لایحه دولت برای مکانیزم تعیین نرخ دیه
مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از لایحه پیشنهادی دولت برای مکانیزم تعیین دیه خبر داد و گفت: انتظار می رود به خوبی این موضوع مدیریت شود و از مباحثکارشناسی که در دو ماه اخیر و قبل از آن شده است به خوبی استفاده کنیم و به نتیجه مؤثر و مثبت برسیم.
آقای علیرضا محمد علی در گفت و گو با رادیو اقتصاد افزود: به دلیل پایان یافتن مهلت دو ماهه ای که برای مجموعه دولت پیش بینی شده است، نرخ دیه از سوی سخنگوی قوه قضائیه همان ۹۰ میلیون تومان اعلام شده است.
وی تصریح کرد: البته ما قبل از این موضوع، لایحه پیشنهادی را برای بحثدیه در ۱۰ بند مطرح کرده و جزئیات موضوع را به طور مبسوط پیشنهاد داده ایم که می تواند به حل مؤثر این مسئله کمک کند. محمد علی با بیان اینکه دیه موضوع بسیار مهمی است و به دلیل فراگیری که آحاد جامعه با آن درگیر هستند، گفت: بیش از ۸۰ درصد فوت شدگان حوادثمختلف در کشور بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال ۱۳۸۹ فوت شدگان حوادثرانندگی بودند که پرداخت هزینه های معالجه، غرامت، مصدومیت و فوت از طریق صنعت بیمه، همچنان رقم بالایی را شامل می شود و آمار بالای کسانی که خودرو دارند نشان می دهد افراد زیادی در بحثدیه و
بیمه شخص ثالثبا این موضوع درگیر هستند.
مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی گفت: فراگیر بودن بحثدیه ایجاب کرده است که سه قوه در این باره گفتگو کنند و نمادی از مشارکت قوای مختلف در کشور بوده است که اهمیت آن را نشان می دهد. وی افزود: در بحثدیه، ما پیشنهادهای متعددی داریم که بخشی از آن را در سایت بیمه آنلاین و سایت بیمه مرکزی است، مطرح کردیم و کلیاتی به نقل از آقای فرشباف رئیس کل بیمه مطرح شد. محمد علی تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع دیه ضروری است که نگاه های کارشناسی اعمال شود و زمان اجرای آن و سازکارهای قانونی اعمال آن هم تبیین شود.
وی گفت: اینکه مطرح شده است که ۶۰ میلیون را طرف شرکت بیمه پرداخت کند و ۳۰ میلیون تومان را اشخاص توافق کنند که معسر اعلام شود، دارای مغایرت های قانونی است. محمد علی افزود: مطابق مصوباتی که در بحثدیه وجود دارد، نرخ بیمه شخص ثالثکه هر سال اعمال می شود حداقل نرخ آن تابع دیه ای است که در ماه حرام تعیین می شود و اگر در ماه های عادی ۹۰ میلیون تومان باشد باید در ماه های حرام(بعلاوه ۳۰ درصد) به حدود ۱۲۰ میلیون تومان برسد و بیمه شخص ثالثبر اساس نرخ دیه ۱۲۰ میلیون تومانی تعیین شود.
وی افزود: این مشکل برای مردم هم پیش خواهد آمد و مفهوم ۱۲۰ میلیون تومان دیه با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مغایرت دارد و این موارد باید باید حداقل در مجلس شورای اسلامی به مصوبه تبدیل شود که این روند در تعارض با مصوبه ای است که مجلس درباره تعیین نرخ دیه اعلام کرده است.