تا کنون باعثتغییر وضع روستاها و احیای جنگلهای کشور شده است.
این استاد دانشگاه میافزاید: در تمام جهان از جمله کشور ما موضوع مشارکت در سطح گسترده مطرح است اما با این قبیل اقدامات تنها کارهای مشارکتی نتیجهبخش متوقف میشود.
شامخی اضافه می کند: همچنین در برنامه چهارم توسعه قوانین بسیار خوبی برای حفاظت از محیط زیست به تصویب رسید که متاسفانه عملی نشد.
در وجود مسائل متعدد بر سر راه توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست کشور شکی نیست اما در این که اولویت با حل کدام یک از آنها است میان کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. از نظر عدهای مسئله کمآبی و بحران ناشی از آن در سالهای آینده در اولویت بوده و عدهای حل مسئله آلودگی هوای کلان شهرها از جمله تهران را مهم میدانند اما این استاد دانشگاه مهم ترین چالش محیط زیست را مسائل ناشی از مشکلات اقتصادی می داند و میگوید: کاهش نرخ اشتغال و گرانی حاملهای انرژی هجوم به منابع طبیعی و تخریب ناشی از آن را افزایش داده است؛ مثلا وقتی مردم بیکار میشوند آخرین راه را خرید چند دام
دانسته و به مراتع هجوم می آورند و یا با گران شدن حاملهای انرژی استفاده از چوب جنگل یا بوته های مرتعی را تنها چاره خود میدانند.
به گفته وی، عدم توجه به جنگلها و مراتع، اجرای پروژههای عمرانی و احداثمعادن و عدم توجه به روستاییان از دیگر چالشهای مهم محیط زیستی در سطح ملی است که باید به آنها توجه شود.
ایران در انتظار بحران آب
شامخی استفاده بیرویه از آبهای زیرزمینی را نیز یکی از مهمترین چالشهای نادیده گرفته شده محیط زیست کشور می داند و می افزاید: متاسفانه در چند سال اخیر برای استفاده از آبهای زیرزمینی بیپروا عمل کردیم زیرا بسیاری از مسوولین و نمایندگان مردم برای آنکه رای جمع کرده یا بتوانند از انجام کارهای درست اما پرهزینه برای تامین آب شانه خالی کنند، به استفاده از آبهای زیرزمینی دست زده و چاههایی با عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر حفر کردند که در نتیجه آن سفره های آب زیرزمینی خالی شده است.
باید تشکل های زیست محیطی افزایش یابند
وی با تاکید بر لزوم افزایش مشارکت اجتماعی در زمینههای مختلف از جمله محیط زیست میگوید: وقتی تعداد تشکلهای زیست محیطی افزایش یابد راه را برای حل مسائل مختلف باز میکنیم. از سویی رسانهها نیز باید با ایجاد فرهنگ حفاظت از محیط زیست به مردم اطلاعرسانی کنند.
دولت باید از کارشناسان ماهر در کنار خود استفاده کند
یکی از مهمترین مسائل در حوزههای مختلف استفاده از متخصصان و کارشناسان ماهر در آن رشته است زیرا به دلیل فقدان افراد متخصص در برنامهریزیها، ممکن است طرحهایی بی اساس و نادرست به اجرا درآمده و یا حتی اجرای طرحهایی صحیح با شکست مواجه شود، همانگونه که پدر کویرشناسی ایران میگوید: برای حل مسائل زیست محیطی، ابتدا باید خود رییسجمهور کارشناس باشد و در غیر این صورت از کارشناسان ماهر در کنار خود استفاده کند.
اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه نیز می افزاید: رییس جمهوری یک کشور نباید به اندازه دو میلیون نفر کار کند بلکه باید چنان مدیریتی داشته باشد که بتواند از دو میلیون کارمند کار کشیده و بهترین فرد را در راس بگذارد.
او نیز تاکید می کند که اگر رییس جمهوری در زمینه محیط زیست کارشناس نبود باید از بهترین کارشناسان و مشاوران استفاده کند.
رییس جمهوری آینده باید سازمان محیط زیست مقتدر ایجاد کند
این کارشناس محیط زیست با تاکید بر لزوم بهبود ساختارها برای حل بحرانهای محیط زیستی کشور میگوید: رییس جمهوری آینده باید با ایجاد یک سازمان حفاظت محیط زیست مقتدر، بودجه آن را برای استخدام پرسنل افزایش دهد.
