به گزارش افکارنیوز،

حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی در کمیسیون جرائم خاص استان قزوین که با موضوع بررسی وضعیت بازار و احتکارها که در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب استان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر با افزایش قیمت نامتعارف صد درصدی در بحث کالاهای ضروری و اساسی هستیم که این امر بیانگر این است که به دلیل کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در بحث کنترل بازار عده‌ای سودجو و فرصت طلب با توجه به اوضاع اقتصادی کشور از فرصت استفاده کرده و به دنبال منافع شخصی خود و با اقداماتی به دنبال تشدید نابسامانی در بازار هستند.

دادستان مرکز استان قزوین تصریح کرد: افزایش قیمت‌های بی دلیل و نامتعارف موجب نگرانی ما شده است، زیرا از یک سو کشور هزینه‌های لازم را جهت تامین نیاز مردم تخصیص داده و از سوی دیگر با نابسامانی بی سابقه در بازار مواجه هستیم.

حجت الاسلام صادقی نیارکی در ادامه افزود: در ماه‌های گذشته عداه‌ای سودجو و فرصت طلب با بهانه‌هایی همچون موضوع تحریم‌ها و برجام و... مبادرت به احتکار و گران فروشی می‌کنند به نحوی که هر روز شاهد افزایش قیمت در برخی کالاها و اجناس می‌باشیم که عموما ارتباطی به موضوع تحریم‌ها ندارد.

حجت الاسلام صادقی نیارکی با اشاره به کشف چندین انبار احتکار لوازم خانگی و لوازم پزشکی در شهرستان البرز و آبیک بیان داشت: احتکارکنندگان بدانند که دستگاه قضایی در برابر آنان کوتاه نخواهد آمد و منتظر برخورد قاطعانه و بدون اغماض قوه قضاییه باشند، زیرا با احتکار خود موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: بسیاری از گرانی و نابسمانی‌های بازار به دلیل عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی در امر نظارتی خود است و به عنوان مدعی العموم به همه مسئولان مرتبط در این موضوع هشدار می‌دهم چنانچه نسبت به اقدامات نظارتی خود در بحث کنترل قیمت‌ها و بازار کوتاهی کنند مجبور به برخورد با آنان خواهیم شد.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی افزود: تمام دستورات لازم به همه ضابطین خاص و عام جهت شناسایی احتکار کنندگان، انبارهای مجاز و غیر مجاز و انبارهای خانگی داده شده است تا در سریع‌ترین زمان نسبت کشف کالاهای انبار شده به منظور ایجاد نابسامانی و گرانفروشی در بازار داده شده است که بحمداله به توفیقات خوبی در این زمینه دست خواهیم یافت.

دادستان قزوین در پایان گفت: ۲ نوع انبار مجاز و غیرمجاز در سطح استان قزوین وجود دارد که تعداد انبارهای مجاز ۵۷۸ مورد بوده و باید مورد بازدید قرار گیرند؛ چراکه بسیاری از احتکارها در این نوع انبارها اتفاق می افتد و بحث انبارهای غیرمجاز هم کاملا شفاف بوده که نیازمند شناسایی با تلاش‌ها و اعمال مقررات دستگاه‌های متولی است.