به گزارش افکارنیوز،

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران بازار ارز همانگونه که می‌دانید در پی نوسانات قیمت ارز و تآثیر آن بر قیمت کالاها و نیزاهای عمومی دولت به منظور ثبات در قیمت کالاهای مورد نیاز ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی در اختیار برخی شرکتها وارد کننده قرار داد.

گوشی تلفن همراه یکی از آن کالاهایی است که برخی شرکت ها برای واردات آن ارز دولتی گرفتند اما برخی از آنها مرتکب رفتار مجرمانه شدند که منجر به تشکیل پرونده قضایی برا یاین افراد شد.

براساس بررسی‌های دادستانی تهران  مشخص شد که تشکیل این پرونده در مراجع قضایی ناشی از عواملی است که یکی از آنها باز بودن منافذ فساد است متخلفان از قانون و سو استفاده کنندگان همواره دنبال منافذی هستند که قانون را دور بزنند.

دولت آبادی گفت:  برخی منافذ در مراکز دولتی راه را برای متخلفان هموار ساخته است به گونه ایی که در پرونده های حاضر چنین موضوعاتی قابل رؤیت است.

عدم نظارت دستگاه های ذی ربط و انجام وظایف ذاتی عامل دومی است که موجب تشکیل این پرونده ها می‌شود.

وی ادامه داد: همانگونه که در این پرونده‌ها نهادهایی مثل وزارت صنعت و گمرک و بانک مرکزی خود را صرفا مسئول ثبت سفارش و تخصیص ارز و ترخیص کالا می‌دانند و خود را از بروز مشکلات مبرا می‌دانند و ورود جدی به این موضوع ندارند.

جعفری دولت آبادی در واقع اینگونه باید بگویم که بخشی از پرونده ها به این بر می‌گردد که دستگاه های دولتی اولا وظایف شان را در اجرای مقررات به درستی انجام نداده اند.

وزارت صمت می‌گوید من فقط ثبت سفارش می‌کنم به دسراغ بانک مرکزی می‌رویم می‌گوید من فقط ارز اختصاص داده ام و به سراغ گمرک که می‌رویم می‌گوید من فقط به ثبت سفارش نگاه کرده ام.

دولت آبادی گفت: پرونده‌هایی که امروز تشکیل شده است حول سه محور می‌گردد یا ارز گرفته اند و کالایی وارد نشده است یا ارز گرفته اند و کالای دیگری وارد کرده اند و یا اینکه ارز گرفته و کالا را بعد از ورود با قیمت گزافی فروخته اند.

وی ادامه داد: متهمان با سوء استفاده از خلأهای موجود و منافذ موجود اقدام به انجام اقدامات مجرمانه کرده اند.

دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی امروز با حضور قاضی موحد و دادستان تهران در حال برگزاری است.