تبلیغات
کد خبر: ۴۴۳۶

فتوای ایت الله مکارم در باره پرداخت مهریه

هیچ کس را نمی توان به خاطر مهریه زندانی کرد مگر این که …

کدام عقلی قبح و زشتى حکم انتظار کشیدن ۵۰ سال یا ۱۲۰ سال براى رفتن زن به خانه بخت را درک نمى‏کند؟! هر کس قدرت داشت باید بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امکان تقسیط مى‏شود و با نخستین قسط، زوجه باید تمکین کند.

هیچ کس را نمی توان به خاطر مهریه زندانی کرد مگر این که …

آيتالله مكارمشيرازي در فتوايي وضعيت مهريههاي مشكلساز و نحوه پرداخت مهريه و تمكين زوجه را مشخص كرد و اعلام داشت: هيچ كس را به خاطر مهريه نمى‏توان زندانى كرد.

آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی در فتوایی وضعیت مهریه‌های مشکل‌ساز و نحوه پرداخت مهریه و تمکین زوجه را مشخص کرد.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت مهریه‌های سنگین که برای جوانان مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند، نظر خود را اعلام کرد.

سؤال مطرح شده محضر آیت‌الله مکارم شیرازی به شرح زیر است:

این روزها جمعى از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسى گرفتار مشکلات عظیمى به خاطر درخواست مهریه‏ها به ویژه مهریه‏هاى سنگین از سوى همسر خود مى‏شوند و تاکنون بسیارى از آنها به سبب عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان رفته‏اند و بعد از آنکه اعسار و عدم توانایى آنها ثابت شود آن را تقسیط مى‏کنند، مثلاً هر سه ماه باید یک سکه به علاوه نفقه بپردازد و تا تمام مهریه را نپردازد، زن تمکین نمى‏کند و به خانه شوهر نمى‏آید و اگر مهریه مثلاً ۲۰۰ سکه باشد قریب به ۵۰ سال و اگر ۵۰۰ سکه باشد حدود ۱۲۵ سال طول مى‏کشد تا زن تمکین کند، آیا واقعاً این‏گونه قوانین موافق شریعت اسلامى است؟

آیت‌الله مکارم شیرازی به این سؤال اینگونه پاسخ داده است:

هیچ کس را به خاطر مهریه نمى‏توان زندانى کرد، مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى کند و در موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم یسار» است زیرا هیچ‌کس ثروتمند از مادر متولد نمى‏شود و استصحاب «عدم یسار» ثابت است و معلوم نیست چرا تاکنون جمعى از قضات محترم عده‏اى از جوانان را به زندان انداخته‏اند تا توانایى نداشتن خود را اثبات کنند.

هرگاه توانایى نداشتن زوج بر اداى مهریه ثابت شد آن را تقسیط مى‏کنند و با اداى نخستین قسط، زن باید تمکین کند زیرا موضوع «عندالمطالبه» از صورت یک جا، به صورت اقساطى تغییر یافته و اگر زوج به وظیفه خود در پرداخت قسط اول اقدام کند زن باید تمکین کند، همیشه در فقه با تغییر موضوع احکام نیز تغییر مى‏یابد.

اضافه بر این قاعده «لاضرر» و «لا حرج» در این‏گونه موارد حاکم است علاوه بر این قاعده «ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشَرْعُ» نیز جارى و سارى است. کدام عقلی قبح و زشتى حکم انتظار کشیدن ۵۰ سال یا ۱۲۰ سال را براى رفتن زن به خانه بخت را درک نمى‏کند؟! این‏گونه احکام که هنوز متأسفانه در بعضى محاکم ما جارى است، فقه اسلام را زیر سؤال مى‏برد و اسباب تعجب مى‏شود.

سزاوار است قضات محترم بنشینند و هر چه زودتر آن را اصلاح کنند.

نكته ديگر اينكه تفاوت گذاردن ميان تعبير عندالقدرة و الاستطاعة و عند المطالبه نيز صحيح به نظر نمى‏رسد، زيرا تعبير عندالمطالبه نيز بر اساس شرايط عامه تكليف است كه يكى از آنها قدرت است و طبعاً مقيد به آن است، مگر حكمى وجود دارد كه مشروط به قدرت و استطاعت نباشد، سزاوار است اين قيود نيز از عقدنامه حذف شود، هر كس قدرت داشت بايد بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امكان تقسيط مى‏شود و با نخستين قسط، زوجه بايد تمكين كند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات