به گزارشافکارنیوز،ماجرای قدیمی پیامک‌های کلاهبرداری از مشترکان با عنوان برنده شدن در مسابقات در حالی همچنان ادامه دارد که به تازگی پای کلاهبرداران به شبکه‌های رایگان موبایلی نیز باز شده است.

همواره مشترکان با پیامک‌هایی با عنوان برنده شدن در مسابقات مواجه می‌شوند که بنابر آمار پلیس آگاهی هنوز نیز موارد متعددی از این کلاهبرداری‌ها گزارش می‌شود.

در این روش کلاهبرداری، ‌ با بهانه واریز وجه جایزه، اطلاعات کارت بانکی افراد مورد سرقت قرار می‌گرفت که این موضوع هم اکنون نیز ادامه دارد.

اخیرا نیز با رواج نرم افزارهای رایگان ارتباطی، شاهد افزایش شماره های ارسال کننده پیامک‌های تبلیغی هستیم، همراستا با این پدیده، پیامک‌های کلاهبرداری نیز به پیام‌رسان‌های وایبر، واتس‌آپ و لاین راه پیدا کرده است.

یکی از این پیامک‌ها، پیامکی مبنی بر قرعه‌کشی در دهه فجر در جزیره کیش با میزبانی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است که گفته شده بین دارندگان سیم‌کارت های اعتباری و دائمی انجام شده است؛ اخیرا نیز در چنین پیامک‌هایی به وسیله به کار بردن کدهای فریب دهنده و شخصی پیامک‌ مانند کاربر کرامی با کد کاربری ۰۰۲ … مشترک شماره … تلاش می‌شود تا واقعی بودن پیامک برای افراد قابل پذیرش باشد.

پیش از این نیز چنین موردی که از عنوان وزارت ارتباطات برای اعتباردهی به پیامک‌های جعلی استفاده شده بود، به طور گسترده در پیام‌رسان‌ها منتشر شده بود. در آن زمان به دلیل احتمال فریب افراد با دلیل جعل عنوان وزارت ارتباطات، این وزارتخانه ناگزیر به صدور اطلاعیه در جهت آگاه سازی مردم شد.

اما چندی نگذشته که بار دیگر این موارد مشاهده شده است. زیرا اساسا راه جلوگیری از ارسال این پیامک‌ها در شبکه اپراتورهای تلفن همراه و پیام‌رسان‌ها وجود ندارد. زیرا این پیامک‌ها اغلب به صورت شخص به شخص ارسال می‌شوند که در نتیجه امکان نظارت بر آنها وجود ندارد و حتما باید فردی موردی کلاهبرداری قرار گیرد تا شاکی خصوصی ایجاد شود و برای موضوع، پرونده شکایت تنظیم شود.

همچنان که مدیرعامل یکی از اپراتورهای تلفن همراه در پاسخ به گلایه مشترکان از پیامک‌هایی که با هدف کلاهبرداری‌ برای مشترکان ارسال می‌شود، پاسخ داد که «این کلاهبرداری نیز مانند هر جرم دیگری در حیطه وظایف پلیس آگاهی و قوه قضاییه است و اپراتور مسئولیتی در این باره ندارد.»

تعدد نهادهای مرتبط با ماجرا از جمله عواملی است که پیگیری موضوع را سخت کرده است؛ قوه قضاییه به عنوان مرجع رسیدگی به این موارد، از سوی بخش پیشگیری این قوه هر ازچندگاهی نقش خود را با ارسال پیامک‌هایی هشدار دهنده با موضوعات مختلف از جمله لزوم ثبت سند و انتقال سند سیم کارت ایفا می‌کند. اما این اقدامات در مقابل کلاهبرداری های متعدد روی بستر تلفن‌همراه به تنهایی کافی نیست.

پلیس آگاهی نیز شکایات مشترکان در این باره را بررسی می‌کند و از طریق سایت پلیس فتا اطلاعاتی را به مشترکان ارائه می‌دهد؛ اگرچه باور این موضوع سخت است اما آمار موجود از پرونده‌های شکایت در این باره، نشان می‌دهد هنوز افراد زیادی فریب این کلاهبرداران را می‌خورند.

وزارت ارشاد نیز سامانه‌ای را برای اعلام شکایت مشترکان از پیامک‌های انبوه این چنینی راه‌اندازی کرده است؛ این سامانه البته برای پیامک‌های شخص به شخص کاربرد ندارد.

در نهایت در انبوه نهادهای مرتبط با موضوع که برخورد با این تخلف را نیازمند حرکت جمعی و هماهنگ کرده است؛ به نظر میرسد یکی از کوتاهترین مسیرها برای ریشه کن کردن این معضل اجتماعی و ارتباطی، تسریع مراحل شکایت تا برخورد قطعی با خاطیان است تا طولانی بودن مراحل دادرسی از شکایت باعث صرفنظر نظر کردن مشترک از شکایت و آسوده شدن خیال خاطی برای ادامه تخلف نشود که در این صورت همواره مشترکان دیگری قربانیهای آینده این کلاهبرداران خواهند شد.