بیانیه بسیج دانشگاه شریف درباره نظام سلامت کشور؛
نظام پزشکی، صنف یا مافیا؟!
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در بیان مشکلات ساختاری نظام سلامت کشور بیانیهای تحلیلی منتشر کرد.
به گزارش فارس، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در بیان مشکلات ساختاری نظام سلامت کشور بیانیهای تحلیلی منتشر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
قبل از هر چیز بر خود میدانیم که از تمام پزشکان خدوم و زحمتکشی که ابن سینا وار خود را وقف بهبود حال بیماران و ارتقاء سلامت جامعه کردهاند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم و تأکید نماییم که روی صحبت ما با معدود کسانی است که میان پزشکی و بنگاهداری تفاوتی قائل نیستند و زندگی رؤیایی خود را بر بالین بیماران و مضطران جامعه بنا می کنند.
روی صحبت ما با کسانی است که از یک طرف با پیشنهاد افزایش های ۶۰ در صدی تعرفهها موجبات محرومیت خیل عظیم قشر مستضعف و محروم جامعه را از خدمات با کیفیت فراهم می کنند؛ و از طرف دیگر با پیشنهاد یک روز درمان مجانی در سال میخواهند سرپوشی بر وجههی صنفگرای خود بگذارند و ژست طرفداری از محرومین را به خود بگیرند. حال آن که نمیدانند محرومین جامعه را به خیر آنها امید نیست؛ ای کاش شری هم نمیرساندند.
مردم محروم به دنبال حفظ کرامت انسانی خود هستند نه به دنبال گرفتن صدقه از کسانی که هنگام اضطرار، خون آنها را در شیشه میکردهاند. روی صحبت ما باکسانی است که رفتارهای تبعیض آمیز آنها حتی موجب نارضایتی فعالان هم صنف آنها نیز شده است؛ چرا که در نظام درمانی کشور گرفتن تعرفههای نجومی به معنای پر شدن جیب عدهای پزشک خاص و بنگاهدار است و عده کثیری از فعالان شریف این صنف از جمله پرستاران زحمتکش و پزشکان عمومی بهرهای از این درآمدهای نجومی ندارند.
ایثارگرانی که در کنار انقلاب و رهبری و در دفاع از مردم و برای حفظ سلامت مردم تلاش کردهاند، قطعاً در پیشگاه الهی مأجور خواهند بود. اما این موضوع دلیل نمیشود که اشکالات و ظلمهای موجود در نظام سلامت بیان و اصلاح نشود.
متأسفانه عبارت " سیاه نمایی " مستمسکی برای عدم اصلاح و انتقادپذیری شده است و آقایان دست و پا گم کرده در جواب نامه به رئیس جمهور آن را به کار میبرند، در صورتیکه مشکلات بیان شده در نظام سلامت به مراتب بیشتر از آنچه در نامه به رئیس جمهور گفته شده است، میباشد.
این بار بسیج دانشجویی به عنوان تریبون مستضعفین و پابرهنگان مظلوم ملت مسلمان عزم خود را جزم کرده تا در برابر این ناعدالتی که ناشی از وجود سیاستهای غلط در حوزهی سلامت کشور است ایستادگی کند.
هر چند مشکلات نظام سلامت کشور فراتر از ساختار نادرست و فسادزای آن است لکن اصلاح اساسی ساختار نظام سلامت بستر اصلی حل مشکلات بسیاری از بخشهای دیگر خواهد بود. البته منظور و مقصود از اصلاح نظام سلامت، به اشخاص بر نمیگردد چرا که تغییر افراد در ساختاری ظالمانه مشکل را حل نخواهد کرد؛ اصلاح ساختار به معنای اصلاح قوانین و مقررات و همچنین بازمهندسی نهادها و سازمانهای نظام سلامت است به نحوی که حقوق بیماران کاملاً حفظ شود و جان مردم جولانگاه ثروتاندوزی گروه اندکی از پزشکان کاسب کار نشود.
