چمران: اولین وظیفه شورا انتخاب شهردار است
پنجاه و یکمین برنامه مناظره با حضور صاحبنظران و کارشناسان از شبکه یک سیما پخش شد.
به گزارش افکارنیوز،، غلامرضا انصاری - عضو شورای اسلامی شهر تهران، مهدی چمران - رئیس شورای اسلامی شهر تهران و رئیس شورای عالی استانها، محمد قسیم عثمانی - نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، جعفر قادری - نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، علی نوذر پور - معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشورازجمله مهمانان برنامه مناظره این هفته بودند.
غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در اصول ۳،۶، ۷،۵۰ و ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی موضوع مردمسالاری و شهروندمداری و مشارکت مردم و واگذاری تصدیهای دولت به دولتهای محلی و قانون جامع مدیریت شهری وجود دارد، گفت: ماده ۱۷۳ برنامه پنجم توسعه تاکید بر تفکیک امور محلی از ملی و رعایت مقتضیات محلی در مدیریت شهری دارد که باید دولت و مجلس آن را اجرا کنند.
وی افزود: در حال حاضر ۱۰۰ سال از عمر بلدیه و ۶ دهه از عمر قانون شهرداریها میگذرد.
انصاری با بیان اینکه از جمله وظایف شورا، نظارت، سیاستگذاری و هماهنگی است، ادامه داد: دولت باید به سرعت بازنگری این مهم را در دستور کار خود قرار دهد.
انصاری اضافه کرد: با وجود قرار کردن در دوره چهارم شورای شهر موضوع دیوان محاسبات شهری و ذیحسابیها و استقلال مالی شوراها را هنوز شکل ندادیم.
وی با اشاره به اینکه با توجه به عمر ۱۵ ساله شوراها در کنار انتخاب شوراها باید مردم شهرداران را انتخاب کنند تا هم چهره ملی و کارآمد را داشته باشیم هم انتخاب، برنامهمحور شود تا منتخب مردم را در مدیریت شهری و شورای شهر تعامل داشته باشد، خاطرنشان کرد: با این وجود میتوان تک تک شهرداران محلی و منطقهای را مورد سوال قرار دارد.
* اولین وظیفه شورا انتخاب شهردار است
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تاکنون شوراها مظلوم واقع شدند، گفت: شوراها از هر طرف مورد هجمه قرار میگیرند تا از اختیارات آنها کاسته شود.
وی با بیان اینکه مبانی شوراها در قرآن کریم، روایات، احادث، احکام اسلامی و قانون اساسی وجود دارد، افزود: که جمهوری اسلامی نظامی است که برپایه مردم سالاری دینی پایه گذاری شده و هرچقدر مردم را بیشتر در اموری که میتواند به آنها واگذار شود دخالت دهیم مطمئنا موفقتر خواهیم بود.
چمران در مورد اینکه طرفدار انتخاب شهردار توسط مردم است یا شورای شهرتصریح کرد: اولین وظیفه شورا انتخاب شهردار است.
* اصل ۱۰۰ قانون اساسی جایگاه شوراهای شهر را تعیین کرده است
محمد قسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصل ۱۰۰ قانون اساسی جایگاه شوراهای شهر را به طور واضح تعیین کرده است، گفت: تعیین حدود اختیارات شوراهای شهر طبق قانون برعهده قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی است و اختیارات شورای شهر از طریق مجلس به این شورا اعطا شده است.
عثمانی ادامه داد: باید توجه داشت قانونگذار حق ندارد نقش شوراهای شهر را به سمت و سوی نقش غیرنظارتی پیش برد.
وی دخالت مستقیم شوراهای شهر در امور شهرداریها را از جمله نگرانیهای موجود دانست و اظهار کرد: متاسفانه دخالت مستقیم شوراها در امور شهرداریها از جمله موارد نگران کننده است که خلاف صریح قانون است.
