به گزارش افکارنیوز،

ما هنوز در هپروت و سردرگمی محض به سر می بریم و نمی دانیم چه طرحی برای ساماندهی کودکان کار خوب است یا بد، حتی بر سر اینکه خلأ قانونی وجود دارد یا خیر هم اتفاق نظر نداریم اما باندهای مافیایی کارشان را بلدند، آنها برندگان واقعی بحران اقتصادی اند، چون می دانند چگونه در این وضعیت کودکان را به استثمار بگیرند. هرچه دایره تنگنای اقتصادی وسیع تر می شود، تعداد کودکان کار افزایش می یابد، برای اثبات این مسئله، نیاز چندانی به استدلال های علمی و تخصصی نیست، به روایت صاحبنظران ٤٠ درصد جامعه زیر خط فقر هستند و در این شرایط افزایش جمعیت کودکان کار نمی تواند دور از انتظار باشد. این کودکان محصول ناکارآمدی و سیاستگذاری های غلط اقتصادی اند و با تداوم این چرخه معیوب، روند فعلی تشدید خواهد شد. اگرچه آماری رسمی از تعداد این کودکان موجود نیست اما آمارهای غیررسمی از وجود 7 میلیون کودک کار حکایت دارد. اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال مطابق ماده 79 قانون کار ممنوع است  و براساس ماد‌ه‌‌ 84 این قانون، حداقل سن کار برای مشاغلی که ماهیت آن سلامتی یا اخلاق فرد را به خطر می اندازد، 18 سال تمام است اما پر واضح است که این قوانین رعایت نمی شود. 

در بزنگاهی حساس که نابسامانی اقتصادی بیداد می کند، نمی توان نسبت به اجرای روح و جسم قانون امیدوار بود.  

برخی از والدین بدسرپرست که ساکن طبقات پایین جامعه اند به منظور گریز از فقر حتی کودکان خود را به دست مافیا و باندهایی سازمان یافته می سپارند تا بتوانند حداقل های زندگی خویش را تامین کنند، در این میان هربار طرحی تازه برای ساماندهی و جمع آوری کودکان کار اجرایی می شود درحالی که اشکال از طرح و قانون نیست، مسئله فراتر از این حرفهاست و در قالب همان سلسله چالش های معیشتی جایی می گیرد.

 سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم اگرچه در گفت‌وگو با رسالت تاکید 

می کند: «قانون کار ایران برگرفته از مترقی ترین قوانین کاری جهان است.» اما به این موضوع هم اشاره دارد که بعضی از مسائل نظیر فقر اقتصادی باعث می شود قانون به شکل مطلق اجرایی نشود و در واقع این مسئله باعث تشدید و ترویج کار کودک شده است.

این نماینده مجلس معتقد است: «حاکمیت باید در جهت شناسایی این کودکان اقدام کرده و ببیند چه باندها یا افراد سازمان یافته ای کودک را مورد استثمار قرار می دهند، اگرچه درصد تشکیلات سازمان یافته محدود است اما سازمان های امنیتی و انتظامی باید برخورد کنند. از آنجایی که این کودکان به خاطر نیاز خانواده مجبورند کار کنند، باید سازمان های حمایتی، نیاز مادی آنها را برطرف نمایند.» 

جیب خالی و درد نداری باعث شده است که شاهد حضور کودکان در مشاغل مختلف باشیم، مدتی پیش موضوع زباله گردی کودکان و بهره برداری پدرخوانده های 

میلیاردر که در مجموعه ای تحت عنوان مافیا فعالیت می کنند، خبرساز شد و اگر به راستی اهرمی برای اجرای قوانین وجود داشت، نباید این کودکان در چنین فضای پرخطری فعالیت می کردند، بنابراین مجموعه قوانین زمانی کارساز است که زیرساخت های اقتصادی اصلاح شده و افراد جامعه با موضوعی به نام فقر معیشتی دست به گریبان نباشند. 

عبدلی، مدیرعامل سازمان‌پسماند شهر تهران در توضیح زباله گردی کودکان و نقش پیمانکاران شهرداری در این مسئله عنوان می کند: خیلی از این‌ کودکان با پیمانکاران شهرداری کار نمی‌کنند. ما مسئولیت اجرایی نداریم، شهرداران منطقه مستقیما با پیمانکاران جمع‌آوری زباله قرارداد می‌بندند. ناظر، شهردار ناحیه است و صورت وضعیت را خودشان تهیه می‌کنند، ما فقط ناظر عالی هستیم. کارفرما خود منطقه است و اگر کنترل نمی‌کنند، باید از خودشان پرسید.

« کاستی‌های نظارتی، نابسندگی قوانین نظارتی و سنجش پیمانکاران به ویژه در زمینه خدمات ازجمله پسماند، کارگاه‌های غیررسمی پنهان و آسیب‌هایی که خانواده را دچار ناکارآیی کرده از جمله علل تداوم کار کودکان است.» این ها بخشی از صحبت های الهام فخاری، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران است که در گفت‌وگو با رسالت مطرح کرده است. 

به اعتقاد این عضو شورای شهر، «جمهوری اسلامی ایران جزء کشورهای متعهد به کنوانسیون منع کار کودکان است، از این‌رو به لحاظ قوانین بنیادی و زیرساخت‌های قانونی، مقررات روشنی در زمینه بازدارندگی کار کودکان وجود دارد. اما مسئله نبود یا کمبود پایبندی به قانون از سوی برخی بنگاه‌ها و نهادهای کسب‌و‌کار در بخش خصوصی و به‌ویژه کارگاه‌ها و کارفرمایان غیررسمی است. به همین علت پیمانکاران کودکان را برای 

زباله گردی به کار می گیرند و این کودکان در معرض انواع و اقسام بیماری ها قرار می گیرند.»

پایش و سنجش واحدهای شغلی در برخی زمینه‌ها از دقت و درستی لازم برخوردار نیست و این مسئله زمینه‌ گریز از قانون را فراهم کرده است. باتوجه به اینکه نیروی کار کودک پنهانی و در فضای غیررسمی کار می‌کند از کمینه‌ی حقوق یک کارگر بزرگسال محروم است و خطر آسیب‌های جسمی، روانی و اجتماعی بیش از کارگر بزرگسال او را تهدید می‌کند تا جایی که کارفرما با تهدید، کارگر خردسال را به کارهای پرخطر و زیان‌آور مثل زباله گردی وادار می سازد.

آن طور که رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر بیان می کند، در نهادهای دولتی و عمومی و بسیاری از کارگاه‌های بخش خصوصی کارگر زیر سن قانونی وجود ندارد اما بخش‌های پرخطر و پنهان در کارگاه‌های غیررسمی و برخی واحدهای بخش خصوصی به بهره‌کشی از کودکان ادامه می‌دهند.

مطابق دیدگاه وی «نظارت سخت‌گیرانه نسبت به عملکرد پیمانکاران، شفاف‌سازی فرآیندهای خدمات شهری، چگونگی انتخاب و ادامه کار پیمانکاران، با تاکید ویژه بر پسماند و صنایع بازیافت و فرآوری زباله، همکاری مردم در شناسایی کارگاه‌های متخلف و اورژانس کودک از جمله اقداماتی است که می‌تواند وضعیت آنان را بهبود بخشد.» 

بی تردید برای کاستن از شمار کودکان کار راهی جز توان‌افزایی خانواده و سرپرست کودک وجود ندارد. البته قوای سه‌گانه کشور باید نظارت دقیق و برخورد قاطع و هماهنگ داشته باشند و در عین حال بهزیستی برای پوشش گروه‌های آسیب‌پذیر؛ توانمند و موثر عمل کند. آسیب های اجتماعی نظیر بیماری، اعتیاد و طلاق به تولید کودک کار در جامعه می انجامد اما 

هیچ گاه به صورت ریشه ای به این مسئله پرداخته نشده است. کار همواره تبعات و پیامدهای جبران ناپذیری برای کودکان دارد، مهمترین پیامد این امر محروم ماندن کودک از حق آموزش و حقوق اساسی است و حتی امنیت او نیز در معرض مخاطره قرار 

می گیرد.  مونیکا نادی به عنوان یک حقوقدان به پیمان نامه حقوق کودک اشاره کرده و می گوید: «مطابق این پیمان نامه کودکان از هر کاری که باعث آسیب روحی و جسمانی شان می شود، منع شده اند و از سوی دیگر در قوانین سن کار کودک معلوم شده اما میزان پایبندی به این مسائل محل تردید است.» 

برای حمایت از حقوق کودک؛ آیین نامه ای تحت عنوان ساماندهی کار کودک و خیابان هم وجود دارد که در آن نهادهای مختلف نسبت به شناسایی و توانمندسازی کودک کار ملزم شده اند اما این حقوقدان می گوید: متاسفانه اتفاقی در این زمینه رخ نداده و هربار نهادهای متولی با طرح های ضربتی 

می خواهند کودک کار را از خیابان جمع کنند در حالی که بعد از جمع آوری بدون هیچ گونه توانمندسازی و یا حمایتی به چرخه کار بازمی گردند.

 اگر نگذاریم کودک کار به اشتغال خود بپردازد، آنگاه همچنان چرخه فقر در خانواده کودک تقویت می شود پس تنها راهکار باقی مانده حمایت است و آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان هم با این دیدگاه بوجود آمد، اما چه شد که در میانه راه نتوانست مسیر را به درستی طی کند؟ 

نادی در پاسخ به این پرسش می گوید: «وزارت کار و رفاه ایراداتی را به آیین نامه وارد دانست و این ایراد به عدم برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان و مطلوب 

بازمی گردد. این آیین نامه بعد از 13 سال قابلیت اجرایی نداشته و در آن توانمندسازی کودکان به درستی پیش بینی نشده، بنابراین باید روش کار خود را تغییر دهیم، روش کاری که به ما اجازه بدهد از نهادهای متولی سوال کنیم و بپرسیم چرا در این زمینه پاسخ شفاف و روشنی نمی دهند؟»

بی تردید کودکان کار در معرض خطر هستند و فقط سوء استفاده های جنسی آنها را تهدید نمی کند بلکه در معرض انواع آزارهای جسمی و روانی هم قرار دارند، امروزه بسیاری از کودکان در زیرزمین ها و انبارها هستند و ما آنها را نمی بینیم، زباله گردی یکی از اشکال کار کودک است و باید با حمایت و توانمندسازی ریشه های فقر را در خانواده این فرزندان بخشکانیم. 

این حقوقدان می گوید: «آیین نامه جدیدی با عنوان حمایت اجتماعی از حقوق کودکان کار و خیابانی از طرف وزارت رفاه به هیئت دولت ارائه شده تا شرایط زندگی این کودکان را بهتر کرده و از آنها در مقابل آسیب های اجتماعی حمایت کند.»

آمارها از شناسایی 3 هزار کودک کار و خیابان در تهران حکایت دارد، این کودکان فقط در پشت 

چراغ قرمزها و سرچهارراه ها حضور ندارند، نگرانی فعالان حقوق کودک از به کار گرفتن پنهانی آنها در انبارها و کارگاه های زیرزمینی توسط باندهای مافیایی است، باندهایی که سال‌هاست این کودکان را برای زباله گردی به کار می گیرند و از این راه سودهای میلیاردی به جیب می زنند.

حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه شهرداری می تواند ورود جدی تری در این زمینه داشته باشد تا این بحث برای همیشه خاتمه پیدا کند، 

می افزاید: ورود نکردن شهرداری به مساله کودکان زباله گرد منجر به ایجاد شرایطی برای سوءاستفاده از کودکان می شود.

وی مهمترین مشکل در حوزه کودکان کار و خیابان  را مربوط به آیین نامه ساماندهی کار و خیابان می داند و عنوان می کند: در این آیین نامه وظیفه هر دستگاه در حوزه کودکان کار و خیابان مشخص شده است اما این اتفاق نمی افتد به طور مثال شهرداری تهران به عنوان فعال ترین شهرداری کشور از نظر اجتماعی هنوز اقدامات لازم در این زمینه را انجام نداده است.

به نظر می رسد فارغ از عملکرد شهرداری یا سایر دستگاه هایی که در زمینه کودکان کار نقش آفرین اند 

و به نوعی متولی هستند، باید به این موضوع پرداخت که چرا وقتی متوجه می شویم، کودکی بر سر چهارراه ایستاده و گل یا فال می فروشد به جای تدبیر و 

چاره اندیشی، تنها راهکاری که به ذهنمان می رسد، 

جمع آوری است، حال آنکه باید برای کودکان زباله گرد و یا آنهایی که از دید جامعه نهان هستند، کاری کرد.