به گزارش افکارنیوز، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور در جلسه علنی امروز مجلس در تشریح برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: مبارزه با فساد اعم از مالی، اداری و سیاسی بر کسی پوشیده نیست و اگر فساد و مخصوصا فساد مالی با فساد سیاسی با هم همراه شد می‌تواند برای نظام و خصوصا برای نظام اسلامی مشکلات جدی را ایجاد کند.

وی افزود: اگر فساد نهادینه شد و گسترش پیدا کرد قطعا عدالت که یکی از اهداف اصلی و مهم نظام اسلامی است قابل دسترسی نخواهد بود. مبارزه با فساد سخت است و هزینه دارد.

دادستان کل کشور اظهار داشت: ‌ یقینا افراد مفسد هم بیکار نمی‌نشینند و سعی می‌کنند تا در راه این مبارزه سنگ اندازی کرده و موانعی را ایجاد کنند تا نگذارند این مبارزه به نتیجه برسد و ما نیز باید دست در دست یکدیگر موانع موجود بر سر راه مبارزه با فساد را از سر راه برداریم.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: ما موظفیم تا در چارچوب قانون و مقررات لازم‌الاتباع عمل کنیم. قاضی حق ندارد بر اساس تشخیص و سلیقه شخصی خود و غیر از چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کار کند.

وی افزود: قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی قوه مستقلی است و این جزء افتخارات نظام ماست. نه تنها قوه قضائیه مستقل است که طبق شرع و قانون قاضی در انشاء رأی خودش مستقل است و این استقلال در حدی است که رئیس قوه قضائیه حتی نمی‌تواند به یک قاضی دادگاه ابتدایی بگوید چه رأیی را صادر کند.

دادستان کل کشور اظهار داشت: من از هیأت رئیسه مجلس تقاضا دارم تا در صورت امکان این جلسات تمدید شود و جلسات مستمری برگزار شود چرا که ما لازم می‌دانیم تا شما در جریان بسیاری از کارها قرار گیرید و آن مقدار که قانون اجازه می‌دهد و لازم است شما مردم را در جریان آنها بگذارید.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: اقداماتی که در ارتباط با پرونده فساد سه هزار میلیاردی از سوی قوه قضائیه صورت گرفته و نتایجی که حاصل شده است جزو افتخارات نظام به شمار می‌رود نه جزو افتخارات قوه قضائیه.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: تیمی از وزارت اطلاعات و تیمی همراه با سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد تا ردیابی اموال و پول‌ها را بر عهده داشته باشد. تیم دیگری تشکیل شد تا آسیب‌شناسی و بررسی این موضوع که چرا این فساد واقع شده را بر عهده داشته باشد.

وی افزود: یک تیم کارشناسی تشکیل شد و بعد بنا شد تا افرادی از دولت، مجلس و قوه قضائیه به سرپرستی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دبیرخانه این شورا تشکیل شود. وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از کارشناسان دولت از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از هیأت رئیسه مجلس و نیز از قوه قضائیه، دادستان کل کشور، دادستان تهران و برخی از کارشناسان دیگر در خصوص آسیب‌شناسی مسئله دور هم جمع شدند و جلسات متعددی را در این باره مطرح کردند.

دادستان کل کشور اضافه کرد: ‌ این افراد موضوع قوانین و بحثنظارت‌ها را مورد بحثو بررسی قرار دادند و شناخت متخلف و اینکه چه باید کرد این موضوع تکرار نشود و اینکه پرونده سه هزار میلیاردی باید چگونه مورد رسیدگی قرار گیرد که باعثعبرت برای دیگران شود مورد بحثو بررسی قرار گرفت.

وی افزود: ‌ این مجموعه حدود ۵۷ شرکت داشت که تعداد قابل توجهی یعنی حدود ۳۰ شرکت فعال بود. کارمندان و کارگران زیادی را در اختیار داشت و اگر کمترین توجهی می شد چندین هزار کارمند و کارگر بیکار می‌شدند و گروه ویژه‌ای تشکیل شد تا اداره این شرکت‌های فعال را بر عهده بگیرد.

دادستان کل کشور اظهار داشت: یکی از کارها شناسایی عوامل این گروه بود. قراردادهای متعددی در داخل و خارج از کشور از سوی این مجموعه امضا منعقد شده بود که عدم رسیدگی به هر یک از این قراردادها موجب ضرر و زیان می‌شد. بسیاری از عوامل غیرمنقول این فرد به صورت وکالت بلاعزل گرفته شده بود.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: از این حیثسرافکنده‌‌ایم که چرا چنین فسادی در کشور اتفاق افتاده اما همه از این حیثسربلندیم که همه خسارت‌های وارده به بانک را می توانیم تأمین کنیم.

وی افزود: این شرکت زیان‌ده بود که امروز به سوددهی رسیده، بسیاری از دیون خود را به مراکز دولتی و غیردولتی پرداخت نموده که این جزو افتخارات نظام است.

دادستان کل کشور اظهار داشت: ‌ هر روز با روسای کارگروه تشکیل شده جلسه داشتم و کار روز قبل و روز بعد را مرور می‌کردیم و گزارش آن را یک روز در میان به رئیس قوه قضائیه می‌دادم. رئیس قوه قضائیه بارها می‌گفت هر فرد در هر مقامی اگر در مظان اتهام است از آن اغماض نکنید.

اژه‌‌ای خاطرنشان کرد: از بیش از ۵۰۰ نفر تحقیقات قضایی در این پرونده صورت گرفت. بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در بانک مرکزی و در سایر بانک‌ها و در بعضی از بخش‌های مربوط به نهاد ریاست جمهوری از مجلس از بعضی از کسانی که پیش از این با قوه قضائیه کار می‌کردند و در رده‌های بالایی از قوه قضائیه خدمت می‌کردند در حد معاون رئیس قوه و در حد رئیس اطلاعات و حفاظت قوه قضائیه تعدادی از نمایندگان مجلس که به هر نحوی احساس می‌شد که ممکن است در پرونده با پرونده مرتبط باشند و قرائن و شواهد می‌توانست اتهامات را متوجه آنان کند تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: این افراد ممنوع‌الخروج شدند و برخی از افراد مسدودالحساب و ممنوع‌المعامله شدند. تعدادی مورد تعقیب قرار گرفتند.

دادستان کل کشور اظهار داشت: ایجاد اینکه فسادی در کشور اتفاق بیفتد و در آینده تکرار شود و کم‌ یا زیاد آن ممکن است اما مهم این است که اگر اتفاقی رخ داد با هر رده‌ای و هر کسی افراد را مورد تعقیب قرار داده و با آنها برخورد می‌کند.

وی افزود: در جریان فساد سه هزار میلیاردی چند دستگاه کمک شایانی به پیشرفت کار کردند که یکی از آنها مجلس بود. کمیسیون اصل ۹۰، هیأت رئیسه مجلس و برخی از بخش‌های دیگر از همان روز اول با جدیت با قوه قضائیه همراه بودند.

دادستان کل کشور اظهار داشت: در مرحله اول برای ۳۹ نفر از متهمین کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد. برای رسیدگی به پرونده در دادگاه فردی انتخاب شد که نفوذناپذیر و دارای تخصص باشد، از تجربه لازم برخوردار باشد و دو نفر از متهمان توسط قاضی تبرئه شدند.