وی خاطرنشان کرد: امروز مجلس اصولگرا و دولت اعتدالگرا به این نتیجه رسیدند که شوراها نه تنها باری از روی دوش شهرها برنداشتهاند بلکه تبدیل به باری بر دوش مردم شدند لذا به دنبال آن هستیم که این وضعیت را اصلاح کنیم.
* نماینده مجلس نمیتواند در کارهای اجرایی دخالت کند
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اولین ایراد در مدلی که توسط مجلس مطرح شده مغایرت با قانون اساسی است، گفت: نماینده مجلس نمیتواند در کارهای اجرایی دخالت کند بنابراین این موضوع نیز یکی از کارهای اجرایی است که نماینده مجلس حق ورود به آن را ندارد.
وی با اشاره به اینکه سهم نماینده مجلس در حدی نیست که شهردار پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد، افزود: در کشورما نظام فعلی تک پارلمانی است.
قادری با بیان اینکه طرح مذکور مغایر با رسالت مجلس است، که البته نظام فعلی نیز مشکلاتی دارد، تصریح کرد: مدلی که دولت نیز مطرح کرده نیز با قانون اساسی مغایرت دارد. بنابراین قطعا شورای نگهبان از آن ایراد خواهد گرفت.
وی ادامه داد: متأسفانه نظام ما نظام حزبی نیست وقتی شکل، قیافه، شعارهای دهن پرکن تعیین کننده است و افراد براین اساس رأی میآورند چه تضمینی وجود دارد که فردی که انتخاب میشود صلاحیت های لازم را داشته باشد.
* مدل مدیریت شهری از موضوعات کلیدی اداره شهرها است
علی نوذرپور، معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشورگفت: مدل مدیریت شهری از موضوعات کلیدی اداره شهرها است.
وی با بیان اینکه در کشور، با تجربه ۱۰۰ ساله حوزه مدیریت شهری ۲ مدل قالب بوده است، اظهار کرد: مدل قالب در طول ۱۰۰ ساله اخیر مدل شورایی بوده است لذا ما هیچگاه شهرداری نداشتهایم چرا که شهردار به کسی میگویند که مستقیما توسط مردم انتخاب بشود.
نوذرپور با اشاره به اینکه ظرفیتهای خوبی که در قانون فعلی انتخاب شوراها و خدمات شوراها وجود دارد، اظهار کرد: دراین قانون چند ضعف جدی دارد؛ اول اینکه مدیریت تخصصی از مدیریت اجتماعی تفکیک نشده است و شهردار فقط مدیریت تخصصی دارد و باید مدیریت اجتماعی هم برای آن در نظر بگیریم.
معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور گفت: ضعف دوم این است که مجموعه وظایف مدیریت شهری محدود است.
وی تاکید کرد: ضعف دیگر ضعف نظارتی است که همانطور که شاهدیم برخی اعضای شورا در انتهای دوره خدمت خود اعلام میکنند که به طور کامل نتوانستهایم بر شهردار نظارت کنیم.
در ادامه برنامه مناظره، محمد قسیم عثمانی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری همواره فرمودند قانون فصل الخطاب است، گفت: خواست مردم این است که خود شهردار را انتخاب کنند مردمی که میتوانند اعضای شورا و نمایندگان مجلس را انتخاب کنند آیا قدرت تشخیص انتخاب شهردار را ندارند؟
عثمانی ادامه داد: اولین پیشنهاد تصویب شده در کمیسیون مجلس انتخاب مستقیم توسط خود مردم است. ما معتقدیم اولویت اول انتخاب توسط مردم است.
عثمانی اضافه کرد: من خودم جزو طراحان این طرح هستم؛ ما از نمایندگان مجلس امضا گرفتیم و آنها به این تغییر رای دادند.
چمران با اشاره به اینکه این طرح به مجلس رفته اما طرحی که وزارت کشور ارائه دادو ما نیز در آن همکاری داشتیم هنوز به کمیسیون دولت هم نرفته و در مرحله نظرخواهی از دستگاهها و ارگانهاست، گفت: اما طرحی که یک فوریت آن توسط نمایندگان مجلس تصویب شده این است که هیئت حل اختلاف خودش شهردار را انتخاب کند.
