گروه اجتماعی-سال 94 نیز همانند سال های گذشته بازار تخلفات ساختمانی در پایتخت داغ بود، بازاری که در سال 94 به لطف پیگیری های رسانه ای وحساسیت های شورای شهر با چند مورد آن که چشمگیر بودند برخورد شد. از جمله این پروژه ها پاساژ علاء الدین، مجتمع تجارت جهانی فردوسی و تخریب کاخ ثابت پاسال برای سر به فلک کشیدن برجی دیگر بود که البته این مورد علاوه بر تخلف ساختمانی تخریب تعداد 56 اصله درخت و تخریب یک بنای تاریخی را نیز در پرونده خود دارد.

مالک علاء الدین: اگر حکم تخریب اجرا شود، ریشم را می تراشم

به گزارش افکارخبر،مجتمع تجاری خرید و فروش موبایل و لوازم دیجیتال واقع در تقاطع خیابان های جمهوری اسلامی و حافظ است که توسط رضا علاءالدین تاسیس شده است و دارای ۱۱۰۰ فروشگاه است.

این پاساژ به دلیل تخلف و تقلب گسترده و هماهنگ شده فروشندگان و همچنین تخلفات صاحب آن در ساخت طبقه هفتم پاساژ به طور غیر قانونی و نیز تبدیل طبقی منفی سه از پارکینگ به مغازه؛ شائبه فساد مالی در شهرداری را بر انگیخت به گونه ای که با پیگیری های صورت گرفته در شورای شهر تهران در ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخریب بخشی از این پاساژ صادر شد. با نادیده گرفتن این حکم، حکم دیوان عدالت اداری در تاریخ13 شهریور 94 اجرا در پی آن حدود ۲۰۰ مغازه این مجتمع تجاری در طبقات منفی سه و هفتم که به صورت غیرقانونی احداث شده بود، تخریب شد.

این تخریب در حالی صورت گرفت که علاء الدین مالک پاساژ یک هفته قبل از آن گفته بود ممکن نیست این تخریب عملی شود، اگر شود من ریشم را می تراشم. اما در روز اجرای حکم به شمال رفت و از دسترس خارج شد.

نیوجرسی ها مقابل مجتمع تجارت جهانی فردوسی نشستند

اما از ابتدای سال 94 بود که رسانه ها نگرانی مسئولان را در مورد تخلفی دیگر یعنی نا ایمن بودن سازه مجتمع تجارت جهانی فردوسی منتشر کردند. مجتمعی که در ضلع جنوب شرقی میدان فردوسی واقع شده و به دلیل تردد بسیار در نقطه ای شلوغ از شهر و وجود انواع گاوصندوق های سنگینی که از اموال صرافان و فروشندگان سکه مراقبت می کند باید ایمنی قطعی داشته باشد.

سعید غفرانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اواسط فروردین ماه بود که با گلایه از همکاری نکردن مالک این مجتمع عنوان کرده بود نقشه مرکز تجارت جهانی فردوسی باید تا پایان ماه به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارایه شود  زیرا عدم انطباق سازه این مرکز با نقشه اولیه و ناپایداری سازه آن مورد بحث است.

این در حالی است که ابوالفضل کلایی مالک مرکز تجارت جهانی فردوسی در سایت رسمی این مرکز در اسفند ماه سال 93 گفته بود: «در ابتدای ساخت این پروژه، برابر اصول و مقررات جاری تمامی نقشه‌های لازم را تهیه و به ارگان‌های ذی‌ربط ارایه و آنها نیز کیفیت آن را تایید کرده‌اند. در صورت نیاز با اعتماد و اطمینان کامل آمادگی بررسی اسناد و بازرسی مجدد از ایمنی و مقاومت سازه را داریم و برخلاف برخی از گفته‌ها هیچ مانعی بر سر راه دستگاه‌های مسئول وجود ندارد."

نقشه این مجتمع به سازمان نظام مهندسی ارایه شد و غفرانی در ابتدای اردیبهشت ماه سال 94 این نقشه را نیازمند اصلاحات دانست.

با ورود شورای شهر به این موضوع و البته رسیدگی به پرونده تخلف آن در کمیسیون ماده 100 در اسفند سال 93، محمد مهدی تندگویان نائب رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر عنوان کرد: تا زمانی که نامه نظام مهندسی مبنی بر ایمن بودن ساختمان ارسال نشود کار متوقف باقی خواهد ماند. مالک می‌گوید که نقشه را به نظام مهندسی تحویل داده‌ام اما نظام مهندسی هنوز نامه ای برای ما ارسال نکرده است.

در نهایت تندگویان در انتهای اردیبهشت ماه عنوان کرد ناایمن بودن پروژه فردوسی اثبات شده است و 30 روز فرصت برای ایمن سازی آن ارایه شد که با اتمام این دوره 30 روز دیگر به مالک بدین منظور مهلت داده شد.

زمان گذشت، نمای این ساختمان هم تکمیل شد بدون این که ایمن سازی صورت گیرد.این در حالی است که محمد سالاری رییس کمیسوین معماری و شهرسازی شورا شهر تهران با اشاره به این که ایمن سازی این بنا باید با هزینه مالک انجام شود،عنوان کرده بود: کمیسیون شهرسازی زمانی به این تخلف ورود کرد که بخشی از واحد های این مجتمع به بهره برداری رسیده بود با این حال شخص شهردار دستور توقف پروژه را داد.

آبان ماه بود که  در شورای شهر از مقاوم سازی مجتمع تجارت جهانی فردوسی سخن گفته شد اما تندگویان خبر از تخلفات ماده 100این مجتمع، همچون عدم تامین پارکینگ و ارتفاع برخی طبقات داد.این در حالی است که وی پیش از این عنوان کرده بود به مجتمع فردوسی تا زمانی که تاییدیه های لازم را نگیرد، پایان کار تعلق نمی گیرد و مغازه های آن غیر قابل فروش است.

اما در 26 بهمن ماه فاز اول این مجتمع به بهره برداری رسید و کلایی مالک آن خبر از آغاز فاز دو و تلاش برای احداث هتل 5 ستاره مجتمع تجارت جهانی فردوسی داد.

در نهایت در 15 اسفند سال 94 با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و سایر موارد قانونی و همچنین اعلام نظر فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص عدم اجرای برخی از اجزای استحکام بخش سازه ای (تعدادی از دیوارهای برشی) و برخوردار نبودن از ایمنی لازم این مجتمع بهره برداری از مجتمع تجارت جهانی فردوسی با اعلام نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران متوقف شد.

همچنین شهرداری منطقه ۱۲  اعلام کرد مراتب این موضوع به مراجع قضایی اطلاع داده می شود.

اما ساعت 2 بامداد روز16 اسفند ماه 94 در حالی که پرسنل شهرداری منطقه 12 برای اجرای رأی توقف ساخت و ساز در مجتمع تجارت جهانی فردوسی که توسط دادسرای ناحیه 7 صادر شده بود، اقدام نمودند، با مقاومت حدود 30 نفر از ارازل و اوباش مواجه شدند که به ضرب و شتم ماموران شهرداری منجر شد.اما پس از کش و قوس های فراوان، نیمه شب روز بعد بالاخره حکم دادستانی تهران توسط شهرداری منطقه 12 اجرا و نیوجرسی در ورودیهای مرکز تجارت جهانی فردوسی استقرار یافت.

هر چند دستگاه قضایی، شورای شهر، شهرداری و نظام مهندسی نهایت همکاری را در رسیدن به نقطه صدور حکم برای مجتمع تجارت جهانی فردوسی داشته اند و به عناوین مختلف به صورت مستند عنوان کرده اند که این مجتمع فاقد ایمنی است ابوالفضل ابوالفضل کلایی مالک این مجتمع اصرار بر ایمن بودن این پروژه دارد.

خطر تخریب در کمین خانه ای که هم کاخ است، هم تاریخی و هم باغ تخلف بزرگ بعدی زمانی آغاز شد که سرمایه دار بزرگ علی انصاری قصر سنگی ای را که به کاخ ثابت پاسال  یا کاخ ورسای ایران معروف است خریداری کرد. این خانه تاریخی متعلق به سرمایه داری به نام حبیب الله ثابت بود که پس از انقلاب مصادره شد.

