به گزارش افکارنیوز،

مهدی چمران گفت: در رابطه با حضور اعضای دوتابعیتی در شورای شهر تهران حواشی مختلفی مطرح شده اما بررسی این حواشی در شورای چهارم شهر تهران قابل پیگیری نخواهد بود.

وی افزود: در خصوص حضور اعضای دوتابعیتی در شورای شهر تهران تحقیقاتی صورت نگرفته و در این زمینه تنها به برخی شنیده ها بسنده شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اضافه شدن بحث نظارت بر تابعیت اعضایی که برای حضور در شورای شهر تهران اعلام آمادگی می کنند، اظهار کرد: مقرر شده از دوره پنجم شورای شهر تهران نظارت های گروهی در خصوص وضعیت تابعیت اعضای شورا در دستور کار قرار گیرد.

چمران تاکید کرد: بر اساس قانون با اعضای دوتابعیتی برخورد خواهد شد و بدون شک در شورای پنجم شهر تهران شاهد حضور اعضای دوتابعیتی در پارلمان پایتخت نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه قانون برای نمایندگان مجلس و شورای شهر مستثنی در نظر نگرفته است، خاطر نشان کرد: بدون شک حضور اعضای دوتابعیتی در مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و دولت قانونی نیست و به همین خاطر مقرر شده بررسی های بیشتری برای حضور اعضا در شورای شهر تهران در دستور کار قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین اذعان کرد: قطعا برای تخریب اضافه بنای پاساژ علاءالدین همانطور که در این چند وقت اخیر تاکید شده باید اقدامات نهایی انجام شود و ما نیز به دنبال اجرای قانون در خصوص این تخلف هستیم.

چمران ادامه داد: متاسفانه مسائلی شنیده می شود که افرادی برای جلوگیری از تخریب کامل اضافه بنای پاساژ علاءالدین سنگ اندازی کرده و اجازه نمی دهند کار تخریب کامل این اضافه بنا و اسکلت آن انجام شود.

وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته از سوی شورای شهر تهران به منظور تخریب اضافه بنای پاساژ علاءالدین گفت: در حال حاضر شهرداری تهران برای تخریب کامل اضافه بنای پاساژ علاءالدین مشاور استخدام کرده و شورای شهر تهران نیز با جدیت بحث تخریب کامل را پیگیری می کند.