به گزارش افکارنیوز،

قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام آغاز هشتمین جلسه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان اخلال در توزیع گوشی همراه با حضور دادستان تهران برای دفاع از کیفرخواست اظهار کرد: جلسه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در این جلسه با حضور در جایگاه اظهار کرد: در پی نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت انواع کالا‌ها و نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی، دولت به منظور ثبات در قیمت کالا‌های مورد استفاده عموم، ارز مورد نیاز برای واردات این کالا‌ها را به نرخ دولتی به مبلغ ۴۲۰۰ تومان در اختیار برخی شرکت‌های وارد کننده کالا قرار داد.

وی با اشاره به اینکه گوشی تلفن همراه یکی از کالا‌هایی است که برخی شرکت‌ها برای ورود کالا، ارز دولتی دریافت کردند، گفت:، اما تعدادی از وارد کنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتار‌های مجرمانه شدند که به پیگرد کیفری آنان و تشکیل پرونده‌های حاضر منجر شد.