تبلیغات
کد خبر: ۳۵۰۴۸۲

رییس انجمن جرم شناسی ایران:

حادثه آمل هشداری بر گسترش دادگستری خصوصی در کشور است

افکارنیوز برآن است که این حادثه را از مناظر گوناگون جرم شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی و فرهنگی مورد کالبدشکافی قرار دهد.

حادثه آمل هشداری بر گسترش دادگستری خصوصی در کشور است
گروه اجتماعی

- حمله عده ای از شرخرهای مسلح به روستای مطهر در شهرستان آمل که شش مجروح در پی داشت بار دیگر معضل جرائم گروهی و سازمان یافته را به رخ کشید. در این پرونده گروه مهاجمان که برای وصول پول مورد طلب خود به خانه فرد بدهکار آمده بودند پس از ناامید شدن از دریافت پول با اسلحه کلت و تفنگ ساچمه ای اقدام به تیراندازی هوایی کرده و البته بروز سر و صدا باعثورود عده ای از اهالی مجاور مسجد به قضیه شد. با ورود این افراد به محل نزاع، شرخرها با آنها درگیر شده و شش نفر را به شدت زخمی کرده و گریختند.

افکارنیوزبرآن است که این حادثه را از مناظر گوناگون جرم شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی و فرهنگی مورد کالبدشکافی قرار دهد. بخش نخست این گزارش به گفت وگو با دکتر جعفر کوشا رییس انجمن جرم شناسی کشور اختصاص دارد.

دکتر کوشا وقوع این حادثه را نشانه ای از گسترش دادگستری خصوصی در کشور می داند و می گوید: " دادگستری خصوصی " یک مفهوم منفی در علم حقوق است و بیانگر این است که وقتی مردم به دلایلی از مراجعه به دادگستری عمومی دلسرد شوند خود اقدام به احقاق حق کرده و از مراجعه به قوه قضائیه و پلیس خودداری می کنند. این سیستم البته در جوامع بدوی شایع بود و هر کس خود سعی می کرد حق خود را بگیرد که چه بسا جنگ و خونریزی را نیز در پی داشت.

دلیل شیوع دادگستری خصوصی: اطاله دادرسی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه شواهد حاکی از آن است که در چند دهه اخیر مردم گرایش بیشتری به دادگستری خصوصی پیدا کرده اند به بررسی عوامل این معضل می پردازد: اولین عامل را باید اطاله دادرسی و طولانی بودن زمان رسیدگی به یک پرونده در دادسرها و دادگاه های کشور دانست. عامل دوم اعمال نفوذ افراد متهم و سنگ انداختن آنها بر سر راه رسیدگی به پرونده های قضایی است که مردم را از رسیدن به حقشان دلسرد می کند.

کوشا ادامه می دهد: عامل دیگر مساله خشونت و ترویج آن در جامعه است طوری که افراد به این نتیجه برسند که اگر با خشونت با افراد برخورد کنند سریع تر و بهتر به حقوق خود می رسند که ناکارآمدی و ضعف در برخی قوانین نیز این ذهنیت را تقویت می کند. دیگر دلیل تشدید دادگستری خصوصی در کشور هم را باید بیکاری دانست که همین باعثمی شود عده ای به منظور امرار معاش به سمت پدیده شرخری رفته و در ازای دریافت پول حق افراد را از بدهکارانشان بگیرند.

ضرورت برخورد با کار چاق کن ها
این مدرس دانشگاه معتقد است باید با نگاهی علمی به سراغ حل این معضل رفت؛ برای مقابله با گسترش دادگستری خصوصی نخست باید از طولانی شدن روند رسیدگی به شکایات در سیستم قضایی کشور کاست. چرا که مردم انتظار دارند دستگاه قضایی به طور عاجل و قاطع شکایات آنها را مورد بررسی قرار دهد و در غیر این صورت دلسرد خواهند شد. در گام دوم باید حمایت های قانونی لازم را از قربانیان جرم و بزه دیده ها به عمل آورد طوری که آنها پشت خود را به قانون گرم بدانند و دریابند نیازی نیست خود به طور مستقیم با مجرم سرشاخ شده و برخورد کنند. علاوه بر اینها باید با پدیده کارچاق کن ها در سیستم قضایی مبارزه کرد و جلوی حضور این افراد در محافل دادگستری را گرفت. /

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات