لایحه ای طلایی روی میز مجلس
شهریورماه سال ۹۲ در حالی آغاز شده است که بهارستانی ها در میان لوایح و طرح های قابل بررسی روی لایحه ای تمرکز دارند که در صورت تصویب قضات و قوه قضائیه می توانند در امور قضایی و تبادل زندانیان با کشورهایی که تفاهم نامه قضایی نداریم بدون مصوبه مجلس وارد شده و اقدام کنند.
به گزارش افکارنیوز،بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای مسئول در سال ۱۳۹۰ حدود ۳ هزار ایرانی در زندانهای کشورهای مختلف جهان در بند هستند و تعداد زندانیان خارجی با احتساب افغان ها در زندان های ایران حدود ۵ هزار نفر است که بیشتر به دلیل جرائم مواد مخدر و قاچاق هستند. بر اساس قوانین بین المللی کشورهای جهان می توانند طی تفاهم نامه های قضایی و حقوقی در مورد معاضدت قضایی، انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین با یکدیگر تفاهم نامه همکاری منعقد کنند تا شهروندان زندانی شده در کشورهای یکدیگر را با هم تبادل کرده یا منتقل کنند. البته در این
قوانین آمده است زندانی باید در کشور خودش بر اساس حکم دادگاه آن کشوری که محکوم شده محکومیت خود را بگذراند.
مواد مخدر بیشترین جرائم ایرانیان در خارج از کشور
سید علی ساداتی معاون هماهنگی امور بین قوا وزیردادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: بیشترین جرائم شهروندان ایرانی محبوس در زندانهای خارج از کشور مربوط به مواد مخدر است. معاون هماهنگی وزیر دادگستری در پاسخ به اینکه متهمان ایرانی که از زندانهای کشورهای خارجی به زندانهای کشور منتقل می شوند چه وضعیتی دارند و آیا آزاد می شوند گفت: بر اساس تفاهمات و قراردادهای بین المللی زندانی باید در کشور خودش بر اساس حکم دادگاه آن کشوری که محکوم شده محکومیت خود را بگذراند. به نوعی می توان گفت که ما جانشین آن دستگاه صادر کننده حکم در آن کشور هستیم. مثلا یک ایرانی که به جرم مصرف
یا حمل مواد مخدر در کشور آذربایجان به ۵ سال زندان محکوم شده بعد از دو سال اگر به ایران منتقل شود باید ۳ سال را در زندانهای ایران سپری کند.
وی افزود: توصیه ما این است که ایرانیان در خارج از کشور سعی کنند عزت و کرامت خود را حفظ کنند تا موجب سرافرازی و سربلندی کشور باشند. اینکه جوانی به عنوان کار و تحصیل به خارج از کشور برود و بعد نمایندگی اعلام کند این شخص در زندان به سر می برد. هر چند ما از لحاظ حفظ حقوق شهروندی وظیفه خود را انجام می دهیم تا این افراد آزاد شوند ولی برای کشور گران تمام می شود.
بر اساس این گزارش قانون می گوید برای انعقاد قرار داد و تفهم نامه استرداد مجرمین و قضایی میان سایرکشور های جهان باید این تفاهم نامه از سوی مجلس تصویب شود. ولی سوال این است که آیا اگر کشوری تمایل به تفاهم نامه نبود ولی قصد تعامل داشت باید چیکار کرد؟
لایحه طلایی همکاریهای بین المللی در امور قضایی
عبدالعلی میرکوهی معاون وزیردادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: لایحه ای با عنوان همکاریهای بین المللی در امور قضایی در مجلس مطرح است که این لایحه در سال ۹۱ با همکاری قوه قضائیه و مجلس تدوین شد. بعد پس از ماه ها بررسی در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد و هم اکنون در نوبت صحن علنی قرار دارد. صحبتهای میرکوهی در حالی است که علی ساعدی مدیرکل امور بین الملل قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این لایحه می گوید: این لایحه را باید طلایی عنوان کرد. زیرا در صورت تصویب نهایی قوه قضائیه می تواند با کشورهایی که تفاهم نامه استرداد و تبادل زندانیان نداریم تبادل زندانی
داشته باشیم که این موضوع دو طرفه است. مثلا در برخی مواردی که متهمان در کشورهای دیگر فرار کرده اند به راحتی قاضی می تواند در خواست تبادل زندانی یا استرداد متهم کند و دیگر درگیر پیچ و خم های ارائه طرح و پیشنهاد و تصویب مجلس نمی ماند.
انتقال ۶۲ زندانی ایرانی به کشور در سال ۹۱
شاهرخ هدایتی مشاور وزیردادگستری و سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضائیه هم در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در سال ۹۱ در مجموع ۶۲ زندانی ایرانی مراحل انتقالشان از زندانهای کشورهای طرف تفاهم نامه به ایران انجام شد.
وی افزود: در سال گذشته ۳۳ ایرانی از آذربایجان، ۲ ایرانی از سوریه، ۲۳ ایرانی از ارمنستان، ۳ ایرانی از چین و یک ایرانی هم از قطر منتقل شده و برای گذراندن الباقی محکومیت خود وارد زندانهای کشور شدند.
ایران تنها با ۵۲ کشور تفاهم نامه قضایی و استرداد مجرمین دارد و این قانون می تواند کمک بسیار خوبی برای قضات و قوه قضائیه باشد.