به گزارش افکارنیوز،

سید یاسر رایگانی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود انبار داروهای احتکار شده که اخیرا کشف شده است مربوط به یکی از وزرای سابق دولت است اظهار کرد: اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود.

سخنگوی تعزیرات اضافه کرد: بنابراین پرونده مزبور در دست رسیدگی است و بزودی هم حکم آن صادر می‌شود.

رایگانی توضیح داد: متاسفانه تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و این انبار متعلق به یک خانم بوده، اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است. بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم.

رایگانی گفت: بار دیگر تاکید می‌کنم اینکه پرونده نسبتی با کسی داشته باشد تاثیری در روند رسیدگی ندارد.

سخنگوی تعزیرات با اشاره به کشف انبارهای احتکار لوازم خانگی در اصفهان، تبریز، کرمان، ارومیه افزود: در این پرونده‌ها علاوه بر رسیدگی و تعیین مجازات، هدف ما عرضه است و بلافاصله پس از کشف اقدام به الزام عرضه می‌کنیم.