دعوای بی نتیجه شرکتهای بیمه و قوه قضائیه
افزایش دیه با مردم چه خواهد کرد؟
اختلاف برآورد قیمت شتر نسبت به متوسط قیمت ۴۵۰میلیون ریالی در سال ۱۳۸۹ در حقیقت گویای نرخ تورمی بالغ بر صد در صد رشد میباشد که با نرخ تورم محاسبتی بیمه مرکزی و متوسط قیمت استعلامی از دستگاههای ذیربط تفاوت فاحشی را داراست
سرویس اجتماعی افكار نیوز - رییس قوه قضائیه طی نامهای به وزیر دادگستری نرخ دیه سال ۹۰ را معادل ۹۰ میلیون تومان اعلام و تاکید کرد: نرخ جدید از ۱۶خرداد ماه ۹۰ لازمالاجرا است.
هر ساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به ریاست قوه قضائیه نرخ دیه با توجه به نرخ متوسط یکصد شتر به عنوان ارزانترین دیه رایج در جامعه که از سازمانهای قیمتگذار امور دامی وزارت جهاد کشاورزی، در سراسر کشور استعلام میگردد؛ تعیین میشود.
به گزارش افکار نیوز، امسال برخلاف قیمت یکصد شتر به نرخ متوسط ۴۸۰میلیون ریال در سال ۱۳۹۰، قوه قضائیه نرخ متوسط ۹۰۰میلیون ریال را برآورد نمودهاند که این اختلاف برآورد نسبت به متوسط قیمت ۴۵۰میلیون ریالی در سال ۱۳۸۹ در حقیقت گویای نرخ تورمی بالغ بر صد در صد رشد میباشد که با نرخ تورم محاسبتی بیمه مرکزی و متوسط قیمت استعلامی از دستگاههای ذیربط تفاوت فاحشی را داراست.
البته طبیعی است که دیه نیز مانند سایر اقلام تحت تاثیر نرخ تورم هر ساله افزایش یابد، اما در این جا دو نکته توجه را به خود جلب می کند: اول آنکه افزایش غیر متعارف دو برابری نرخ دیه چه تبعاتی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت، و دوم آنکه چرا درسال جاری شاهد چنین افزایش غیر متعارفی هستیم.
آیا افزایش نرخ دیه می تواند موجب کاهش جرم در جامعه شود؟
بسیاری از کارشناسان قضایی بر این باورند ماهیت دیه از حیثآنکه بابت جبران زیانهای مادی و معنوی بر زیاندیده باشد بر ماهیت کیفری و مجازاتی آن غلبه دارد ولی در هر ۲شکل افزایش دیه باعثجبران خسارات یا کاهش جرم را نخواهد شد. بالغ بر ۷۰درصد دیهها ناشی از تصادفات رانندگی و غیرعمدی است.
اگر مبنا، مجازات باشد این تغییرات هیچ تأثیری ندارد. مگر اینکه قانونگذار بابت جرائمی که نتیجه آن ایراد ضرب و جرح است، مجازات بازدارنده دیگری چون جزای نقدی یا حبس در نظر بگیرد.
اگر دیه به عنوان جبران خسارات وارده و ضرر و زیانها در نظر گرفته شده قانون باید متناسب با میزان خسارات تغییر کند. تعیین قیمت مقطوع آن یا میزان مشخصی از یک انسان کامل جبران خسارت زیان دیده را نمیکند و بلکه در کنار دیه یا باید به کل خسارات توجه کرد یا اینکه صندوقی را در نظر گرفت که زیاندیده با کمک دولت بتواند زیانهای بیشتر از آنچه را که قانون بهعنوان دیه در نظر گرفته جبران کند.
افزایش نرخ دیه و خانوادهها
از آثارمنفی این اقدام از یکسو زندانیانی است که به واسطه نپرداختن دیات در زندان به سر میبرند و با افزایش نرخ دیه و تکلیف بر پرداخت دیه بر حسب یوم الاداء، حضورشان در زندان تداوم می یابد. و از سوی دیگر به واسطه بالا رفتن نرخ دیه و عدم توانایی خیل عظیمی از مردم در پرداخت حق بیمههای جدید(یا اخذ پوشش کامل) کاهش یافته و پس از مواجهشدن با حوادثبه سوی زندانهای کشور روان گشته و آثار مخرب و ویرانگر زندان بشدت خانوادهای آنان را تهدید خواهد کرد.
از سویی باید در نظر داشت که سالانه قریب به ۲۵هزار کشته و بیش از ۳۰۰هزار نفر مجروح در حوادثرانندگی در کشور وجود دارد که تمامی این تعداد از مزایای بیمه شخص ثالثاستفاده میکنند.