عثمانی در پاسخ به چمران در خصوص طرح یک فوریتی تصویب شده توسط نمایندگان مجلس تصریح کرد: این طرح به طور کامل مورد خواست نمایندگان نیست و لایحه تقدیمی دولت در خصوص انتخاب شهردار به مراتب از این طرح بهتر است.
* قانون فعلی که صد سال پیش تدوین شده است باید مورد بازنگری قرار گیرد
انصاری، عضو شورای شهر تهران در خصوص طرح مطلوب اصل باید براین موضوع باشد که طرح مورد نظر باعثمداخله قوا نشده و برون سپاری در دولت به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار گیرد، گفت: قانون فعلی که صد سال پیش تدوین شده است باید مورد بازنگری قرار گیرد.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به برخی اشکالات موجود در روند فعلی نظارتی شورا بر اقدامات شهرداریها، گفت: متأسفانه در چند دوره شوراها علی رغم نقش نظارتی خود، به درستی نتوانستهاند این نقش را ایفا کنند؛ به عنوان مثال تذکر اعضای شورای شهر به هر اقدام شهرداریها، به منزله لزوم توقف آن طرح یا اقدام است ولی در موارد متعددی نظیرموضوع میدان میوه و تره بار فرمانیه، شهرداری و مدیریت شهری علی رغم تذکر اعضا، نه تنها جلوی کار را نگرفتند بلکه به صورت سه شیفت طرحهای قبلی خود را دنبال میکنند.
* مکانیزم نظارت در شوراها بعد از ۴ دوره تعریف نشده است
نوذرپور، معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشوربا اشاره به اینکه درحال حاضر شوراهای ما توسط مردم انتخاب میشوند، گفت: این نگرانی که اگر شهرداران توسط مردم انتخاب شوند ممکن است فارغ از نگاههای تخصصی باشد در شوراها نیز که به شکل مذکور انتخاب میشوند ممکن است اتفاق بیفتد.
وی بااشاره به اینکه در لایحه جدید مدیریت شهری، شورای محله دیده شده است، ادامه داد: این مهم یعنی شورایی که با بدنه جامعه و شورای شهر ارتباط برقرار کند.
نوذرپوربا بیان اینکه شوراهای ما به ویژه در شهرهای بزرگ ارتباطشان با جامعه سازمان یافته نیست، اظهار کر د: مکانیزم نظارت در شوراها هنوز بعد از ۴ دوره به صورت جدی و دقیق تعریف نشده است.
وی گفت: به دلیل نبود این ساختار برخی اوقات از اعضای شورای شهر تهران که بزرگترین شورای کشور است میشنویم که در حوزه نظارت دچار نقصان و ضعف جدی هستند.
وی اظهار کرد: بنابراین اعلام کردم که مدلی که وزارت کشور در لایحه مدیریت شهری از آن دفاع میکند مدل شورا و شهردار قوی است نه مدل شورای تضعیف شده چرا که در این مدل شورا وظایفش به مجموعه حیات شهری تسری پیدا میکند اما آنچه اکنون وجود دارد این است که شوراها عمدتا بر شهرداریها نظارت دارند.
نوذرپور با بیان اینکه شوراها از ارکان تصمیم گیری هستند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اگر شوراها به نقطهای رسیدند که امری خلاف مقررات و مصوبات شورا یا مجلس است، آن را لغو کنند اما با آنچه مدنظر دولت است در واقع شورا به جای عزل و نصب میتواند با قوانین سازمان یافته برشهرداریها نظارت کند.
*باید در نظر داشت که هزینههای انتخاباتی بالاست
قادری با اشاره به اینکه آنچه فوریت را در طرح مجلس تایید میکند محتوای طرح نیست چرا که مغایرتهایی با قانون تفکیک قوا دارد، ادامه داد: مدلی که در حال حاضر دولت اشاره میکند نیز ضعفهایی دارد.
