دلایل شیوع کلاهبرداری
کلاهبرداری ازجمله جرایم شایعی است که دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایل مهم کلاهبرداری شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است. بعضی مواقع بحران ناخواسته اتفاق میافتد طوری که مردم اعتماد خود را نسبت به سرمایهگذاری در مکانهای خاص از دست میدهند.
به نوشته روزنامه شرق،به اين ترتيب نقدينگي كاذب ايجاد ميشود و اين بهترين فرصت براي افراد فرصتطلب است تا با ايجاد جذابيت كاذب سرمايههاي مردم را جذب كنند. چون مردم در دوران بحران اقتصادي نگران احتمال ازدسترفتن ارزش پول هستند، همچنين احتمال تورم وجود دارد و مردم براي مقابله با اين اتفاقات با ديدن تبليغات و جذابيتهاي فريبدهنده سريع اعتماد ميكنند. البته در اين بين طمع كسب سود فريبخوردگان در وقوع كلاهبرداري بيتاثير نيست. در اين بين اگر بعضي ارگانها و اصناف نقش نظارتي خود را بهطور دقيق انجام دهند، احتمال كلاهبرداريها كمتر ميشود. در بسياري از موارد ديده
ميشود پس از بررسي و كشف كلاهبرداري سريع اقدام نميشود و درنهايت ماجرا منجر به كلاهبرداريهاي كلان ميشود مانند گلدكویيست كه بعد از كلاهبرداريهاي كلان و افزايش تعداد شاكيان درباره حساسيت ايجاد شد و رسيدگي به موضوع در دستور كار قرار گرفت. در كلاهبرداريها معمولا شاهد آن هستيم كه مجرمان با برنامهريزيهاي فريبنده طمع افرادي را كه دنبال سود هستند برميانگيزند و با جلب اعتماد، مالباختگان را به سرمايهگذاري ترغيب ميكنند. البته نبايد فراموش كرد با همين اعتماد در بازار و بين كسبه و اصناف جنس جابهجا ميشود، اما در مواردي ديده ميشود افراد باتوجه به اعتماد كسبشده و
وسوسه سود بيشتر از فرصت بهدست آمده سوءاستفاده و اقدام به كلاهبرداري ميكنند. در اينجا بايد اشاره كرد وسوسه براي بهدستآوردن سود بيشتر در دو طرف ماجرا يعني هم نزد كلاهبردار هم نزد مالباخته وجود دارد، چون افراد بهجاي بهدستآوردن سود تدريجي تصميم ميگيرند به يكباره سود را بهدست آورند و مالباخته نيز در چنين مواردي باتوجه به سابقه اعتماد قبلي پول خود را در اختيار كلاهبردار قرار ميدهد.كلاهبردار با برنامهريزي قبلي در چنين مسيري گام برميدارد، اما مالباختگان براي بهدستآوردن سود اقدامات او را تسريع و با دراختيار قراردادن پول يا اموال خود جرم كلاهبرداري را تسهيل
ميكنند. در حال حاضر شرايط جهان و بحران اقتصادي زمينه كلاهبرداريهاي سنگين را فراهم كرده و از طرفي اسناد اعتباري مانند چك و حمايتهاي موجود از چك كه با اقتصاد متناسب نيست، اين امكان را راحتتر كرده است.
در واقع چک جزو اسناد اعتباری است که هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد، افراد با مدتی کار کردن دستهچکی با ۵۰ برگ در اختیار میگیرند و زمانی که فرد با برنامه قبلی و با هدف پاس نکردن چکها تصمیم به خرج کردن چکهای بلامحل بگیرد بهراحتی با مانور متقلبانه میتواند چنین کاری را انجام دهد. بنابراین ایجاد نکردن محدودیت در اسناد اعتباری از سوی دولت و سیستم بانکی نیز میتواند در وقوع کلاهبرداریها موثر باشد. فلسفه چک در قانون و حقوق ما از رسالت خود خارج شده و صدور چک بدون نظارت صورت میگیرد و در حال حاضر با توجه به قانون، چک سند محسوب نمیشود. بنابراین صدور چک
بلامحل نیز نمیتواند جرم تلقی شود بهتر است چک با پشتوانه صادر شود تا پشتوانه، پاسخ چک
صادر شده باشد و از كلاهبرداري جلوگيري شود، بنابراين ميتوان گفت نظام بانكي و اقتصادي فرصت استفاده از چك را فراهم ميكند و اين در شرايطي است كه هر پرونده كلاهبرداري كمتر از صد شاكي ندارد.