عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
وزارت کشاورزی بر کاشت محصولات نظارت ندارد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: مجازات ها و جرایم در نظر گرفته شده در حوزه مواد غذایی به هیچ عنوان متناسب با جرم نبوده و ضرر و زیان هموطنان را جبران نمی کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: مجازات ها و جرایم در نظر گرفته شده در حوزه مواد غذایی به هیچ عنوان متناسب با جرم نبوده و ضرر و زیان هموطنان را جبران نمی کند.
به گزارشافکارخبر،عابد فتاحی با بیان این مطلب اظهار کرد: در سال های گذشته متاسفانه نظارت و کنترل بسیار کمی در حوزه مواد غذایی و سلامت این بخش اعمال شده و این مساله زمینه ساز بروز مشکلات متعدد در شرایط کنونی شده است.
وی افزود: به دلیل نبود نظارت های کافی بر مواد غذایی و چگونگی توزیع آنها، اکنون شاهد افزایش ابتلای تعداد زیادی از هموطنان به انواع سرطان ها، دیابت، بیماری های قلبی و … هستیم و متاسفانه سهم حوزه پیشگیری صرف حوزه درمان می شود.
وی بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد به دلیل نبود نظارت های کافی و بی توجهی ارگان های مسوول مانند وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی و… اکنون شاهد نابسامانی در این حوزه مهم هستیم.
فتاحی گفت: وزارت جهاد کشاورزی نظارت کافی بر روند کاشت محصولات کشاورزی ندارد و به همین دلیل کشاورزان بدون اطلاع و آگاهی از نتایج استفاده از سموم و کودهای شیمیایی اقدام به این کار کرده تا محصولاتی بزرگ تر و زیباتر برداشت کنند.
وی تصریح کرد: در حالی که وزارت جهاد کشاورزی باید کشاورزان را از مضرات تولید این گونه محصولات و اثرات ناگوار آنها بر سلامت انسان ها آشنا سازد.
وی بیان کرد: بعضی از کارخانه های مواد غذایی نیز به سلامت تولیدات توجه جدی نداشته و با مواد بی کیفیت و غیر استاندارد کار می کنند در حالی که این مواد می تواند اثرات مخربی بر سلامت مصرف کنندگان داشته باشد در حالی که وظیفه وزارت بهداشت است تا بر نحوه تولید، بسته بندی و عرضه محصولات غذایی نظارت کافی داشته و با متخلفان به شدت برخورد کند.
نماینده مردم ارومیه اظهار کرد: حوزه مواد غذایی از نبود نظارت کافی در نحوه قیمت گذاری و سلامت رنج می برد و در این سال ها توجه چندانی به این موضوعات نشده است.
وی ادامه داد: امیدوارم در برنامه ششم توسعه بتوانیم به این حوزه به طور جدی تر توجه کنیم و سلامت و ایمنی مواد غذایی را در راس کارها قرار دهیم.
فتاحی گفت: همان طور که گفته شده؛ مصرف مواد غذایی ناسالم می تواند اثرات مخرب فراوانی بر سلامت مصرف کنندگان بگذارد که ابتلا به انواع بیماری های گوارشی، سرطان، دیابت و … از جمله این موارد است که به هیچ عنوان جبران پذیر نیست.
وی بیان کرد: جریمه های چند ۱۰ هزار تومانی و به قول وزیر بهداشت حداکثر ۳میلیون تومانی برای تخلفاتی مانند استفاده از پالم در مواد لبنی به هیچ عنوان نمی تواند ضرر و زیان وارد شده بر سلامت هموطنان را جبران کند بلکه باید جرایم بیشتر و مجازات های سنگین تری برای متخلفان در نظر گرفت.
وی توضیح داد: همچنین لازم است اگر واحدی اقدام به تخلف و یا تقلب در تولید و عرضه مواد غذایی می کند با نصب پلاکارد عمل خلاف آن را اعلام همگانی کرد تا مردم تصمیم بگیرند از آن واحد خرید کنند یا خیر؛ در این صورت حتم بدانید افراد متخلف به دلیل ترس از رسوا شدن و حفظ آبرو کار خلاف خود را ادامه نمی دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین گفت: اگر دولت واقعا به دنبال از بین بردن بستر انجام تخلفات است باید بودجه، نیروی انسانی، امکانات مناسب و اختیارات قانونی در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا بازرسان این سازمان با تمام نیرو با متخلفان برخورد کرده و به طور ضربتی واحدهای متخلف را پلمپ کنند.
فتاحی در پایان تاکید کرد: دولت و مجلس باید هرچه سریعتر نسبت به اصلاح جریمه ها و مجازات های فعلی برای متخلفان و متقلبان عرصه تولید و توزیع مواد غذایی اقدام کنند زیرا سلامت جامعه در گرو مصرف مواد غذایی سالم است.