تبلیغات
کد خبر: ۲۹۴۴

۲۰ درصد پرونده های کلاهبرداری در پوشش شرکتها

افکارنیوز: معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای، شرکت های کاغذی را پوشش مناسبی برای اعمال مجرمانه دانست و تصریح کرد: از آنجا که پس از ثبت شرکت، فعالیت های تجاری کنترل نمی شود، صرف ثبت شرکت به معنی آن نیست که تمامی فعالیت های شرکت قانونی است، لذا مردم تنها به شماره ثبت اعتماد نکنند.

به گزارش افکار به نقل از پايگاه اطلاع رساني پليس، سرهنگ مهرداد اميدي معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه اي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار ما در خصوص ماهيت شرکت هاي کاغذي، گفت: وقتي اصطلاح شرکت کاغذي را به کار مي بريم منظور شرکت هايي است که با هدف پوشش دادن به اقدامات مجرمانه، مانند: کلاهبرداري، سوءاستفاه از تسهيلات بانکي و مالي و فرار مالياتي، به ثبت رسيده اند.



وی افزود: از آنجا که هویت صاحبان اینگونه شرکت ها جعلی است و یا در صورت جعلی نبودن هویت آنان، دارای هیچگونه فعالیت تجاری نیستند و تنها بر روی کاغذ ثبت شده اند، اصطلاح شرکت های کاغذی را بکار می بریم.



به گفته این مقام انتظامی، بررسی پرونده های موجود در پلیس آگاهی، نشان می دهد که نزدیک به ۲۰ درصد از پروند ه های کلاهبرداری در پوشش شرکت ها است که بخشی از آن شرکت های کاغذی است که به ثبت رسیده و برخی نیز مربوط به شرکت هایی است که اصلا به ثبت نرسیده اند.


امیدی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص بیشترین جرایم مرتبط با شرکت های کاغذی، اظهار داشت: نوع جرایم متناسب با شرایط روز، متفاوت است، مثلا چند سال پیش از آنجا که خرید و فروش تلفن همراه و مسکن رونق داشت، این فرصت برای برای کلاهبرداران ایجاد کرد که در پوشش شرکت اهداف مجرمانه خود را در این حوزه ها، تحقق دهند اما هم اکنون بیشترین جرایم در حوزه فروش اقساطی خودرو، خرید و فروش ارز و سهام و شرکت های هرمی است.


وی با اشاره به اینکه، شرکت های کاغذی پوشش مناسبی برای اعمال مجرمانه هستند، تصریح کرد: متاسفانه مردم تصورمی کنند، وقتی شرکتی ثبت می شود این فعالیت رسمی و قانونی است بنابراین یک نوع اعتماد کاذب در آنها ایجاد می شود، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.



سرهنگ امیدی با تاکید براینکه در فرایند ثبت شرکت ها، خلاءهایی وجود دارد که منجر به سوء استفاده و کلاهبرداری شده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه پس از ثبت شرکت، فعالیت های تجاری نیز کنترل نمی شود بنابراین صرف ثبت شرکت به معنی آن نیست که تمامی فعالیت های شرکت قانونی و کنترل شده است.



معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای یادآور شد: یکی دیگر از خلاء های موجود در فرایند ثبت شرکت ها، استفاده از عناوین جعلی با استفاده از شناسنامه دیگران است که در ازای مبلغ اندکی پول، از اسامی و هویت افراد دیگر برای تاسیس شرکت ها استفاده می کنند که با استفاده از این هویت های جعلی، دست به کلاهبرداری می زنند در حالی که فرد اصلی از آن بی خبر است.

به گفته این مقام انتظامی، هم اکنون امکانات و ابزارهایی در کشور وجود دارد که سازمان های مربوطه به هویت جعلی افراد ویا آدرس جعلی محل شرکت پی ببرند و از این طریق مانع از بروز تخلفات شوند.

وی با تاکید براینکه، احراز هویت واقعی افراد در هنگام ثبت شرکت به منزله آن نیست که پلیس قصد دار مراحل کار را سخت کند، تصریح کرد: ما به دنبال آن هستیم که هرکس با نشان و هویت واقعی خود دست به فعالیت های تجاری بزند تا در صورتی که جرمی مرتکب شد، پلیس این امکان داشته باشد که او را بیابد.

سرهنگ امیدی به اصلاح قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: در سال ۸۷، کارشناسان پلیس در کمیسیون حقوقی مجلس حاضر شده و نظرات خود را اعلام کردند اما هنوز لایحه تجارت به تصویب نهایی مجلس نرسیده و در حال رسیدگی است.


معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای بر آگاه سازی مردم نیز در این حوزه تاکید کرد و اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا، سازو کارهایی وجود دارد تا مردم از فعالیت سالم یک شرکت، اطمینان حاصل کنند و تنها صرف داشتن شماره ثبت برای حصول از این اطمینان، برای آنان کافی نیست.



وی افزود: در این کشورها، مراکزی وجود دارد که مردم می توانند از میزان بدهی، میزان پرداخت مالیات به دولت و حتی میزان دارایی و مدت فعالیت شرکت مطلع شوند و این جز حقوق مردم است.


به گفته امیدی، کسب اطمینان از فعالیت های تجاری شرکت ها، علاوه براینکه مانع از سوء استفاده برخی از مجرمان می شود، فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی را نیز رونق می دهد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات