سقف مجازات کودکآزاری؛ ۶ ماه حبس!
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با انتقاد از فقدان نظام حقوقی مشخصی برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان، بر ضرورت تسریع در روند تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که از سوی سازمان بهزیستی تهیه شده و اکنون در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد، تاکید کرد.
مونيكا نادي با اشاره به اينكه تصويب قانون فعلي حمايت از كودكان و نوجوانان گام رو به جلوي بزرگي بود، گفت: قانون فعلي خلاهايي دارد كه بايد برطرف شود.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه آیین دادرسی ویژهای برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان وجود ندارد، اضافه کرد: این در حالی است که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان قانون مشخصی پیشبینی شده است.
مشاور حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان در این باره افزود: رسیدگی به پروندههای کودکآزاری در دادسرای اطفال تنها براساس یک بخشنامه انجام میشود و دادسراهای عمومی نیز اختیار رسیدگی به این پروندهها را دارند.
نادی مدعی شد: بازپرس در دادسراهای عمومی تخصص لازم را برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان ندارد.
وی همچنین از محدودیت اختیارات بازپرس دادسرای اطفال انتقاد و اظهار کرد: محدودیتهایی که برای بازپرس دادسرای اطفال پیشبینی شده است، گاهی موجب میشود که متهمان کودکآزاری در حین رسیدگی به پرونده متواری شوند و از چنگال قانون بگریزند.
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه سقف مجازات در نظر گرفته شده برای کودکآزاری ۶ ماه حبس است، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان عدم تناسب جرم و مجازات است.
وی یادآور شد: احکام مجازاتهای سنگینتر از ۶ ماه حبس که بعضا برای مجرمان پروندههای کودکآزاری صادر میشود، از طریق ظرفیتهای قانون مجازات اسلامی و پیگیری مواردی همچون ایراد ضرب و جرح عمدی و نقص عضو صادر میشود.
نادی در خاتمه، با اشاره به اظهارات برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر ضرورت تصویب قوانین ویژه برخورد با کودکآزاری تاکید کرد: فعالان حقوق کودکان میخواهند که بر تصویب قوانین بعدی در این زمینه تاثیرگذار باشند.
پيش از اين نيز، حسن موسوي چلك، رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران با تاكيد بر لزوم تعيين تكليف هرچه سريعتر لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان از سوي كميسيون اجتماعي دولت، گفته بود: در صورت اجراي ۳۰ درصد از اين لايحه پس از تصويب نهايي، ايران پيشروترين كشور در حوزه حمايت از كودكان خواهد بود.