به گزارش افکارنیوز،

محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از کنترل نرخ رشد دعاوی خانواده در سال ۹۶ خبرداد و گفت: در برخی استان‌ها مانند البرز، قم و خراسان رضوی شاهد کاهش ثبت طلاق در سال ۹۶ نسبت به سال پیش از آن بوده‌ایم.

وی افزود: در طرح تقسیم کار ملی برنامه چهارم توسعه قضایی، ۲۴ راهبرد از ۶۵ راهبرد ۸۳ برنامه راهبردی از ۳۰۷ برنامه راهبردی، در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در قوه قضاییه به آسیب‌های اولویتی اختصاص یافته است.

به گفته وی، در مجموع ۲۰۶۱ برنامه در سطوح ملی و استانی تدوین و پیاده‌سازی شده است که از این تعداد ۵۹۱ برنامه به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی و ۱۴۷۰ برنامه با کاهش پرونده‌های قضایی و پیشگیری از وقوع جرم مرتبط است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در برنامه‌های پیشگیرانه‌‌ قوه‌ قضاییه به ویژه در ۲ سال گذشته به کنترل و کاهش سه آسیب اولویتی طلاق، اعتیاد و مفاسد اخلاقی توجه ویژه‌ای شده است، اظهارداشت: دستگاه قضایی علاوه بر تمرکز و ایفای نقش در اجرای برنامه‌های مذکور، سایر محورهای طرح تقسیم کار  ملی را نیز به عنوان یک اقدام پیش‌دستانه، در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: نتایج حاصل از اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده در سیمای برخی از آسیب‌ها و پرونده‌های  وارده به قوه قضاییه به صورت توقف نرخ رشد (روند کنترلی) و یا روند کاهشی، قابل مشاهده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی و قانونی و تکالیف در نظر گرفته شده در طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش طلاق مجموعاً ۳۰۹ برنامه تدوین و در سطوح ملی و استانی، در سال‌های ۹۵ و ۹۶  اجرا کرده که ۱۶۲ عنوان در برنامه های مصوب قوه قضاییه و ۱۴۷ عنوان برنامه مشترک با شورای اجتماعی کشور بوده است.

وی مهمترین برنامه‌ها و گزارش اهمّ اقدامات انجام شده در این بخش را برگزاری کارگاه تربیت مربی به منظور نهادینه سازی آموزش های پیش از ازدواج، پیگیری اجرای شیوه نامه یا دستورالعمل مرکز مشاوره خانواده در کشور موضوع قانون حمایت خانواده، برگزاری کارگاه های ارتقا مهارت ارتباطی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی ویژه زوجین متقاضی طلاق، و اجرای مدل مصلحین و حکمین قرآنی برشمرد.

الفت درباره نتایج حاصل از اجرای این طرح ها در سال ۹۶ به نسبت سال ۹۵ گفت: با اجرای این طرح ها، کنترل نرخ رشد دعاوی خانواده، کنترل نرخ رشد و افزایش تنها ۲ درصدی پرونده های دعاوی خانواده در استان های سراسر کشور، کاهش ۱.۷ درصدی نرخ دادخواست مطالبه مهریه و کاهش ۳.۹ درصدی نرخ دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، را شاهد بوده ایم.

وی ادامه داد: دعاوی حوزه خانواده طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ روند افزایشی،  از سال ۹۲ تا ۹۴ روند کنترلی و در سال ۹۵ روند کاهشی داشته است. با وجود افزایش ۶.۲ درصدی دعاوی حوزه خانواده در سال ۹۶، می‌توان گفت روند دعاوی حوزه خانواده، همچنان روند کنترلی خود را حفظ کرده است.

معاون قوه قضاییه تصریح کرد: در برخی استان ها مانند خراسان رضوی، قم و البرز، ثبت واقعه طلاق کاهش یافت؛ ثبت واقعه طلاق در استان البرز در سال ۹۶، ۳۲۶۲ مورد بود که درسال ۹۶ به ۳۱۳۲ مورد کاهش یافت. همچنین در سال ۹۵ در استان البرز ۶۸۹۳ واقعه طلاق ثبت شده است طوری که این آمار در سال ۹۶ حدود ۶۳۱۱ واقعه بود. در استان خراسان رضوی هم۱۶ هزار و ۶۴۴  واقعه طلاق درسال ۹۵ و ۱۶ هزار و ۱۹۰ واقعه طلاق در سال ۹۶ به ثبت رسیده است.