به گزارش افکارنیوز،

حسین طلا، نماینده دوره نهم مجلس و نائب رئیس کمیسیون اجتماعی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و فرماندار سابق تهران، در اولین جلسه رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اول شهریور ماه سال ۹۶ به عنوان شهردار اسلامشهر، دومین شهر بزرگ استان تهران انتخاب شد.

پس از انتخاب طلا که با اکثریت آرا در شورای شهر اسلامشهر صورت پذیرفت، فرماندار اسلامشهر شروع به اعتراض و مداخله در این تصمیم قانونی شورا گرفت و موجب تعلل در صدور حکم "طلا" به عنوان سکان دار شهرداری اسلامشهر شد و این در صورتی است که اسلامشهر به عنوان شهری که بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد صدور حکم شهردار آن در صلاحیت وزیر کشور است و نه فرماندار و حتی استاندار!

نهایتا کارشکنی های مکرر فرماندرای و جلوگیری غیر قانونی از صدور حکم، منجر به اصرار شورای شهر بر مصوبه قانونی خود با اکثریت آرا شد، که با اتخاذ این تصمیم، موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع گردید.

تعلل بیش از سه ماهه وزارت کشور در صدور حکم "طلا" ریشه در دخالت افراد و جریان های سیاسی دارد و این موضوع موجب بلاتکلیفی شهرداری اسلامشهر و به دنبال آن بیش از ۴۰۰ هزار شهروند اسلامشهری شده است.

توجه به آئین نامه انتخاب شهرداران شهرهایی با بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، مشخص می کند آنچه در حال وقوع است، تنزل جایگاه شورای شهر در حد یک ماشین امضاء فرمانداران است و آنچه تا کنون اتفاق افتاده تضییع حقوق شهروندی و مطالبات نمایندگان مردم در شورای شهر است.