بودجههای پاک و طاهر برای ترویج عفاف
مدیر پژوهشکده بسیج جامعه زنان گفت: بی عفتی در ابتدا یک آسیب اجتماعی که نیازمند اهتمام حاکمیتی است و از سوی دیگر محتاج برنامه ریزی و اختصاص بودجههای پاکیزه و طاهر است.
به گزارشافکارنیوز،عاطفه سمائی در یادداشتی خلأهای موجود در زمینه سیاست گذاری در زمینه عفاف و حجاب را به سه دسته تقسیم کرده و معتقد است: اگر چه موضوع عفاف و حجاب دستوری شرعی است و تمامی آحاد جامعه با امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آن باید احساس مسئولیت نمایند اما دست یازیدن به جایگاه اصیل این موضوع و تلاش در جهت بسط ارزشهای عفت و باورپذیر نمودن آن در قلب و ذهن جوانان، تکلیفی اجتماعی است که از یکسوی نیازمند اهتمام حاکمیتی است و از دیگر سوی محتاج برنامه ریزی و اختصاص بودجههای پاکیزه و طاهر است تا این مهم از سطح شعارگونه کنونی به
جایگاه حقیقی خود تعالی یابد.
بزرگترین علت را باید در آسیبشناسی وضع موجود در کج فهمی نسبت به مفاهیم دانست اینکه عفت در حجاب خلاصه شود و حجاب را با فهم عرفی تعریف کرده و از مصادیق عفت در عرصههای قدرت غفلت ورزیده شود.
بهراستی جایگاه عفت اقتصادی و پوشش زنان و مردان جامعه چیست؟ آیا میتوان منکر نقش عفت شکم و سهولت در پذیرش حق الله در حیات اجتماعی شد؟ آیا نقش نهادهای اقتصادی با موضوع عفاف و حجاب معلوم گشته است؟ آیا تأثیر رشد قارچ گونه مؤسسات مالی و اعتباری و انبوه بانکها و تعاملات پولی و عفت جامعه تعیین شده است؟
جایگاه عفت فرهنگی و پوشش زنان و مردان جامعه چیست؟ آیا می توان منکر تاثیر و نفوذ عمیق آموزش غیر رسمی از طریق مجاری فرهنگی و خاصه رسانهها در نهادینه سازی آموزش دین به کودکان و نوجوان شد؟ آیا نقش نهادهای فرهنگی اعم از رسانههای مکتوب، دیداری و شنیداری با موضوع عفاف و حجاب معلوم گشته است؟ آیا تأثیر رشد و حتی واردات فزاینده تولیدات فرهنگی، هنری، فیلم و سریال و … که بسترساز تساهل و تسامح اجتماعی هستند با عفت تعیین شده است؟
در گذر از بایسته فوق در مفهوم سازی عفت در جامعه که مقدمهای است بر تبیین و تدوین دکترین عفت جمهوری اسلامی ایران، باید پذیرفت که فقدان رویکردی منظومه وار بدین موضوع نیز غایتی دردناک از اتلاف هزینه ها و انرژی است که گاه نتایج سطحی و مقطعی ببارآورده و غالباً با تضاد در رویکرد دو نهاد که ظاهراً یک مهم را متولی بوده اند نتایج مخرب به همراه آوردهاست و حتی در مقاطعی هیچ سازمان و نهادی بعنوان متولی امر موجود نبوده است.
حال اگر با اتخاذ رویکرد منظومه مدار در نسبت با موضوع عفاف و حجاب حرکت وضعی و چرخشی سازمانها و نهادها به مانند اجرام فلکی تنظیم گردد، رفتار نهادها اثری همگرا با یکدیگر داشته و این همافزایی منجر به اتفاق نظر و عمل سازنده سازمان ها خواهد شد و دیگر با کمکاری نهادهای فرهنگی، اقتصادی تربیتی و آموزشی و … به سبب تفاوت رویکرد دولتها، عملکرد نهادهای قضایی و نظامی پررنگتر از آنچه شایسته است به نظر نمیرسد،(البته بی عفتی در ابتدای امر یک آسیب(مرض) اجتماعی است که بتدریج در قالب یک بزه رخ مینماید و به ناگزیر باید رویکردی قضایی بدان داشت.)
سومین خلأیی که در امر سیاستگذاری برجسته میشود تحدید امر عفت که روح حاکم بر کالبد زنده اجتماع است به دستوری صرفاً فردی،موجب شده تا برکات اجتماعی آن مغفول مانده و حتی در نسبت با فرد نیز رویکردی جنسیتی بدان داشته باشیم، غافل از اینکه اگر عفت صرفاً یک رویکرد حاکمیتی به مشی زنان و مردان جامعه نیست و برخاسته از صراحت دین مبین اسلام در حیات اجتماعی مردم است، پس باید با رجعت به اصل فرمان شرع مقدس، قیود آن را برتافت و وسعت و گستره آن را نیز محترم دانست؛ چگونه است که در قرآن الگوی مشی عفیفانه را یک مرد حضرت یوسف علیه السلام معرفی می کند اما در برنامه ریزی های اجرایی و
حتی ضابطه های قضایی مردان تفریق می شوند و رویکرد مهذب مدار نسبت به مردان جامعه بهعنوان عاملی تعیین کننده در تثبیت عفت اجتماعی نادیده انگاشته می شود؟ و سکوت در برابر پرسش "چرا فقط زنان؟ " موجب میشود تا به جای احترام به اصول، اسیر حاشیهها شد و حکمت هر حرمتی را ندانسته تضعیف نمود.