به گزارش افکارنیوز،

چندی پیش در رسانه‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است معتادان خیابانی پایتخت برای درمان به اردوگاه فشافویه اعزام شوند، این در حالی است که در قانون مبارزه با مواد مخدر، حرفی از اعزام معتادان متجاهر به اردوگاه به میان نیامده و اردوگاه برای محکومان مواد مخدر پیش بینی شده است. حالا دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران به این شبهه پاسخ می‌دهد و می‌گوید: قرار نیست معتادان متجاهر به اردوگاه‌های ماده ۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر منتقل شوند، این تصور اشتباهی است که ایجاد شده است. ماجرا این است که در محوطه این اردوگاه مجموعه‌ای برای درمان معتادان متجاهر در نظر گرفته شده است که از اردوگاه کاملاً مجزا است و بر اساس پروتکل ماده ۱۶ اداره می‌شود.

محمدرضا آذرنیا می‌گوید: اردوگاه فشافویه برای محکومان مواد مخدر ساخته‌شده بود اما بر اساس توافقی که بین وزارت کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان زندان‌ها انجام‌ شد، ۲۴۰۰ نفر از ظرفیت این اردوگاه برای درمان معتادان متجاهر در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه این اردوگاه از فازهای مختلفی تشکیل شده است، می‌گوید که مرکز درمان اجباری معتادان متجاهر قرار است بر اساس پروتکل مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اداره شود و فقط از نظر مکانی در محوطه اردوگاه ماده ۴۲ قرار دارد که البته کاملاً هم از بخش اردوگاه مجزا است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در پاسخ به این سؤال که آیا انتقال معتادان متجاهر به اردوگاه‌های ماده ۴۲ کار درستی است یا خیر، می‌گوید: معتاد متجاهر باید بر اساس پروتکل ماده ۱۶ درمان شود. اگر معتاد متجاهر بر اساس این پروتکل تحت درمان قرار بگیرد فرقی نمی‌کند که مجموعه‌ای که در آن اقامت دارد در محوطه اردوگاه فشافویه باشد یا مثلاً در کمپ اخوان یا جای دیگری، مهم این است که پروتکل اجرایی شود.

آذرنیا با بیان اینکه در این مرکز نگهداری معتادان متجاهر، تشکیلات سازمان‌یافته‌ای وجود دارد، می‌گوید: مطمئن باشید خدماتی که در این مرکز ارائه می‌شود اگر بر اساس پروتکل ماده ۱۶ باشد، بهتر از خدماتی خواهد بود که در حال حاضر در برخی از مراکز ماده ۱۵ ارائه می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با بیان اینکه نظارت بر یک مرکز واحد آسان‌تر از مراکزی است که به لحاظ جغرافیایی پراکندگی دارند، می‌گوید: در حال حاضر با ۱۰۸ مرکز ماده ۱۵ در قالب تبصره ۲ ماده ۱۶ همکاری داریم که البته نظارت بر آن‌ها به خاطر پراکندگی جغرافیایی‌شان کار آسانی نیست.

او در واکنش به این گفته که ظرفیت بالای مراکز درمان ماده ۱۶ هم می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد، می‌گوید: درست است که ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر در این مرکز ۲۴۰۰ نفر است اما این طور نیست که همه در کنار هم باشند. مجموعه‌ای که این افراد در آن نگهداری می‌شوند از ۸ سالن مجزا تشکیل شده است. در هر سالن ۳۰۰ نفر تحت درمان هستند؛ هر سالن برای خودش درمانگاه، مددکار، تیم درمانی مجزا، هواخوری مجزا و خدمات هتلینگ مستقل دارد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در پاسخ به این سؤال که برای هر بخش چه تعداد مددکار و مددیار و پزشک در نظر گرفته شده است، می‌گوید: تعداد تیم درمانی و ترکیب آن‌ها و تعداد مددکارها بر اساس پروتکل ماده ۱۶ است.

آذرنیا در پاسخ به این سؤال که مخاطبان با شنیدن نام اردوگاه، کار اجباری در ذهنشان تداعی می‌شود، مطمئن هستید که در این مراکز قرار نیست بیماران کار اجباری انجام دهند، می‌گوید: مطمئن باشید که قرار نیست معتادان متجاهر کار اجباری انجام دهند، حتی محکومان مواد مخدر اردوگاه فشافویه هم کار اجباری انجام نمی‌دهند.

 به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان مکلف شده اند که با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت کند، چنانچه تجاهر به اعتیاد نکند از تعقیب کیفری معاف است. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند، مجرمند. چنین معتادانی مشمول  تبصره دو ماده ۱۶ این قانون می شوند یعنی مقام قضایی می  تواند برای یک بار با اخذ تامین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند.  اما اگر بیمار باز هم همکاری نکرد آن وقت بحث اجرای ماده ۱۶ مطرح می شود که بر اساس آن معتادان متجاهر به اعتیاد باید با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری شوند.

بنابراین در قانون مبارزه با مواد مخدر، فرستادن به اردوگاه برای درمان معتادان متجاهر پیش بینی نشده و فقط در ماده ۴۲  این قانون به قوه قضائیه اجازه داده شده است که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (‌با شرائط سخت و عادی)‌ نگهداری  کنند.