به گزارش افکارنیوز،

عظیم زاده افزود: براساس تجارب به دست آمده از نظارت‌های بازرسی، درصد بالایی از تجهیزات پزشکی قاچاق به در حوزه‌هایی که خریدار خصوصی و غیر بیمارستانی است، فروخته می‌شود. این در حالی است که اقلام آزمایشگاهی، دستگاه‌های داندانپزشکی، دستگاه‌های لیزر و زیبایی که خارج از چارچوب بیمارستانی خریداری می‌شوند نیز بیش از اقلام دیگر، قاچاق می‌شوند در حالی که تهیه این اقلام برای بیمارستان ها تحت نظارت های دقیق انجام می شود. 

رئیس بازرسی اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: ساماندهی ونظارت بر خرید و فروش تجهیزات پزشکی بیش از دیگر اقلام انجام می‌شود چرا که این تجهیزات با سلامت مردم سرو کار دارد؛ بنابراین دانشگاه‌های علوم پزشکی و اداره کل تجهیزات پزشکی وظیفه رسیدگی به اینگونه تخلفات را برعهده داشته و در صورت مشاهده از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود. این در حالی است که قاچاق تجهیزات بالای ۱۰ میلیون تومان، از موارد کیفری محسوب شده و به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود.

وی درباره نحوه اختصاص تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌های خصوصی و دولتی عنوان کرد: تجهیزات پزشکی براساس تعداد تخت‌های بیمارستانی به بخش خصوصی و دولتی تعلق می‌گیرد. در حال حاضر حدود ۶۰۰ مرکز درمانی دولتی و ۴۰۰ مرکز درمانی غیر دولتی در کشور وجود دارد که براساس استاندارد‌های موجود و گزارش معاونین درمان از تجهیزات پزشکی بهره مند می‌شوند.

عظیم زاده اذعان داشت: بخش غیردولتی شامل تأمین اجتماعی، نیرو‌های مسلح، و بیمارستان‌های خصوصی و بخش دولتی تمامی بیمارستان‌های زیر مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی را شامل می‌شود.