به گفته وی در حال حاضر با آنکه در کشورها مساحت مناطق حفاظت شده به ۱۳ میلیون هکتار میرسد دو هزار ۷۰۰ محیط بان از آن حفاظت میکنند در صورتی که استاندارد جهانی برای حفظ این مناطق ۱۱ هزار محیط بان است و باید حداقل نیمی از آن را تامین کنیم تا بتوانیم حیات وحش و آب و خاک را هم حفظ کنیم.
خواسته های تشکل های زیست محیطی از رییس جمهور آینده چیست؟
تمام کارشناسان حوزه های مختلف بر اهمیت تشکلهای مردمی اتفاق نظر دارند به گونه ای که می توان گفت اجرای هیچ طرحی بدون مشارکت مردم نتیجه بخش نخواهد بود به همین دلیل به سراغ یکی از فعالان حوزه محیط زیست رفته و نظر او را به عنوان نماینده دیگر تشکل های محیط زیستی جویا شدیم.
حسین عبیری فعال محیط زیستی میگوید: یازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری را در حالی برگزار میکنیم معضل بزرگ آلودگی محیط زیست گریبانگیر مردم ایران است که این مساله به دلیل نبود تجربههای توسعهای و پایین بودن آگاهیهای علمی و تخصصی در کشور و روند اجرای پیشرفت اقتصادی و صنعتی اتفاق افتاده است.
وی میگوید: ما رئیس جمهوری میخواهیم که به منافع کل ملت و به آینده کودکان مان بیندیشد و راه استفاده از منابع خدادادی را خوب بداند. فقط از این منابع خدادادی برای امروزو فردای دوران ریاست جمهوری اش استفاده نکند. همچنین سهم آیندگان را از این نعمت خدادادی در نظر گرفته و از تاراج این منابع ملی جلوگیری کند.
عبیری تاکید میکند: رییس جمهور آینده باید برنامههای خود را جهت حفاظت از محیط زیست اعلام کند زیرا وضعیت آلودگی هوا، خاک، دریا، کوه، رودخانه، دشت، مرتع، جنگل و تالاب بسیار بحرانی است. همچنین او باید به توسعه پایدار به چشم یک آشنا نگاه کرده و به «اصلاح الگوی مصرف ضامن سلامت محیط زیست» اعتقاد جدی داشته باشد.
وی میگوید: با توجه به وسیعت دامنه علوم جدید، دیگر یک نفر نمیتواند خود به تنهایی پاسخگوی کل مشکلات کشور باشد. به همین دلیل رییس جمهور آینده باید از تیم مشاوران قوی زیست محیطی در برنامههای خود استفاده کند. علاوه بر ان باید بداند در جهان امروزی مانند گذشته تنها علم اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ شاخص های اصلی نبوده و باید در کنار آنها یک شاخص دیگری چون محیط زیست وجود دارد که چشم پوشی از آن میتواند باعثنابودی ملتی یا حتی جهان شود.
این فعال محیط زیست میافزاید: رئیس جمهوری میخواهیم که از مشکلات محیط زیست کشورمان آگاهی کامل داشته و از اقدامات و خواستهها و تصمیم گیریهای سریع برای اجرای طرح عمرانی و اقتصادی و فرهنگی بدون ارزیابی زیست محیطی شدیداً جلوگیری کند. او باید بداند جنگلهای شمال، سواحل دریاها، حریم رودخانهها، مراتع، بیابانها و معادن و کلیه نعمتهای خدادادی همچون نفت ملی است و به همه ملت ایران تعلق دارد. برداشت بی رویه، تخریب و تصرفات برخی از نعمتهای خدادادی بدون در نظر گرفتن سهم آیندگان غیرقانونی است، ولو اینکه متجاوز دارای سند مدرک باشد.
وی باید با جدیت جلوی این تخریبات، تصرفات و برداشتها را بگیرد و اموال به یغما رفته ملت را به بیت المال برگرداند. او باید برای جلو گیری از پیشروی کویرها و پسروی جنگلها، برداشت بیش از حد آب از سفرههای زیرزمینی در دشتهای کم آب، سد سازی بدون ارزیابی زیست محیطی، چرای بی رویه دام در مراتع ملی، جاده سازی و تجاوزات غیراصولی در مناطق حفاظت شده و کوهها و جنگلها، برداشت بیش از حد از معادن و سنگ کوهها، تخریب تالابها و ساخت و سازهای غیراستاندارد در محدودههای بالای استاندارد جهانی برنامه اساسی داشته باشد.