وی تصریح کرد: نگرانی نمایندگان مجلس این است که در کار شهرداران نظارت ندارند لذا وقتی این نمایندگان به مناطق خود میروند اعتراضهایی در خصوص عملکرد شهرداریها به آنها میشود.
وی با اشاره به مطلب بالا افزود: وقتی نمایندگان به وزیر کشور مراجعه میکنند وزیر کشور هم میگوید در اختیار بنده نیست. لذا بهترین گزینه این است که رابطه شهردار و شورا مانند رابطه نمایندگان مجلس و دولت باشد و چنانچه وزیری به وظایف خود عمل نکرد استیضاح شود.
قادری اظهار کرد: در برنامه دولت اگر در طول ۴ سال انتصاب شهردار، مشخص شد در سال اول این شهردار توانایی اداره کار را ندارد چه کسی میخواهد او را برکنار کند. از طرف دیگر باید در نظر داشت که هزینههای انتخاباتی بالاست.
* بعد از ۶۰ سال بازنگری قانون جدی است
نوذرپور گفت: بعد از ۶۰ سال بازنگری قانون جدی است؛ به طوری که در برنامه پنجم در ماده ۱۵۳ آمده که باید نظام مدیریت شهری تنظیم شود که یکی از موارد آن تنظیم قانون لازم است همچنین ۲۳ وظیفه اوایل دهه ۸۰ نیز احصاء شده است.
وی ادامه داد: در ماده ۴۵ تمام وظایف احصا شده که دولت به مدیریت شهری واگذار کند، ما شهرداری میخواهیم که اقتدار کافی داشته باشد.
چمران نیز گفت: آنچه که دولت میخواهد این است که در این لایحه همه این ۲۳ وظیفه کنار رفته است و اصل مسئله این است که انتخاب شهردار را از شورا بگیرند. این شورایی که میگویند توانمند نیست با این اقدام ضعیفتر خواهد شد.
چمران با اشاره به اینکه اگر شورای شهر شهردار را عزل کند بلافاصله وزیر کشور یک شهردار انتخاب میکند، گفت: این مهم یعنی شورای شهر و مردم چیزی نیستند و دوباره دولت شهردار را انتخاب میکند چرا که اگر شهردارعزل شود باید تا دو سال دیگر برای انتخاب شهردار صبر کنیم اما در این زمان وزیر کشور، شهردار را انتخاب میکند.
وی با بیان اینکه براساس قانون مجمع قرار است دو سال یک بار انتخابات داشته باشیم که اگر در این مدت شهردار عزل شود باید تا دو سال دیگر صبر کنیم یعنی عملا مردمسالاری هیچ میشود، تاکید کرد: اگر ما دموکراسی را میپذیریم باید در این مسایل به جایگاه درستی برسیم.
* شهرداران امنیت شغلی ندارند
عثمانی بااشاره به اینکه شهرداران امنیت شغلی ندارند، گفت: به محض اینکه به خواست شورا نه بگویند شورا به سراغ سوال و استیضاح میرود و همین مسائل آنها را به سیاسی شدن میکشاند.
وی خاطرنشان کرد: میانگین عمر کاری شهرداران در کشور ۲.۶ سال است و اگر شهردار فعلی تهران را کنار بگذاریم این رقم به ۱.۹ سال میرسد و این نشان میدهد که شوراها جرات و جسارت را از شهرداران گرفتهاند.
* " گزینه دو " بیشترین رای نظرسنجی این هفته مناظره
سوال نظرسنجی برنامه این هفته به شرح ذیل بود؛
*در کدام صورت شهردارکارآمدتری انتخاب و برعملکرد شهرداری ها موثرتر نظارت می شود؟
۱ - انتخاب شهردار توسط شورای شهر
۲ - انتخاب شهردار با رای مستقیم شهروندان
۳ - انتخاب شهردارتوسط صاحب منصبان شهرها
گزینه دو با ۸۹/۷۶ درصد مخاطب بیشترین رای را در پی داشت ، گزینه یک ۰۳/۱۸ و گزینه سه ۰۹/۵ درصد رای مخاطبان را شامل شد.