موضوع رها شدن ۲ بیمار در بیابان و اتفاقات مشابه آن که گهگاه در صداوسیما و سایر رسانه ها خبر ساز میشود تنها نشانههایی هستند از ریشههای اصلی مشکلات نظام سلامت که در برخی از موارد مانند دمل چرکین سرباز میزنند و بر همگان آشکار میشود.
ما نیز با بسیاری از همین طبقهی عمومی پزشکان و پرستاران هم عقیدهایم که باید در برابر مافیای پزشکی کشور که در قالب سازمانهایی بروز و ظهور پیدا کرده و با مخفی نمودن خود در پشت پزشکان دلسوز و متعهد سعی در بهره برداریهای شخصی از عموم مردم را دارد برخورد لازم را کرد.
میگویند هزینههای حوزه سلامت ۱۷% افزایش داشته است و نتیجه میگیرند که باید تعرفهها نیز ۱۷% افزایش یابد. این شیوه تصمیمگیری به آن میماند که بگوییم چون بنزین ۱۰۰% گران شده است، باید کرایه تاکسیها نیز ۱۰۰% گران شود. با اینکه مشخص است که تعرفهها باید کمتر از ۱۷% افزایش مییافتند، لکن وزارت بهداشت کنونی پا جای پای نظام پزشکی گذاشته و نه تنها به ۱۷% افزایش تعرفهها راضی نمیشود، بلکه ۱۰% نیز به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به تعرفهها اضافه می کنند و با افتخار میزان افزایش تعرفهها را ۲۷% اعلام میکنند!
در جریان تعیین تعرفهها، مشاور وزیر بهداشت مرثیهای رسانهای در مشکلات بخش خصوصی حوزه درمان میخواند و خواستار افزایش تعرفهها در بخش خصوصی به اندازه مکفی میشود. با توجه به اینکه محاسبات ساده ما نشان میدهد تعرفههای بخش خصوصی نه تنها کم نیست، بلکه در بسیاری مواقع به شکل غیر منطقی بالا نیز است، این سؤال به ذهن متبادر میشود که چرا جناب مشاور وزیر چوب بخش خصوصی را به سینه میزند؟ با کمی بررسی مشخص میشود که مشاور وزیر سهامدار بخش خصوصی است.
سازمان نظام پزشکی خود را مسئول اعلام نظرات مشورتی در خصوص اعلام تعرفهها میداند. اعلام نظرات مشورتی توسط هر صنفی پذیرفته شده است، لکن نباید تعرفهگذار خود صنف باشد. شرایط امروز به گونهای است که منتخبین بخش خصوصی حوزه درمان، با نفوذ در مناصب بالای وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، عملاً وظیفه قانونگذاری و سیاستگذاری را خود بر عهده گرفتهاند.
هنگامی که چند ماه پیش صحبت از افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی تعرفههای پزشکی به بهانهی هدفمندی یارانهها به میان آمد و با کمی مساحمه افزایش ۲۸% درصدی تعرفه از سوی وزرات بهداشت پذیرفته میشود مشخص است که همکاری و هماهنگی خوب سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفهها وجود داشته است. چطور شده است که بخشهایی چون حمل و نقل و صنایع فلزی کشور که هدفمندی یارانهها به طور مستقیم با آنها در ارتباط بوده نرخ خدمات خود را ۱۵% افزایش میدهند ولی بخش سلامت ادعای افزایش ۲۸% در خدمات را دارد؟
نظام پزشکی باید حامی و وکیل کل جامعه پزشکی باشد، حال آن که به نام جامعه پزشکی و به کام سهامداران بخش خصوصی حوزه سلامت فعالیت میکند. چگونه میتوان نظام پزشکی را حامی حقوق تمام پزشکان دانست و اختلاف درآمد فاحش را در بین جامعه پزشکی مشاهده کرد؟ بارها تلاش پر دامنه نظام پزشکی را در تأمین منافع بخش خصوصی مشاهده کردهایم، که نمونه واضح آن در تعیین تعرفههای جنجالی سال ۸۷ نمود یافت، اما هیچ موردی یافت نمیشود که این سازمان برای حل مشکلات پزشکان عمومی بیکار قدمی برداشته باشد. تنها در مواردی که مسائل سیاسی بین وزارت بهداشت و نظام پزشکی پیش میآید، از این مشکلات به
عنوان ابزاری برای نیل به اهداف اقتصادی بخش صنفی و نفوذ بیشتر در بدنه حاکمیت استفاده میشود.
