به گزارش افکارنیوز،

در بیان دلایل توجیهی این طرح آمده است: از آنجا که وظایف قوه قضائیه و ریاست آن در اصول۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی تصریح شده است و در هیچ یک از این اصول و وظایف و اختیارات قوه مزبور وظیفه‌ای در خصوص جذب و گزینش کارشناسان، وکلا و مشاوران حقوقی و ایجاد مرکزی برای مدیریت امور مزبور تعیین نشده است و نیز ملاحظه آثار و تبعات منفی دخالت قوه قضائیه در این امور و با توجه به موقتی بودن حکم ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و عدم درج در لایحه احکام دائمی برنامه ششم و نظر به اینکه ذکر عبارت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه موجب برداشت نادرست قوه قضائیه برای برگزاری مجدد آزمون جهت جذب وکیل شده است، این طرح برای ساماندهی امور مربوط به جذب کارشناسان و وکلا تهیه شده است.

موازی‌کاری دادگستری و قوه قضائیه در حوزه وکالت و پرداختن قوه قضائیه به وظایف ذاتی و اصلی خود موضوع این طرح عنوان شده است.

 موضوع قانونی یا غیرقانونی بودن جذب وکیل و برگزاری و عدم برگزاری آزمون از سوی مرکز امور وکلا و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه چند سال است که مورد بحث است و حتی کانون وکلای دادگستری سال گذشته علیه این مرکز در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرد که راه به جایی نبرد.

چهارم مهرماه سال جاری عبدالرضا مومنی رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه از عدم برگزاری آزمون این مرکز در سال جاری خبر داد و گفت: امسال برگزاری آزمون بعید است و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه امسال بر اساس تصمیم خود مرکز هیچ آزمونی برگزار نمی‌کند. 

شورای نگهبان در برابر عدم حذف ماده مربوط به مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه استدلالی کرده بود و در آن به سیاست کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۹۰ اشاره کرده بود. همچنین بنابر مصوبه رئیس قوه قضاییه وقت در سال ۸۸، هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی موظف است هر سال  اقدام به جذب مشاور حقوقی و اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پایه یک و دو کند.