سهم معلولان در اطلاعیه استخدام مجلس
جلیل محبی در الف نوشت:
چندی پیش مجلس شورای اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد که افراد واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه استخدام میکند. در بند(الف) این اطلاعیه به شرایط عمومی داوطلبان اشاره شده، که یکی از این شرایط «داشتن کارت پایان خدمت وظیفه و یا معافیت دائمی(ویژه آقایان)» است.[۱] در تبصرهای که ذیل این شرط آمده گفته شده «معافیتی که ناشی از نقص عضو نباشد و پس از موفقیت در آزمون به تأیید اداره کل سلامت مجلس برسد.» این تبصره از چند جهت مورد ایراد است:
۱ - بر اساس ماده(۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مجلس شورای اسلامی مشمول این قانون است. در ماده(۱۱۷) این قانون نیز که دستگاههای خارج از شمول این قانون برشمرده شده، نامی از مجلس شورای اسلامی به میان نیامده است و لذا مجلس شورای اسلامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد.
بر اساس ماده(۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری
«شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:
…
ج - انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
…
ز - داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند …»
در این ماده، هرگونه معافیت از سربازی برای استخدام کافی دانسته شده و تقیید و استثنایی در مورد آن بیان نشده است. داشتن سلامت جسمی و روانی نیز بسته به نوع کاری که فرد برای آن استخدام میشود، لازم است و مانع کلی برای استخدام افراد نیست. از این حیث، تبصره مذکور در اطلاعیه استخدام مجلس که معافیت ناشی از نقص عضو را مانع استخدام دانسته، مغایر ماده فوق است.
۲ - در سال ۱۳۸۳ قانونی با عنوان «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» به تصویب رسید. ماده(۷) این قانون تسهیلاتی را برای ایجاد فرصتهای شغلی برای معلولان ذکر کرده است. بر این اساس اولاً باید «حداقل سه درصد(۳%) از مجوزهای استخدامی(رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده مینمایند به افراد معلول واجد شرایط» اختصاص یابد. مجلس هم از دستگاههایی است که از بودجه عمومی کشور استفاده میکند و لذا ملزم است سه درصد از مجوزهای
استخدامی خود را به معلولان اختصاص دهد.
در ماده مذکور، دو حکم خاص برای بعضی از معلولان و برخی از مشاغل نیز مقرر شده که توجه به آنها ضروری است. اولاً بر اساس بند «و» ماده(۷) باید «حداقل شصت درصد(۶۰%) از پستهای سازمانی تلفنچی(اپراتور تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی» اختصاص یابد. طبق بند «ز» نیز لازم است «حداقل شصت درصد(۶۰%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشیننویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی» اختصاص یابد. ثانیاً بر اساس تبصره «۱» همان ماده «کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای
دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.»
اميد است همگان خصوصاً نهادهاي حكومتي و علي الخصوص نهاد قانونگذار به قوانين احترام بگذارند و حقوق معلولان جامعه را نيز مراعات كنند.