انصاری قصد داشت این خانه تاریخی را که در منطقه گران قیمتی به نام جردن قرار دارد تخریب و برجی 9 طبقه با کاربری تجاری بسازد تا ضمن خدشه به بخشی از تاریخ تهران، گره ترافیگی این نقطه از شهر را پیچیده تر کند زیرا قرار بود این برج با تراکم ساختمانی 440 درصد و حداقل ضریب سکونت 50 درصد ساخته شود.

این شرایط در حالی بود که همسایگانی که منازلشان مشرف به این کاخ است، از بی توجهی و عدم رسیدگی ساکنان آن طی 2 سال گذشته و خشک شدن سریع درختان آن به ویژه درختان کاج سخن می گفتند به گونه ای که  حتی بازدید کارشناس شهرداری تهران در مورخ 27 آبان سال 1387 از وجود حدود 53 اصله درخت غیر مثمر(بدون میوه) در این بنا وجود سخن می گفت.حتی این کاخ در سال 87 به عنوان «باغ» از سوی کمیته باغات (ماده هفت) شناسایی و طی مصوبه ای، در سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران به تصویب می رسد.

اما گویا طرح تفصیلی نیز اجازه انجام چنین تخلفی را داده بود، بدین معنی که کاربری این کاخ در طرح تفصیلی جدید شهر تهران به پهنه کلان (M) و پهنه (M11) یعنی مختلط تجاری، اداری و خدمات مسکونی تغییر یافته و این جای تعجب است که در طرح تفصیلی جدید بر چه اساس کاربری یک کاخ که یک اثر تاریخی باارزش بوده، به یک‌باره به پهنه تجاری - اداری تغییر می‌کند.

خبر تخریب این خانه ها در حالی در رسانه ها منتشر شد که در لیست خانه های تاریخی تهران جای آن خالی بود.عکس های رسانه ای از تاریخی این خانه سخن می گفتند در حالی که سازمان میراث فرهنگی کشور و اداره کل متبوع آن در تهران منفعلانه از این موضوع بی اطلاع بود.

سرانجام میراث فرهنگی اظهار نظر کرد و از زبان سپیده سیروس نیا معاون میراث فرهنگی استان تهران اعلام کرد: شهرداری برای تخریب بناهای قدیمی از میراث فرهنگی استعلام می گیرد تا نسبت به ارزش تاریخی بنا اطمینان حاصل کند. اما برای تخریب این بنا از سازمان میراث فرهنگی استعلامی گرفته نشده. هر چند این بنا در فهرست آثار تاریخی به ثبت نرسیده اما به لحاظ ارزش معماری شاخص است.

البته شهرداری تهران نیز این اظهار نظر ار بدون پاسخ نگذاشت به گونه ای که محمدباقر خسروی مدیر بافت و بناهای تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در مورد نقش شهرداری تهران در وضعیت «کاخ ورسای» گفت: شهرداری تهران نمی‌تواند یک بنا را به عنوان ملک تاریخی به مالک اعلام کند چراکه براساس قانون، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری وظیفه تعیین ارزش میراثی و تاریخی ساختمان‌ها را برعهده دارد و مراجع قانونی صرف نظر شهرداری در این خصوص را نافذ نمی داند.

اما آنچه که مسلم است هر یک از این دستگاه ها در انجام وظایف خود کوتاهی هایی داشته اند که وضعیت به تخریب این بنا رسید. گویا شهرداری طرح تفصیلی را در پشت درهای بسته و نه درکف خیابان ها و با توجه به واقعیت های شهر نوشت تا خانه ای تاریخی که به عنوان باغ نیز به ثبت رسیده است با کاربری تجاری، اداری، مسکونی ثبت شود و اداره کل میراث فرهنگی نیز دغدغه ای برای شناسایی خانه های تاریخی شهر نداشت.

