به گزارش افکارنیوز،

در شرایطی که اعتراضیه سازمان حج و زیارت به گزارش اعتراض کاروان‌های زیارتی مجاز عتبات به سهمیه‌بندی این سازمان منتشر شد، بی‌عدالتی و سهمیه‌بندی کاروان عتبات را تکذیب و تنها پاسخ قانع‌کننده به کارگزاران مجاز و مورد تأیید این سازمان را فعالیت شمسا و شرکت‌های مرکزی کارگزاران را مجاز اعلام کرده و حق انتخاب را به ذائقه و سلیقه مردم واگذار کرده است.

همزمان با ممنوعیت اعزام به سوریه و بلاتکلیفی سفر حج عمره اعزام کاروان به عتبات کاربرد مجوز‌های این سازمان به دفاتر زیارتی مجاز است تا جبرانی برای پرداخت مالیات‌های این کارگزاران به سازمان حج و زیارت شود.

انتشار خبر حذف ۵۰۰ دفاتر زیارتی و مجاز از لیست ۶۰۰ آژانس مسافرتی سازمان حج و زیارت در سایت خود، دسته‌ّبندی ۱۰۰ کاروان باقیمانده به ۵۰ دفتر فعال و ۵۰ دفتر نیمه‌فعال واکنش‌های بسیاری از کارگزاران را برانگیخت.

در حاشیه رد اظهارات کارگزاران از جانب مسئولان سازمان حج وزیارت اعتراض نسبت به سهمیه‌بندی عتبات را دنباله‌دار کرد. معدل‌گیری و امتیاز بندی عملکرد دفاتر زیارتی در سال‌های گذشته راهکاری موثر بود که علاوه بر افزایش کیفیت خدمات دفاتر زیارتی، نحوه سهمیه‌بندی را به صورت عادلانه اجرایی می‌کرد.

در حالی که در طی ۲ سال اخیر با حذف این شیوه‌نامه سهمیه کاروان‌های عتبات را با شبهات متعددی همراه کرده است و به گفته مسئولان علت این اتفاق به کج‌سلیقگی‌های درون‌ُسازمانی مربوط می‌شود. دریافت چک ۷۰ میلیون تومانی از کارگزاران بابت ضمانت نسبت به خسارات احتمالی درکشور عراق در هیچ قانونی سازمان حج و زیارت مطرح نشده با این حال در قبال سهمیه کاروان‌های عتبات نسبت به این امر اقدام شد.

شبهات از جایی شروع شد که تصمیمات شخصی درون‌سازمانی و تعلق سهمیه بالای عتبات به چند کاروان انگشت‌شمار بسیاری از دفاتر زیارتی را به ورشکستگی رسانده و سابقه تجربه بالای فعالیت آن‌ها را به زیر سوال برد. در این راستا اعلام رسمی سازمان حج و زیارت مبنی بر تعطیلی ۱۹۰ دفتر زیارتی مجاز نیز سندی بر این ادعا تلقی می‌شود.

براساس مصوبات مرسوم به ازای هر یک زائر عتبات مبلغ ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان سود برای دفاتر زیارتی مجاز در نظر گرفته می‌شود که به‌طور طبیعی ماهیانه ۱ کاروان به‌عنوان سهمیه کارگزاری مجاز و در کل ۱۲ کاروان در طی سال تعلق می‌گیرد. اما اجرایی شدن این اصول در سازمان حج و زیارت به فراموشی سپرده شد و در چارچوب اعطای ۱۰ هزار و ۶۰۰ سهمیه به یک کاروان کم‌سابقه نسبت به دیگر دفاتر زیارتی جای سوال دارد.

در بحران پرداخت مالیات مجوز‌های صادرشده برای دفاتر زیارتی زیرنظر این سازمان و چک ضمانت دریافتی در این زمینه ۱۰۰ کاروان فعال و غیرفعال نیز در کسب سهمیه متعادل ناکام مانده و تنها راه فعالیت این افراد به درخواست سهمیه از چند کاروان برتر محدود شده است.

براساس ادعای کارگزاران اعطای سهمیه عتبات از جانب کاروان‌های دارای سهم بالا منوط به پرداخت حق سود ۲۵ الی ۳۰ هزار تومانی، جذب و ثبت‌نام زائران و در نهایت اعزام کاروان به نام تجاری دفاتر زیارتی صاحب سهمیه است که این امر نه تنها به نفع کارگزاران نبوده بلکه حق سود فعالان این حیطه را به جیب صاحبان سهمیه راهی می‌کند.

با تمام این تفاسیر مسئولان سازمان حج وزیارت نحوه سهمیه‌بندی کاروان‌های عتبات را تصمیمی استانی معرفی کرده که فارغ از تصمیمات کشوری رسیدگی به آن را به بعد موکول می‌کند.

 مدیرکل عتبات سازمان حج وزیارت در پیگیری های میزان از این مشکل، مدعی شد رسانه‌ها نباید دایه مهربان‌تر از مادر باشند و ما کارگزاران را فرزند سازمان حج و زیارت دانسته و در محبت به آن‌ها هیچ تفاوتی را برای کسی قائل نیستیم.

به نظر می رسد همچنان باید منتظر ماند و دید بالاخره اعتراض کاروان دارهای مجاز چه زمانی به پایان می رسد و در سازمان حج و زیارت هم نحوه توزیع سهمیه ها تغییر می کند.