دلیل این امر نیز واضح و مبرهن است. کافی است مسئولین نظام پزشکی به طور شفاف اعلام کنند که چند درصد از اعضای جامعه پزشکی در انتخابات سازمان نظام پزشکی مشارکت فعال دارند؟ باید از بدنه جامعه پزشکی سؤال نمود که با توجه به اینکه سازمان نظام پزشکی مطابق قانون موظف به ارایه خدمات متنوعی به بدنه جامعه پزشکی و ارتقای سطح کل بدنه است، تا کنون چه خدماتی را به این بدنه ارائه داده است؟ آیا غیر از این است که این سازمان با استفاده از نام بدنه جامعه پزشکی، منافع بخش خصوصی را دنبال میکند؟ آیا درصد بسیار ناچیز مشارکت جامعه پزشکی به معنای ناامیدی ایشان از بهبود وضع موجود نیست؟
بدیهی است که اگر بدنه جامعه پزشکی فعالیتهای سازمان را در راستای منافع خود میدید، در آن مشارکت فعال می کرد.
بسیج را به خصومت شخصی متهم میکنند. این در حالی است که در طیف پزشکان حاضر در هیئت رئیسه نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی، جناب دکتر صدر نزدیکترین اندیشهها را به اندیشهی بسیج دارند. اگر چنانچه این بیانیه در زمان ریاست طیف دیگری بر سازمان نظام پزشکی صادر میشد، بددلان میتوانستند به بیان چنین جملاتی بپردازند. اما نکته اینجاست که خواستهی بسیج یک خواستهی سیاسی نیست که بخواهد چنین ملاحظاتی را مد نظر داشته باشد. خواسته بسیج دانشجویی کاملاً واضح و مشخص است و این خواسته همانا اصلاح ساختار نظام سلامت است در جهت عدالت اجتماعی و به نفع مستضعفین.
از نظر ما مشکل اصلی، ریشهای و ساختاری نظام سلامت کشور ما آن است که ذینفعهای تشکیلات صنفی سازمان نظام پزشکی و سهامداران بخش خصوصی توانستهاند در جایگاههای حاکمیتی و دولتی رخنه کنند و نظام قانونگذاری و سیاستگذاری کشور را به نفع صنف خود مصادره کنند.
البته لازم به ذکر است که صحبتهای فعلی به هیچ وجه از بار مسئولیت نهادهای حاکمیتی و در رأس آن وزارت بهداشت و درمان، و به ویژه شخص وزیر بهداشت کم نمیکند، اما حکایت وزارت بهداشت حکایت شیر بی یال و دم و اشکمی است که از شیر بودن فقط نام آن را یدک میکشد ولی قدرت و ابهتی برایش باقی نمانده است و اگر هم در مواردی اختیار دارد بعضاً جایگاه این اختیار توسط ذینفعان صنفی اشغال شده است به طوری که در مواردی انسان صحبتها و عملکردهایی میشنود که بوی صنفگرایی آن به هیچ وجه قابل پنهان شدن نیست.