اما در نهایت این  فخرالدین سلیمانی‌راد شهردار منطقه 3 بود که حجت را از زبان شهرداری تمام کرد و گفت : این بنا نه کاخ است و نه خانه تاریخی، کسی هم شکایتی ندارد. این در حالی بود که محمد حقانی رییس کمیته محیط زیست شورای شهر از مصوبه شورای سوم در مورد باغ بودن این کاخ بر اساس رای رای کمیسیون ماده 7 سخن می گفت و رجبعلی خسروآبادی مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران  از نامه نگاری با قوه قضاییه برای ورود به این خانه و تعیین ارزش تاریخی آن. اما مهم تر از هر استنادی برای تاریخی بودن این خانه اظهار نظر سید احمد محیط طباطبایی تهران‌شناس و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی است که خود در کمیته ثبت ملی بناهای تاریخی حضور دارد. وی در گفت و گویی عنوان کرده بود: کاخ ثابت پاسال می‌تواند ثبت ملی شود. کاخ ثابت پاسال جدا از این که متعلق به چه کسی بوده است، بنایی ارزشمندی است که وقایع سیاسی و اجتماعی مهمی را به خود دیده است و در آن باید به روی مردم باز شود.

هر چند که وضعیت این خانه که اخبار آن در سال های 93 و 94 منتشر شد همچنان دست نخورده باقی مانده و گویا مالک آن در انتظار ویرانه شدن آن است اما خطر همچنان بیخ گوش این بنای تاریخی است و هنگامی که رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در پاسخ به رسانه ها برای ثبت اضطراری این بنا می گوید: ثابت پاسال را ثبت اضطراری کنیم که چه اتفاقی بیافتد؟ این سوال مطرح می شود که سازمان میراث فرهنگی کشور و در راس آن مسعود سلطانی فر رییس این سازمان سنگ چه کسی را به سینه می کوبد؛ مردم و هویت تاریخی کشور یا سرمایه داران و دانه درشت ها را؟

پرویز سروری: استخدام قانون دان های قانون شکن توسط دانه درشت ها

بدون شک این بر عهده نمایندگان مردم در شهر است تا از حقوق قانونی شهروندان  دفاع کرده و اجازه ندهند سرمایه های شهر رو به نابودی رود.

پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تخلفات ساختمانی بزرگ در سال گذشته به افکار خبر می گوید: کمیسیون ماده 100 و دیده بان های شهری در مورد پروژه های بزرگی همانند مجتمع تجارت جهانی فردوسی، پاساژ علاء الدین و خانه ثابت پاسال که در مورد آنها تخلف صورت گرفته بود اقداماتی را انجام و مطالبی را عنوان کردند. بر این اساس دیده می شود برخی مواقع مالکان این پروژه ها حتی بر خلاف احکام قضائی نیز حرکت می کنند. از دید ما باید با این افراد و نیز افرادی که می خواهند با قدرت و ثروت شهر را چپاول کنند، برخورد شود.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که این افراد با به خطر افتادن منافعشان صدای اعتراض خود را بلند می کنند، می گوید: این افراد حتی حاضرند تمامی امکانات خود را برای دور زدن قانون یا مقابله با اجرای آن به کار گیرند. لذا قانون شکن های قانون دان را استخدام می کنند تا بتوانند به رویه خود در نادیده گرفتن قانون ادامه دهند.

سروری عنوان می کند: اعضای شورای شهر در سال 95 با مواردی از این دست همانگونه که نمونه هایی از پیگیری ها و اجرای احکام را در سال گذشته دیدید به شدت مقابله کرده و پشت شهرداری برای دفاع از شهر مقابل دانه درشت ها ایستاده ایم.

شهرداری از خواب بیدار شود؛ روزنه ها را ببندد

اما در پایان این سوال طرح می شود که شاید شهرداری در سال جدید برای این که به ادعای خود برای مقابله با دانه درشت ها و افرادی که قانون دان ها قانون شکن را استخدام می کنند جامه عمل بپوشاند نیاز به اصلاحاتی در قانون و بستن روزنه های تخلف در طرح های بالادستی همانند طرح جامع و تفصیلی شهر تهران دارد؟ شاید شهرداری باید به عنوان مرجع صادر کننده مجوز ساخت و ساز در شهر پیش از این که هزینه و انرژی شهر از دست برود با قد کشیدن این ساختمان ها مقابله کرده و از خواب بیدار شود؟