برداشت وجه از حساب شخصی سپردهگذاران
خبرها حاکی از کلاهبرداری یک موسسه مالی و اعتباری در کیش است که به تازگی مجوز پذیرهنویسی گرفته و در همین مدت کوتاه توانسته سیل عظیمی از شاکیان را گرد خود جمع کند.
به گزارشافکارخبر،موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز این روزها جولان زیادی در اقتصاد میدهند. حالا هم خبرها حاکی از کلاهبرداری یک موسسه مالی و اعتباری در کیش است که به تازگی مجوز پذیرهنویسی گرفته و در همین مدت کوتاه توانسته سیل عظیمی از شاکیان را گرد خود جمع کند. اما داستان از چه قرار است؟ یک نمونه از تخلفات این موسسه آن است که از حساب شخصی در حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برداشت کرده است.
وقتی آن شخص حساب خود را چک کرده و متوجه این اتفاق شده از مسئولان آن موسسه مالی و بانک مربوطه توضیح خواسته است. عین نقل قول از فردی که در جریان کامل این کلاهبرداری قرار دارد آن است که: «آن فرد پیش رئیس بانک رفته و به او گفتهاند ما برای جبران این برداشت به شما وام میدهیم. حتی سند خانه هم به او داده اند. گفته اند ببخشید! این مبلغ را معاون بانک ما برداشت کرده و لطفا اجازه بدهید خانه را بفروشد تا ما بتوانیم پول شما را پس بدهیم!»
داستان این کلاهبرداری به همین جا ختم نشده است. بعد از وعده پرداخت وام دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی اتفاق عجیبتری افتاده است. راوی داستان این کلاهبرداری در ادامه به «قانون» توضیح میدهد: «قرار بود به این شخص وام ۲ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومانی تعلق گیرد. برای پرداخت این وام از او وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی گرفتند، اما فقط ۵۰۰ میلیون تومان وام به آن فرد تعلق گرفت. چرا؟ به دلیل آنکه این افراد دو میلیارد دیگر از حساب شاکی برداشت کرده و به او گفتهاند با این مبلغ میخواهیم پول دیگر طلبکاران را بدهیم. برای شما جبران میکنیم.»
شرح داستان از زبان خود مالباخته
این مالباخته گفت: «روزی همسر بنده به شعبه ای از این موسسه مالی اعتباری در جزیره کیش که در آن حساب داشتم مراجعه کرد و در حین انجام اموربانکی متوجه شد که مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از حسابم برداشت شده است وقتی موضوع را با مسئولان وقت شعبه در میان گذاشتیم پاسخ آنها این بود که به دلیل کسری در صندوق این مبلغ را از حساب شما برداشت کردیم که در اسرع وقت نسبت به تامین و جبران آن اقدام میکنیم.»(ع. ر) تصریح کرد: «چند ماه پس از گذشت این ماجرا به شعبه مربوطه مراجعه کردم و متوجه شدم نه تنها پولی که در گذشته از حسابم برداشت شده بود برگشت داده نشده بلکه تا تاریخ ۲۸ / ۱۲/۹۲ مجموعا مبلغ یک
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از حسابم برداشت شده است.»
وی اضافه کرد: «پس از این اتفاق به رئیس و معاون وقت شعبه در خصوص برداشت غیرقانونی و بدون مجوز از حساب شخصیام اعتراض کردم و آنها وقتی با اعتراض بنده مواجه شدند از من خواستند تا پایان روز ۱۵ فروردین ۹۳ به شعبه فرصت دهم تا پول را به حسابم برگردانند. پیرو این قول مسئولان وقت شعبه در پایان تعطیلات عید به این موسسه مالی و اعتباری مراجعه کردم و متوجه شدم که افراد معترض دیگری نیز با وضعیت مشابه من در آنجا حضور دارند.» به گفته او: «در همان زمان بود که متوجه شدم از دوسند ملکی که به امانت در نزد موسسه داشته ام سوءاستفاده شده و از روی آنها به نام بنده تسهیلاتی دریافت شده که رقم
آن وام ها نیز به ۸۰۰ میلیون تومان می رسید یعنی تا آن تاریخ در مجموع با این عمل غیرقانونی مسئولان وقت شعبه دو میلیارد تومان خسارت متوجه بنده بود.»
وی ادامه داد: «پس از این ماجرا به مدیران ارشد این موسسه که آن روز در شعبه کیش حضور داشتند شدیدا اعتراض کردم و از آنها خواستم که تکلیف وجوهات برداشت شده از حسابم را مشخص کنند که آنها نیز در پاسخ گفتند این سوءاستفاده ها توسط معاون وقت شعبه انجام شده که اگر شما موضوع را قضایی نکنید و تنشی ایجاد نشود در اولین فرصت خسارت های وارده را جبران می کنیم.» وی ادامه داد: «حدود ۳ ماه از این ماجرا گذشت که برخی از مدیران بلندپایه این موسسه مالی اعتباری با من تماس گرفتند و قرار ملاقاتی را تعیین کردند. آنها در این ملاقات مدعی شدند که معاون وقت شعبه کیش اقدام به تخلف کرده و تنها راه حل
موجود آن است که از روی املاک متعلق به فرد متخلف(معاون وقت شعبه کیش) مبلغ ۴ میلیارد تومان وام از طریق موسسه پرداخت خواهد شد که از این رقم دو میلیارد طلب من پرداخت و مابقی نیز به سایر طلبکاران داده خواهد شد.» وی ادامه داد: «خلاصه آنکه با تمام این پیگیری ها تاکنون حتی یک ریال از آنچه که از حساب شخصی بنده بدون اطلاع برداشت شده بود نه تنها پرداخت نشده بلکه مسئولان این موسسه مالی و ا عتباری با وقت کشی همچنان وعده فرداهای نامعلوم را برای بازگرداندن مطالباتم میدهند.» نکته جالب اینکه مدیران این موسسه به صورتی اقدام میکنند که طلبکاران یک مبلغی را هم به آنها بدهکار
میشوند.
به وزیر شکایت کردهایم
مالباختگان بعد از اين اتفاق به وزير اقتصاد، علي طيبنيا شكايت بردهاند و حتي بانك مركزي نيز در جريان كامل اين موضوع قرار گرفته است. پرسش اساسي آن است؛ موسسات مالياي كه يك غير مجاز هم پسوند نام عريض و طويل آنها قرار دارد، اين قدرت كذايي را از كجا آورده كه ميتواند كلاهبرداري روي كلاهبرداري انجام دهد؟ آيا به اين دليل نيست كه از قوانين هراسي ندارد؟ قوانين برخورد با موسسات مالي غير مجاز ضعيف است يا دليل قوي ديگري براي اين كلاهبرداريها در روز روشن وجود دارد؟ هنوز داستان موسسه مالي و اعتباري بدر توس فراموش نشده است. اين موسسه نيز اقدام به شروع كلاهبرداري كرده بود.
اين روزها غلامحسين اژهاي و دادستاني نيز درگير حل معضل موسسات مالي و اعتباري غير مجاز شدهاند. به گفته دادستاني براي حل آن نيز كارگروهي تشكيل شده كه نتايج آن شايد يك يا دو ماه هم طول بكشد. اقتصاد هم با اين اتفاق ناگوار دست به گريبان است و مردمي كه نميدانند دارايي از دست رفتهشان را چه زمان و از چه كسي بايد پس بگيرند .