ترقی: طبق کنوانسیون بین المللی باید رفتگر زن استخدام کنیم!
وزارت کار درحالی مدعی مغایرت بخشنامه شهرداری با کنوانسیون های بین المللی شده است که ایران با شرط تحفظ کلیات کنوانسیون را پذیرفته است …
حمیدرضا ترقی، از چهرههای شاخص و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی می گوید: «قوانین کنوانسیون های بین المللی فقط با حق تحفظ پذیرفته شده است. طبق اصل ۴ قانون اساسی در صورت مغایرت کنوانسیون های بین المللی با قوانین اسلامی، نباید به آنها عمل کنیم. بنابراین حق تحفظ را برای خودمان قائل شدیم که چناچه مفادی از این کنوانسیون ها با قوانین اسلامی مغایرت داشت به آنها عمل نکنیم و به عبارتی هیچ کنوانسیونی درصورت مغایرت با قانون اساسی و قوانین اسلامی در کشور ما نباید عملیاتی شود.»
به گزارشافکارنیوز، ترقی در توضیح حق تحفظ اینگونه بیان می کند: «حق تحفظ یعنی کلیات قوانین بین المللی را امضا می کنیم اما با رعایت این نکته که هر بندی از آن قانون که مغایر با ایدئولوژی، قانون اساسی کشور ما بود ما می توانیم آن را اجرا نکنیم. کنوانسیون حقوق زنان را با شرط حق تحفظ پذیرفته ایم چرا که بندهایش اشکالاتی دارد.»
وی در ادامه افزود: «کار کردن زن و مرد در کنار یکدیگر با ماده ۱۳ قانون سیاست های اشتغال زنان مصوب سال ۷۱شورای انقلاب فرهنگی مغایرت دارد. چون نمی توانند در چنین شرایطی به طور کامل کرامت انسانی زن، دیانت و شخصیت زن رعایت کنند موجب اشکال می شود.»
ترقی با اشاره به اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجراست، تصریح کرد: «در درجه دوم در دستگاه ها باید طبق این ماده قانونی مشاغل زنان با فطرت زنان و وضعیت جسمی آنها متناسب شود. این متناسب سازی به صورتی است که با قوانین عدم تبعیض بین زن و مرد در اشتغال و براساس قوانین کنوانسیون های بین المللی مغایرت دارد.»
این عضو حزب موتلفه اسلامی می گوید: «در حال حاضر تمام رفتگرهای مسکو از زنان هستند. آیا ما می توانیم رفتگری کشور را به زنان واگذار کنیم؟ اگر ما قوانین کنوانسیون را بپذیریم نباید تبعیضی در استخدام رفتگرهای زنان وجود داشته باشد. در حالیکه شهرداری هیچگاه همچین کاری را نمی کند. اگر بخواهیم تابع آن قانون باشیم، باید رفتگرهایمان را هم از زنان استخدام کنیم. درنتیجه کرامت انسانی، امنیت و شخصیت زن طبق قانون کنوانسیون آسیب خواهد دید. به اعتقاد ما قوانین کنوانسیون های بین المللی وقتی برای ما قابل عمل هست که با اسلام مغایر نباشد و هیچ کشوری نیز حق دخالت ندارد.»
او تاکید می کند: وقتی ما قانونی را با اصل تحفظ پذیرفته ایم، نه سازمان ملل می تواند به مسائل داخلی ورود نکند و نه هیچ کشور دیگری حق دخالت دارد.