به گزارش افکارنیوز،

محمدسالاری رئیس کمیسون معماری شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع اعتراض به واگذاری فروشگاه شهروند و شهر آفتاب اظهار داشت: به دلیل اینکه اعضای شورای شهر از جزئیات میزان بدهی شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاع کامل نداشتند درخواست کردن که شهرداری تهران در خصوص این موضوع یک گزارش کامل و جامع به شورا ارائه دهد تا در یک شرایط مناسب بتوانیم در خصوص واگذاری آن تصمیم‌گیری کنیم.

 

وی افزود: یک طرح یک فوریتی در خصوص لغو واگذاری فروشگاه شهروند و شهر آفتاب ارائه کردم تا نهایتا شهرداری تهران ملزم شود قبل از تصمیم‌گیری درخصوص این موضوع گزارشاتی به شورا ارائه دهد تا اعضا آن را بررسی کنند.

 

رئیس کمیسون معماری شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه یک ماه بعد از این طرح یک فوریتی شهرداری گزارشی را به شورا ارائه داد، تصریح کرد:‌ در این گزارش متوجه شدیم که فقط میزان بدهی شهرداری به بانک شهر رقم 5هزار و 200میلیارد نیست، بلکه حدود 7هزار میلیارد هم به سایر بانک‌ها بدهی دارد.

 

سالاری با تأکید براینکه شهردای تهران 5هزار و 88میلیارد تومان به بانک تجارت و بانک ملی بدهی دارد، گفت: بنده بر این عقیده‌ام بانک با بانک هیچ تفاوتی ندارد و اگر در آن زمان اعضای شورای شهر تصمیم گرفتند در یک فضا اضطراری به موضوع واگذاری رأی مثبت دهند به این دلیل بود که شهرداری اعلام می‌کرد نمی‌تواند مطالبات بانک شهر را پرداخت کند و تنها پروژ‌ه‌های بزرگ مقیاس شهر است که می‌تواند جوابگوی بدهی شهرداری باشد.

 

وی تأکید کرد:‌شهرداری تهران رقم بدهی خود به سایر بانک‌ها را به شورا ارائه نداده بود به همین دلیل لایحه واگذاری شهر آفتاب و شهروند به بانک شهر مطرح شد.

 

رئیس کمیسون معماری شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اشار ه به طرح الزام شهرداری تهران مبنی بر ارائه لیست بدهی‌های شهرداری تهران به تمامی بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر سازمان‌ها ونهادها اشاره کردو گفت: در این طرح شهرداری تهران مکلف است مازاد قیمت فروشگاه‌های شهروند و شهر آفتاب را در پروژه‌های جدید هزینه نکند و اولویت اصلی خود را برای پرداخت بدهی به پیمانکاران در دستور کار داشته باشد.

 

سالاری با تأکید براینکه حدود 39هزار پیمانکار از شهرداری تهران طلبکار هستند گفت: 23هزار پیمانکاران مطالبات زیر 100میلیون تومان دارد که شهرداری تهران باید آنها را پرداخت کند.

 

وی با بیان اینکه شهرداری تهران نمی‌تواند در پروژه‌ها جدید خود مازاد قیمت تعریف کند، تصریح کرد: مبلغ بدهی شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی باید توسط یک حسابرس بررسی شود و این موضوع هم امروز به تصویب رسید.

 

رئیس کمیسون معماری شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پیشنهادی مبنی بر راه‌اندازی سامانه‌ای به منظور ثبت میزان بدهی‌ها مطالبات، تهاترها و واگذاری‌ها به صورت جامع در شهرداری تهران مطرح کرده‌است، افزود: اگر نرم‌افرازی در خصوص این موضوع نوشته شود شورا به عنوان نهاد نظارتی می‌تواند هر زمانی گزارش نهایی در خصوص این موضوع دریافت کند تا در زمانی که بودجه شهرداری تهران بررسی می‌شود در خصوص آن یک تصمیم‌گیری نهایی گرفته شود.

 

وی گفت: این میزان بدهی‌ها در کمیسیون برنامه‌ وبودجه بررسی شده اما باید یک حسابرس تعیین شود تا رقم دقیق بدهی‌های شهرداری احصا شود.