به گزارش افکارنیوز،

هادی شریعتی همزمان با روز ملی کودک گفت: با شدت گرفتن بحران های اقتصادی در کشور، وضعیت کودکان کار بیش از پیش در مسیری پیچیده و دشوار قرار گرفته است. شرایطی که باعث شده کودکان خردسال نیز به کارهای سخت و زیان بار روی آوردند و در حال حاضر کودکان کار، اصلی‌ترین قربانیان خشونت اقتصادی هستند چراکه خشونت اقتصادی که بر زندگی آنها و خانواده‌های تهی دست و کارگری شان سایه انداخته است.

وی با بیان اینکه در این میان جذب تعداد کثیری از کودکان در دو شغل طاقت فرسای کولبری و زباله گردی تراژدی ناگواری را در زمینه کار کودک رقم زده است، اظهار کرد: رسانه‌ای شدن مشکلات مربوط به این کودکان بیشتر از قبل دیده می‌شود که البته مثل همه موج های خبری مشابه در مقطعی با بازخوردهای هیجانی جامعه همراه و پس از مدتی کوتاه مجددا این موج فروکش می‌کند و به دست فراموشی سپرده می‌شود.

شریعتی با اشاره به اینکه از دیگر تحولات در زمینه حمایت حقوقی از کودکان کار تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مدت اخیر بود، تصریح کرد: هر چند که پرداختن به حقوق کودکان کار در این قانون پایین‌تر از سطح انتظارات جامعه مدنی و فعالان حقوق کودک بود اما در مواد و بندهایی به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به شرایط حقوقی این کودکان پرداخته شده است.

این فعال حقوق کودک ادامه داد: از آن جمله می‌توان به بند"ث" ماده ۶ اشاره کرد که وزرات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده است تا نظارتی موثر بر اماکن کار جهت مقابله با آزار یا بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان داشته باشد. در این بند نسبت به پوشش بیمه‌ای کارگران نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال تعیین تکلیف شده است، همچنین در ماده سه بند "ر" هرگونه وضعیت ناشی از فقر شدید، مهاجرت یا بی تابعیتی تحت عنوان وضعیت مخاطره آمیز برای کودک تعریف شده که براساس آن در مواد بعدی سیستم‌های حمایتی در نظر گرفته شده است.