تبلیغات
کد خبر: ۴۲۰۹

لطف‌الله فروزنده:

تشریح مبانی قانونی انتقال از تهران

لطف‌الله فروزنده: وضعیت امروز تهران از نظر مشکل ترافیک، مشکلات اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و سیاسی باعثشده که همه دولت‌ها عزم بر تمرکززدایی داشته باشند اما کار زمین‌مانده دولت‌ها توسط دولت نهم و دهم شروع شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضمن تشریح مبانی قانونی انتقال کارمندان از تهران به دو مطالعه تاریخی دو وزیر اسبق مسکن در این باره اشاره کرد و گفت: ۸۰ درصد دستگاهها برنامه عملیاتی کاهش ۴۰ درصد نیروی انسانی را ارائه کردند و تاکنون انتقال قطعی ۷ هزار کارمند و ۱۱۷ شرکت انجام شد.

به گزارش افکار به نقل از فارس، لطف‌الله فروزنده دهکردی در مورد مبانی قانونی طرح انتقال کارمندان و شرکت‌های دولتی از تهران گفت: دولت در راستای سیاست تمرکززدایی و سیاست‌های کلی نظام اداری که از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شده است قصد انتقال برخی از مأموریت‌ها و شرکت‌های دولتی و تعدادی از کارمندان از تهران را دارد.

وی افزود: مبانی قانونی انتقال کارمندان هم در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و هم در قانون مدیریت خدمات کشور وجود دارد که در همه دوران‌ها یکی از برنامه‌های اصلی دولت‌ها بوده که از تمرکززدایی و توسعه متوازن و عدالت محور بودن توسعه و کاهش فعالیت‌ها در تهران صحبت شده است.


معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: در بررسی مبانی بحثانتقال از تهران سه مطالعه در مورد تمرکززدایی از تهران صورت گرفته که یکی از آنها مطالعه مرحوم کازرونی وزیر وقت مسکن بوده است که بحثانتقال پایتخت را مطرح کرد که به دلیل شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این طرح به بایگانی رفت.
وی افزود: همچنین مطالعه دوم توسط آقای آخوندی وزیر وقت مسکن انجام شده که در بحثمدیریت واحد شهری تهران که بحثتمرکززدایی را مطرح کرده است و نیز مطالعه برخی از استادان دانشگاه علم و صنعت انجام دادند که بحثتوسعه مناطق محروم و یا توسعه متوازن کشور مطرح شد تا مهاجرت معکوس به مناطق محروم و شهرهای کوچک انجام شود.

فروزنده افزود: دولت نهم و دهم به نظرم گزینه سوم را انتخاب کردند که با رسیدگی به مناطق محروم با رویکرد عدالت فاصله بین مناطق را کاهش دهند.
وی جشن ملی برق‌دار کردن روستاهای بالای ۲۰ خانوار، جشن خانه بهداشت، پروژه‌های عمرانی استانی و سفرهای استانی را در راستای توسعه عدالت‌محور دولت دانست که به بهبود رفاه عدالت و بهداشت در کشور و رشد متوازن شاخص‌ها می‌انجامد.


معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد عدالت در نیروی انسانی گفت: عدم توسعه تشکیلات اداری در پایتخت، دادن مجوز استخدام و توسعه تشکیلات اداری در مناطق محروم، پرداخت بیشتر به نیروی انسانی و اولویت با مناطق محروم و نیز اولویت دادن به مناطق محروم در جذب ۴۰ هزار معلم در سال‌جاری و نیز پرداخت فوق‌العاده به کارشناسان دولتی به خاطر مناطق محروم و اختصاص ۵۰ درصد سهمیه مناطق محروم در آزمون آموزش و پرورش از جمله موارد توجه دولت به عدالت منطقه‌ای و توسعه متوازن است.
فروزنده افزود: سیاست عدالت‌محوری در وزارتخانه‌های مختلف مانند صنایع، راه، بهداشت و بخش‌های مختلف دولت دنبال می‌شود و جهت‌گیری به سمت افزایش شاخص توسعه یافتگی مناطق کم‌برخوردار در کشور است که با این اقدامات به عدالت واقعی اتفاق افتد.

وی افزود: وضعیت امروز تهران از نظر مشکل ترافیک، مشکلات اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و سیاسی باعثشده که همه دولت‌ها عزم بر تمرکززدایی داشته باشند اما کار زمین‌مانده دولت‌ها توسط دولت نهم و دهم شروع شد.


معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: بعد از دستور رئیس جمهور در اسفند سال گذشته برنامه‌ای برای تمرکززدایی و انتقال از تهران تدوین شد که اولاً توسعه تشکیلات و استخدام و دادن امتیاز به کارکنان با اولویت مناطق غیرکلانشهرها و غیر از تهران باشد، ثانیاً‌ تا جایی که امکان دارد افزایش اختیار به استانداران در دستگاههای دولتی دنبال شود و اختیارات از مرکز به دستگاههای استانی منتقل شود و در برنامه پنجم نیز جهت‌گیری به سمت تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانها در تصمیم‌گیری‌ها است.
فروزنده بحثدولت الکترونیک پیشگام‌های دولت الکترونیک در روستاها و شهرهای کوچک را از سیاست‌های تمرکززدایی دانست که با قدرت دنبال می‌شود و دولت دنبال این است که هر کاری لازم نباشد در تهران تصمیم‌گیری شود بلکه ستاد وزارتخانه‌ها مؤظف به ارائه کارها به استانداری‌ها هستند.
وی افزود: براین اساس راهبردهای دولت در برنامه‌ انتقال کارمندان دارای نگاه بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت است که محورهای اصلی آن جابجایی و تمرکززدایی، مهاجرت معکوس، حفظ کرامت و انگیزه کارکنان که با علاقه کارها را دنبال کند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: تسهیلاتی برای متقاضیان انتقال از تهران در نظر گرفته شد.