اما به دلیل طولانی بودن فرایند بررسی پروندههای دیه در سیستم قضایی کشور عمده این پروندهها که معمولاً موارد فوتی آن حدود ۵۰هزار پرونده میباشد با افزایش دیه مواجه خواهند شد که قطعاً برای آنانی که با نرخ کمتر پوشش بیمهای ابتیاع کردهاند پذیرش این افزایش غیرقابل عمل میباشد.
تاثیرات منفی اقتصادی افزایش نرخ دیه
با بررسی تغییرات لحاظ شده در آیین نامه جدید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با افزایش نرخ دیات شرکتهای بیمه در بلندمدت میتوانند خود را با شرایط بازار وفق دهند؛ به گونهای که نرخ تسهیلات بیمه ای تابعی از قیمت دیات باشد و با بالا رفتن نرخ دیات میزان حق بیمه نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت.
در شرایط کنونی قریب به ۵۰ درصد از پرتفوی حدود ۴۵۰۰ میلیارد ریالی صنعت بیمه مربوط به بیمه شخص ثالثاست که به دلایل متعدد ضریب خسارت این رشته بیمهای معادل دریافتی و بعضاً بیش از آن میباشد.
این در حالی است که با افزایش دیات در سال جاری شرکتهای بیمه با افزایش زیان متوسط ۳۳.۳ درصدی روبهرو خواهند بود که با افزایش میزان حق بیمه پیشبینی میشود از میزان این زیان تا حد ۵ تا ۱۰ درصد کاسته شود.
با توجه به آنکه پروندههای بسیاری در حال رسیدگی در محاکم قضایی میباشند که صرفاً پوشش بیمهای تا حد ۶۰۰میلیون ریال را خریداری نمودهاند، افزایش نرخ دیات به قول ریاست بیمه مرکزی سرآغاز فصل جدیدی برای گسیل شدن سیل عظیمی از افراد به زندانها است.
میزان خسارتی است که شرکتهای بیمهای باید به بیمه گذاران پرداخت کنند، به صورت متوسط ۱۲ هزار میلیارد ریال برآورد میشود که در صورتی که شرکتهای بیمه این سقف پوششی را به بیمهگذاران خود به صورت اختیاری ارائه ننموده باشند، خود مردم باید آن را پرداخت کنند.
یک کارشناس حوزه قضایی معتقد است در بحثتصادفات و دیه باید هم نگاه فقهی و هم نگاه تطبیقی با دیگر کشورها را در نظر گرفت. باید دید سیستم ما برای برخورد با مسئله دیه در ۳۰سال گذشته جوابگو بوده است یا خیر. بهنظر وی افزایش ناگهانی و ۲برابری دیه تأثیر منفی خواهد داشت و سود آن را فقط شرکتهای بیمه میبرند.
وی با تأکید بر اینکه بیمهها خسارات واقعی را جبران نمیکنند گفت: بیمهها فقط ۱۰ الی ۲۰درصد از پولی را که از مشتریانشان میگیرند هزینه میکنند.
وضعیت سرمایه و ساختمانها و حقوق و پاداشهای مدیران بیمه گواه این مطلب است. در مورد تأثیر افزایش دیه بر میزان جرائم نیز باید گفت این نخستین بار نیست که قیمت دیه دو برابر میشود. این تغییر شاید تا ۱۰درصد هم مؤثر باشد ولی ۹۰درصد عوامل تأثیرگذار در جرم چیزهای دیگر است و باید برای آنها چاره ای اندیشید.
این قاضی سابق دیوان عالی کشور در ادامه تأکید کرد که احکام مربوط به دیه جزو احکام تأسیسی نیست و قبل از اسلام هم وجود داشته و میتواند بر اساس تغییر شرایط و اوضاع و احوال با اجتهاد بعضا تغییرات اساسی داشته باشد. این کار نیازمند همکاری و همفکری حوزههای علمیه و کارشناسان حقوقی است. فتاوی مراجع بزرگوار هم در این خصوص کمابیش وجود دارد.
به هر حال به عقیده بسیاری از صاحبنظران در این مسئله، بیمه سود اصلی را میبرد نه خسارت دیدهها. یک خانوار ۵ نفری که دارای یک دستگاه خودرو است میبایست بطور متوسط حق بیمهای حدود ۵/۲میلیون ریال بیش از سال گذشته بپردازد که این عدد معادل قریب به ۲/۱ماه از یارانههای پرداختی توسط دولت میباشد.
این در شرایطی است که تمامی سیاستهای سال جاری دولت و قانونگذار جلوگیری از افزایش قیمتها و کاهش فشار بیشتر بر مردم میباشد؛ فشاری که با افزایش نرخ دیه متوجه حدود ۱۵ میلیون صاحب وسیله نقلیه میشود.
گفته میشود قوه مجریه طی نامهای از مقام معظم رهبری درخواست كرده است تا با درایت ایشان در میزان دیه سال ۹۰ تجدید نظر شود.