اکنون برای روشنتر شدن افکار عمومی و به جهت آن که خدای ناکرده کسی نگارندگان این نامه را به غرض ورزی و کینههای شخصی و زدن تهمت و افتراء متهم نکند کاملاً سربسته به بیان شواهد و سؤالاتی میپردازیم تا ابعاد این صنفگرایی در نظام سلامت کشور اندکی معلوم گردد:
۱ - برای همهی بیماران کاملاً ملموس و بدیهی است که پیش از اعمال جراحی از آنان رضایتنامهای گرفته شود که بر طبق آن بیمار با امضای خود از حقوق خود صرفنظر میکند و پزشک بابت هیچگونه از عواقب بعدی درمان مسئولیتی نسبت به بیمار بر عهده نخواهد داشت. حال سؤال ما این است که آیا گرفتن چنین رضایتنامهای از بیماران قانونی است یا خیر؟ آیا این امر روالی بوده که از همیشهی تاریخ برقرار بوده است یا نه روالی بوده است که یک زمان کسی با هدف تأمین هر چه بیشتر حقوق پزشکان آن را مرسوم کرده است؟ آیا اینگونه نیست که فردی که این رضایتنامه را مرسوم کرده است، رئیس وقت سازمان
صنفی نظام پزشکی بوده که در قوه قضائیه نیز دارای مسئولیت بوده و این رضایتنامه را به عنوان هدیه به پزشکان اهدا کرده است؟
۲ - مسئله دیگری که بسیار محل پرسش است آن است که چگونه سازمان صنفی نظام پزشکی در بودجه سالانه کشور ردیف قانونی و مصوب دارد؟ مگر این سازمان در زمره نهادهای حاکمیتی قرار دارد که میبایست از بودجه دولتی استفاده کند؟ با چه منطقی میتوان قبول کرد که یک تشکل با منافع صنفی از بودجه بیتالمال ردیف قانونی تعریف شده داشته باشد؟ آیا بابت چنین مبلغ قابل توجهی که به این سازمان صنفی داده میشود، مسئولیتی نیز از وی خواسته میشود یا خیر؟ چه نظارتی بر مصرف بودجه بیتالمال در این سازمان وجود دارد؟
۳ - بخش مهمی از اختیارات حاکمیتی نظام سلامت که سازمان صنفی نظام پزشکی به طور قانونی آن را تصاحب کرده است، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حِرفه پزشکی است که در فصل ششم قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل به سازمان نظام پزشکی سپرده شده است. به طور مشخص یکی از ارکان این سازمان " هیأتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین گروه پزشکی و حرف وابسته " است. از مجموع مواد ذکر شده در قانون نظام پزشکی میتوان نتیجه گرفت که نظام پزشکی در تمام سطوح قضاوت و داوری از هیأت انتظامی بدوی گرفته تا هیأت انتظامی تجدید
نظر و حتی هیأت انتظامی عالی حضور غالب دارد. سپردن وظیفهی قضاوت به این سازمان به هیچ عنوان با جایگاه صنفی سازمان نظام پزشکی(به عنوان ذینفع) تطابق ندارد و میتواند بسیار فسادآفرین باشد؛ سپردن این وظیفه به سازمان صنفی نظام پزشکی صریحاً اصل بیطرفی طرفین دعوا در قضاوت را نقض میکند.(قانون سازمان نظام پزشکی - ماده ۵،۳۶، ۳۸)
۴ - تفویض اختیار حاکمیتی قضاوت به این نهاد صنفی تا آنجا پیش رفته است که حتی مراجع قضائی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در صورت کشف تخلف پزشکی، میبایست در دادسراهای انتظامی وابسته به سازمان نظام پزشکی اقامهی دعوی کنند(قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - ماده ۳۰ - بند ب و د). از آنجا که مطابق قانون، دادسرای انتظامی مشروعیت خود را از رأی صنف پزشکان به دست میآورد(قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - ماده ۲۹)، لذا بر اساس این ماده از قانون، سازمان صنفی نظام پزشکی، به طور رسمی در جایگاه نهادهای حاکمیتی قرار گرفته و نهاد حاکمیتی قضایی
و همچنین وزارت بهداشت در ذیل نهاد صنفی تعریف شده اند. ماده مذکور از عجایب و نوادر قانونگذاری مجلس، در قانون مصوب سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.