فروزنده گفت: انتقال دفاتر شرکت‌ها به محل عملیات آن شرکت‌ها، انتقال مؤسسات دولتی پژوهشی، آموزشی وابسته به دستگاههای اجرایی که ضرورت ندارد در تهران باشند نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی از ایجاد فضای مشارکت همه دستگاههای اجرایی در بحثتمرکززدایی خبر داد و گفت: ‌امروزه هر وزیری شخصاً مسئول تمرکززدایی از وزارتخانه خود است و تاکنون ۱۴ برنامه در این زمینه تدوین شده است.
وی در مورد برنامه‌های تمرکز زدایی گفت: انتقال کارمندان، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات آموزش و پژوهشی از تهران به شهرستان‌ها، توجه به مناطق محروم و دور افتاده، تفویض اختیار امور اداری و استخدامی به استانداران سراسر کشور موضوع بخشنامه مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۹ریاست جمهوری، منع هر گونه استخدام و انتقال به تهران، واگذاری فعالیت‌ها و اختیارات به رده‌های استانی، کاهش فرآیندهای انجام کار و عدم تمرکز در تصمیم‌گیری، انتقال خانواده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، توسعه دولت الکترونیک، کاهش سفرها، بسته تشویق واحدهای صنعتی و صنفی به انتقال از تهران، تغییر محل ترخیص کالا، برنامه‌ریزی کاهش جذب دانشجو کارشناسی در تهران، انتقال بخشی از مراکز درمانی تخصصی، ممنوعیت ایجاد هر گونه واحد صنعتی در شعاع ۱۰۰ کیلومتری تهران، حذف پست‌های بلا تصدی ۱۴ برنامه تمرکززدایی دولت به شمار می‌رود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأکید کرد: گزارش تک‌تک دستگاهها به معاونت توسعه انسانی ارائه می‌شود که ۸۰ درصد دستگاههای دولتی برنامه‌ عملیاتی برای کاهش ۴۰ درصد نیروی انسانی و انتقال مأموریت‌ها به استان‌ها را تدوین کرده‌اند که تا پایان سال ۸۹ دنبال شود اما این تکلیف مستمر بوده و محدود به سال جاری نیست.

وی افزود: البته سقف ۴۰ درصد برای انتقال مأموریت‌ها در همه دستگاهها یکسان نیست و وقتی کل مؤسسه پژوهشی به یک دستگاه اجرایی منتقل شود در واقع صددرصد آن مؤسسه منتقل شده است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: وزارتخانه‌های مختلف باید در این زمینه گزارش ارائه کنند و انتقال مأموریت‌ها براساس آمایش سرزمین و سند توسعه استانی صورت می‌گیرد.
فروزنده در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه سند آمایش سرزمین تصویب نشده چگونه براساس آمایش منتقل می‌شوند گفت: ‌ البته همه استانها سند توسعه استانی دارند و اینگونه نیست که مثلاً سازمان شیلات به کویر منتقل شود بلکه به استانی می‌رود که در ساحل دریا باشد و در بحثانتقال استعداد، ظرفیت و امکانات استان مقصد با دستگاهها همخوانی داشته باشد.


وی تأکید کرد: وزارتخانه‌هایی که برنامه‌ روشن برای انتقال مأموریت‌ها ارائه کردند شامل وزارت اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رفاه و تأمین اجتماعی، راه و ترابری، آموزش و پرورش، صنایع، بازرگانی، ارتباطات و اطلاعات، جهاد کشاورزی، بهداشت، نیرو و دفاع هستند که برنامه روشنی ارائه کردند و به خوبی برنامه‌های آنها دنبال می‌شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا درست است که مقصد اکثر کارمندان متقاضی انتقال به استان شمالی کشور است، گفت: هر فرد کارمند متقاضی حدود ۳ استان و در هر استان ۳ شهرستان را انتخاب می‌کند که در واقع ۹ گزینه پیشنهاد می‌دهد و دستگاه مربوطه و کارگروه شهر مناسب را اعلام می‌کند که اگر کارمند آن را پذیرفت می‌رود و اگر نه گزینه‌های دیگر را پیش‌رو قرار می‌دهد.
فروزنده افزود: البته به طور طبیعی متقاضی برای استان‌های گیلان و مازندران زیاد است ولی سایر استانها نیز به قدر خود متقاضی دارند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد آخرین آمار عملکرد گفت: از ۱۷ هزار داوطلب ۷ هزار نفر به صورت قطعی از تهران منتقل شده و از ۱۶۳ شرکت مشخص شده در هیئت دولت تاکنون ۱۱۷ شرکت کاملاً منتقل شده و ۲۰ شرکت در حال انتقال و ۳۰ شرکت نیز قرار شد تا ۴۰ درصد نیرو و مأموریتهای خود را بکاهند اما به لحاظ مأموریت ملی مرکزیت آن در تهران بماند

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات