به گزارشافکارخبر،عبدالرضا رحمانی‌فضلی در نشست منطقه‌ای استان‌های شرق و جنوب ‏شرق کشور که با موضوع مبارزه با مواد مخدر در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، با بیان اینکه زحمات نیرو‌های انتظامی و ‏قضایی کشور در امر مبارزه قابل تحسین است، گفت: کار این نیروها، با توجه به مشکلات فراوان، محدوده جغرافیای عملیاتی ‏و تجهیزات موجود سخت و درواقع وظیفه‌ای خطیر است. ‏

وی ادامه داد: خسارات و آسیب‌هایی که از حوزه مواد مخدر در دو بخش قاچاق و اعتیاد بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و ‏سلامت جامعه می‌گذارد بسیار بالاست، بنابراین این موضوع می‌بایست در برنامه ششم توسعه سرلوحه همه آسیب‌های ‏اجتماعی و در اولویت قرار گیرد. ‏

وزیر کشور اظهار داشت: علی‌رغم اقدامات صورت گرفته شاهد ورود مواد مخدر به کشور در سال‌های گذشته با درجات کم یا ‏زیاد هستیم، اینکه اولویت با کدام حوزه‌ی مبارزه با مواد مخدر باشد نیاز ‏بحثو بررسی دارد، اگر توجه به پیشگیری بیشتر شود به گونه ای که معتاد به سمت مواد نرود و در جهت بهبودی خود اقدام ‏کند، ‌ خوب است اما این باعثاز بین رفتن صددرصد مواد مخدر نمی‌شود و یا در حوزه درمان علی‌رغم اقدامات خوب انجام ‏شده در جهت توسعه مراکز و خدمات درمانی هنوز در بهترین شرایط ۲۰ الی ۲۵ درصد معتادان در بهبودی می‌مانند و مابقی ‏عود می‌کنند. ‏

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها می‌بایست هم کاهش تقاضا و هم کاهش عرضه را در نظر ‏داشت، همانطور که کاهش تقاضا را با هدف صیانت و توانمندسازی دنبال می‌کنیم کاهش عرضه را هم می‌بایست پی بگیریم. ‏زیرا با افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان مواجهیم و با توجه به وجود مسائل داخلی و سیاسی در آن کشور، متاسفانه ‏مبارزه با مواد مخدر در افغانستان در درجه دوم و سوم اهمیت دارد. ‏

وی ادامه داد: مهم‌ترین اقدام آن است که تلاش ها به کار بسته شود تا مواد مخدر تولیدی افغانستان به کشورمان وارد نشود، ‏در ابعاد مختلف تلاش کنیم که میزان شیوع اعتیاد در جامعه کاهش یابد، طبعا باید با هر چیزی که باعثبه خطر افتادن امنیت ‏داخلی و ملی می‌شود، مقابله کرد. مواد مخدر یکی از آن موضوعاتی است که امنیت کشور را به خطر می‌اندازد لذا با این ‏موضوع به صورت سازمان‌یافته‌تر و هدفمندتر عمل کنیم تا مبارزه موثرتر باشد. ‏

وزیر کشور گفت: سه چهارم کشفیات مواد مخدر کشور در ۸ استان انجام می‌شود، لذا این استان‌ها بخصوص استان‌های ‏مرزی همچون کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان باید در اولویت تجهیزات و برنامه ها باشند. در حال حاضر نیز طرح ‏امنیت مناطق مرزی در مرزهای غرب و شرق کشور ابلاغ شده و کنترل‌های مرزی در شرق ایران افزایش یافته است‎. ‎

رحمانی‌فضلی در پایان؛ نابرابری، فساد، رشوه و رانت‌خواری را از تهدیدات ناشی از مواد مخدر برشمرد و گفت: نباید قاچاقچی ‏امنیت داشته باشد و راحت پولشویی کند، با امکانات کم هم باید نهایت تلاش‌ها انجام شود. ‏همچین با توجه به منابع و اعتبارات می‌بایست برنامه‌ریزی‌، سازماندهی و اولویت‌گذاری در امور مبارزه انجام شوند و کارها براساس اولویت‌بندی مشخص شده اجرایی شود.

بنیان‌های مالی و اقتصادی شبکه‌های قاچاق مواد مخدر باید ضربه بخورند
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور، برگزاری اینگونه نشست‌ها را فرصتی برای رسیدن ‏به شرایط مطلوب در امر مبارزه با مواد مخدر خواند و گفت: برخلاف اقدامات خوبی که در این عرصه در حال انجام است، ‏همچنان کشورمان از ناحیه مواد مخدر در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در معرض تهدید است. ‏

وی افزود: دشمن با ترویج فرهنگ مصرف مواد مخدر سعی در بی خاصیت کردن جوانان کشور دارد، بنده معتقدم اگر اقدامات ‏انتظامی و قضایی نبود وضعیت بدتر از این بود. ‏

دادستان کل کشور در ادامه؛ به کارگیری همه ظرفیت‌های کشور بخصوص بخش‌های فرهنگی در امر مبارزه، ضربه زدن به ‏بنیان‌های مالی و اقتصادی شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و جدیت بیشتر دادستان‌ها در برخورد با عوامل قاچاق را از جمله عوامل ‏مهم در دستیابی به مبارزه‌ای همه جانبه و موفق با مواد مخدر برشمرد. ‏

رییسی بیان داشت: اگر همه ظرفیت کشور در مبارزه سهیم شوند و حس مبارزه در آنها شکل بگیرد بی‌شک همچون ‏تجربه‌های موفق کشور نظیر جنگ دفاع مقدس موفق خواهیم شد. باید این باور در مردم شکل بگیرد که هر نوع فعالیت در ‏بخش قاچاق مواد مخدر مساوی با مرگ است و بدانند که خودشان با این کار نابودی خود را رقم می‌زنند، در این صورت یک حرکت اجتماعی شکل ‏می‌گیرد که می‌تواند مثمرثمر باشد. ‏

وی گفت: همیشه اراده نظام و مسئولین در جهت تشدید امر مبارزه با مواد مخدر بوده است اما برخورد مجامع بین‌المللی و با ‏ایران دارای یک پارادوکس جدی است، از یک طرف از مسئولان جمهوری اسلامی ایران در جهت این مبارزه تقدیر می‌کنند از ‏طرف دیگر در قطعنامه‌هایشان کشورمان را به‌خاطر برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر محکوم می‌کنند. این معنای دوگانه ‏عمل کردن کشورهای اروپایی است و همانطور که ایران برای عدم ترانزیت مواد به غرب در تلاش است آنها هم باید صادقانه رفتار ‏کنند. ‏

سیاست‌های کلان حوزه مبارزه با مواد مخدر بازنگری می‌شود
در ادامه این نشست دکتر علیرضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد گفت: در بندهای یک الی سه سیاست‌های کلان ابلاغی مقام ‏معظم رهبری(مدظله‌العالی) به دو حوزه مقابله و سیستم قضایی در امر مبارزه با مواد مخدر اشاره شده است که این نشان از ‏اهمیت این دو حوزه در امر مبارزه است. ‏

وی بیان داشت: در برنامه پنجم توسعه ۳۴۶ فعالیت در امر مبارزه با مواد مخدر تنظیم شد که غالب آن در حوزه‌های انتظامی و ‏قضایی بود. در برنامه ششم توسعه نیز مقرر است تا پایان برنامه، اعتیاد به میزان ۲۵ درصد کاهش یابد. ‏

قائم مقام دبیرکل ستاد با تاکید بر اینکه در امر مبارزه باید استراتژی متوازن مورد توجه قرار گیرد، گفت: در این استراتژی باید ‏همه ابعاد مبارزه اعم از مقابله، کاهش تقاضا، صیانت و توانمندسازی و درمان لحاظ شوند. ‏

جزینی ادامه داد: دو سند پیشگیری اولیه از اعتیاد و درمان و حمایت‌های اجتماعی از اسناد مصوب در عرصه مبارزه با مواد ‏مخدر هستند و دو سند دیگر مقابله با عرضه و تحقیقات نیز در دست تدوین است که در آینده مصوب می‌شوند. ‏

وی اظهار داشت: ۹ سال از زمان ابلاغ سیاست‌های کلان حوزه مبارزه با مواد مخدر می‌گذرد و با توجه به اینکه هر ده سال ‏یکبار سیاست‌های کلان حوزه‌های مختلف کشور مورد بازنگری قرار می‌گیرند با مجمعع تشخیص مصلحت صحبت کردیم ‏که مقرر شده سیاست‌های کلان حوزه مبارزه نیز مورد بازنگری قرار گیرد. ‏

جزینی در پایان نحوه برخورد با خرده فروشان، دستیابی به بانک اطلاعاتی و سوابق مجرمین، شناسایی محلات آلوده، ‏ساماندهی ایستگاه‌های بازرسی، سازماندهی فرآیند پولشویی، موضوع عبور مواد از دریا و کویر را از اهم موضوعات مورد بحث‏در این جلسه برشمرد و گفت: امیدواریم با همفکری یکدیگر به نتیجه مطلوب برسیم. ‏

قیمت شیشه به بیش از ۸۰ میلیون رسید
حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور در این نشست گفت: اقداماتی نظیر کنترل پیش‌سازها در مرز، رسیدگی قاطع ‏پرونده‌ها و ضربه به باندهای قاچاق موجب افزایش قیمت شیشه به بیش از ۸۰ میلیون در هر کیلو رسید. ‏

وی بیان داشت: اجرای دقیق آیین‌نامه مراقبت‌های بعد از خروج معتادان از اهمیت بسزایی برخوردار است، با توجه به بالا بودن ‏میزان عود در معتادان اگر این آیین‌نامه بدرستی اجرا نشود، با اعتیاد مجدد افراد مواجه خواهیم بود. ‏

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: من معتقدم اگر عزم جدی وجود داشته باشد، موفقیت در این حوزه حاصل می‌شود، ‏لذا باید تلاش کنیم تا رویه واحدی در رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد شود و همچنین با اجرای دقیق قانون در عین فوریت، ‏مجال و فرصتی برای زیر سوال بردن اقدامات گذشته‌‌ی این حوزه ندهیم. ‏

رشد ۷ درصدی کشفیات مواد مخدر توسط مرزبانی در ۵ ماهه نخست امسال
همچنین در این نشست سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ناجا گفت: ایران ۱۹۰۰ مرز مشترک با دو کشور افغانستان و ‏پاکستان دارد و با وجود وضعیت بسیار سخت و آب و هوای طاقت‌فرسا، ‌ اقدامات خوبی طی سال‌های گذشته در مبارزه با مواد ‏مخدر انجام داده است و به دلیل اینکه هنوز برخی کارهای گذشته تکمیل نشده، اقدامات گذشته زیر سوال می‌روند. ‏

وی با بیان اینکه عمده کشفیات مواد مخدر در مرز پاکستان است، گفت: بیشترین چالش کشور ما نیز در مرز با پاکستان است، در ‏سال جدید ۱۳۰ کیلومتر جاده، تعدادی برجک و پاسگاه احداثشد تا نزدیکی به مرز و ضربه به باندهای قاچاق راحت‌تر انجام ‏شود. ‏

فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه آمار کشفیات مرزبانی در ۵ ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۷ درصد رشد داشته است ‏گفت: هنوز برای انسداد مرز نیاز به جاده‌سازی، کشیدن سیم خاردار، ایجاد دیوار بتنی و پاسگاه نیاز است و باید خلاء‌های مرزی ‏پر شوند. ‏

کشف ۷۸ درصد مواد مخدر در استان‌های شرق و جنوب شرق کشور
سردار علی مویدی رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با با اشاره به اهمیت مبارزه در شرق و جنوب شرق کشور گفت: ‏استان‌هایی که در این منطقه جغرافیایی قرار گرفته‌اند، برای قاچاقچیان دروازه و کریدور اصلی ورود مواد مخدر هستند، در عین ‏حال ۷۸ درصد کشفیات کشور در این استان‌ها انجام می‌شود. ‏

وی در ادامه، تولید رو به رشد مواد مخدر در افغانستان، بی‌توجهی به آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر توسط ‏دستگاه‌های مسئول، پر سود بودن تجارت مواد مخدر، ضعف در دیپلماسی وزارت امور خارجه در عدم همراهی سایر کشورهای ‏منطقه در این مبارزه را از اهم ‏چالش‌های مبارزه با مواد مخدر در شرق کشور برشمرد. ‏

مویدی، همچنین کمبود امکانات در ایست و بازرسی‌ها در برخی محورها، کمبود نیروهای کارآمد در ایست و بازرسی، عدم ‏خطرپذیری در بین ماموریت‌ها، عدم تجهیزات و نبود استراتژی واحد در کنترل کویر توسط استان‌های حاشیه را از ‏عمده مشکلات موجود در حوزه انتظامی برشمرد. ‏

وی گفت: حمل مواد مخدر توسط قاچاقچیان در استان‌های شرق و جنوب شرق با سلاح انجام می‌شود و این در ‏حالیست که نیروهای حاضر در مبارزه از کمترین امکانات رفاهی و دستمزد ماهیانه برخوردار هستند که باید مسئولان فکر جدی ‏کنند. ‏

گفتني است در اين نشست كه دادستانها، فرماندهان نيروي انتظامي، فرماندهان مرزباني، روساي پليس مبارزه با مواد مخدر و ‏دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استانهاي شرق و جنوب شرق كشور حضور داشتند، به بيان ديدگاهها و نظرات ‏خود در موضوعات مبارزه با مواد مخدر پرداختند.‏