عدم واگذاری اختیارات حاکمیتی به بخش خصوصی یک قاعده عقلانی است که نقض آن میتواند موجب مفسدههای بسیاری شود چه برسد که این اختیارات مرتبط با سلامت افراد جامعه باشد. در تمام کشورهای پیشرو در بخش سلامت، نظارت بسیار قوی از سوی حاکمیت بر عملکرد مراکز درمانی و افراد مشغول در آن مراکز وجود دارد و برخوردهای سنگینی با کمترین تخلف در این حوزه میشود. در این کشورها بهترین خدمات و پیشرفتهترین تجهیزات در مراکز درمانی دولتی است و اعتبار مراکز دولتی در میان مردم به مراتب بالاتر از مراکز درمانی خصوصی است؛ این در حالی است که در کشور ما به علت مشکلات ساختاری در نظام سلامت،
نه تنها شرایط به نسبت اینگونه کشورها کاملاً برعکس است بلکه مراکز درمانی دولتی مکانی شده است برای ارجاع بیماران به مراکز درمانی خصوصی. جالب آنکه هرگاه سخن از تقویت بخش دولتی به میان میآید بسیاری از مسئولین(که اتفاقاً سهامداران مراکز درمانی خصوصی هستند) از لزوم افزایش تعرفهها و بهبود شرایط مراکز دولتی نسبت به مراکز درمانی خصوصی میگویند در حالی که درآمد مراکز درمانی خصوصی به طور غیرمنطقی بیش از ۱۰ برابر حد واقعی است. پس در این وضعیت اسفناک باید گفت هیچگاه نباید توقع داشته باشیم بهبودی در وضعیت درمانی مردم رخ دهد.
در این جا بسیج دانشجویی مجدداً مطالبات خود را از نهادهای ذیربط مطرح میکند.
۱ - از مجلس شورای اسلامی میخواهیم قانونی در منع فعالیت مدیران سازمان صنفی نظام پزشکی و سهامداران بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی اعم از مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه و سازمان پزشکی قانونی تصویب کند. از شورای محترم نگهبان نیز میخواهیم از تأیید صلاحیت افراد صنفی در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و … جلوگیری کند.
۲ - از دولت محترم میخواهیم هرچه زودتر آئیننامه اجرایی منع قانونی اشتغال همزمان پزشکان در ۲ بخش دولتی و خصوصی را تهیه، تصویب و ابلاغ کند و از اعمال نفوذ ذینفعان بخش خصوصی از طریق وزارت بهداشت در عدم تهیه و ابلاغ این آئیننامه جلوگیری کند.
۳ - از دولت محترم میخواهیم باز مهندسیای در ساختار معیوب وزارت بهداشت در جهت تقویت امر نظارت بر مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی صورت پذیرد. نخستین قدم این بازمهندسی میتواند تغییر گروه مدیریتی حاکم در وازرت بهداشت باشد به نحوی که این گروه وابستگیای به سازمان صنفی نظام پزشکی نداشته باشد.
۴ - از مجلس و دولت محترم میخواهیم هر چه زودتر طرحها و لوایحی در جهت تصویب قوانین بازدارنده و ایجاد نهادهای قدرتمند جهت حمایت از حقوق بیماران تهیه شود.
۵ - از مجلس محترم و قوه قضاییه نیز میخواهیم قوانینی در جهت تشکیل دادگاههای تخصصی عادلانه ذیل قوه قضاییه تصویب شود و اختیار حاکمیتی قضاوت و داوری از سازمان صنفی نظام پزشکی گرفته شود.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاتة
بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف